فتوى جديدة تبيح الاستيلاء على الآثار.. وخبراء: عبث يفتح الباب للفساد

حالة من الغضب والاستياء أحدثتها فتوى رئيس لجنة الفتوى سابقًا بدار الإفتاء حول أن عثور الشخص على كنز من ذهب ومال في قطعة أرض قام بشرائها رزق ساقه الله له، ويجب إخراج الزكاة عليه، واعتبر المهتمون بالآثار أن هذه الفتوى استمرار لمسلسل شرعنة الشيوخ السلفيين للتنقيب عن الآثار وسرقتها بمعزل عن رقابة الدولة، مما يهدد بتدمير الآثار المصرية وتخريب حضارة هى ملك الإنسانية كلها.
كان الدكتور عبد الحميد الأطرش أكد في تصريحاته الصحفية أن "الآثار هي ما وجد في باطن الأرض، ويطلق عليها "الركاز" ويخرج لها زكاة، وأن مهمة الدولة هي التنقيب عن الآثار والمعادن فى الأراضي المملوكة للدولة، أما الأراضي المملوكة ملكية فردية فإن ما وجد فيها هو ملك لصاحب الأرض" بحسب قوله.
بينما يقول الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فى تصريحات خاصة ل"البديل" إنها فتوى مضللة وغير صحيحة، ولا تساير روح العصر ومصالح المسلمين فى كل زمان ومكان، بل تفتح الباب أمام مفاسد لا حصر لها، وتشجع على الانحراف عن القوانين المنظمة لعملية التنقيب عن الآثار في مصر، والتي تخضع مباشرة تحت مسؤولية الدولة والوزارة وليس الأفراد.
وصف منصور الفتوى بأنها غير منضبطة، وتعطي رخصة للمواطنين بارتكاب جرائم أسفل منازلهم؛ مما يهدد حياة السكان، بل يهدر أرواح المئات من العمال الذين يتم استغلالهم في الحفر والتنقيب؛ نظرًا للعشوائية والجهل للأفراد، الذين لا ينقبون بطريقة علمية كما ينفذها المتخصصون والباحثون عن الآثار.
وأشار إلى أن المعادن من ذهب وفضة وبترول هي كنوز تعود ملكيتها للدولة، وتقوم بتوزيعها على سائر المواطنين، وليس من حق فرد أن يستغلها لصالحه دون غيره، لأن جميع المواطنين يعيشون تحت مظلة قانون واحد، وليس فى غابة حتى يستفيد كل مواطن بقطعة أرض أو معدن لصالحه دون الآخرين.
وأكد منصور أن فتوى رئيس لجنة الفتوى السابق تعكس الجهل والعودة لعصور الجاهلية، وتعكر صفو المجتمع، مطالبًا بمحاسبة هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم على إحداث البلبلة بالمجتمع، بل ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام؛ لوقف هذا العبث الذي يصرحون به، ويضللون المواطنين.
ومن جانبها تقول سالي سليمان، المرشدة السياحية ومؤسس الحملة الشعبية للرقابة على الآثار، إن هذه الفتاوى التي اعتاد الشيوخ وخاصة السلفيين منهم على إطلاقها بين الحين والآخر تعطي رخصة شرعية للسارقين والذين ينقبون عن الآثار خلسة فى منازلهم، أن يستمروا في إهدار ثروات البلاد وتدمير الآثار.
وأوضحت في تصريحات خاصة ل"البديل" أن التنقيب عن الآثار أزمة يجب الاعتراف بها، وتحتاج إلى تعديلات تشريعية لمحاصرتها وتقليل خسائرها، ومنها القانون رقم 117 لسنة 1983، حيث ينص على تعويضات هزيلة ليست محفزة للمواطن الذي يجد قطعة آثار ويسلمها للدولة، فضلاً عن عدم توفير القانون ضمانات للمواطنين لتشجعهم أيضًا على تسليم الآثار دون خوف من توجيه اتهامات لهم بالسرقة أو الاتجار.
وأضافت أن منظومة الحفاظ على الآثار في مصر تعاني وفي أسوا مراحلها، وسوف تستمر أزمة سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي عنها طالما ملف الآثار ليس على أجندة أي نظام يحكم البلد، معربة أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار لا يهتم إلا بالبروباجندا الإعلامية، ولكن لم نرَ خطة واضحة لعمله في الحفاظ على الآثار، ولا نتابع سوى سرقات للمخازن واختفاء أكثر من 32 قطعة أثرية في عهدة الوزارة دون أي إجراءات رادعة لوقف هذا المسلسل السافر من سرقة آثارنا والاعتداء عليها.