ردود فعل متباينة حول تقرير "هيومن رايتس ووتش"

ردود فعل متباينة حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالحقوق والحريات، عن الأوضاع في مصر، بعضها يرى أن المنظمة مشبوهة، وتروج الأكاذيب، ومعلوماتها مغلوطة وغير موثقة، وتسعى لتشويه صورة القاهرة أمام المجتمع الدولي، وبعضها استنكر الجرائم التي جاءت في التقرير، ويؤكد أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب المزيد من العمل والحفاظ على حقوق المواطنين، خصوصا داخل السجون.
المنظمة الدولية وثقت تعرض 13 محتجزا للتعذيب في مقرات الأمن الوطني، و5 في مراكز الشرطة، و2 في كلا المكانين، بالإضافة إلى تعرض 6 رجال للتعذيب في المقر الرئيسي للأمن الوطني داخل وزارة الداخلية بالقرب من ميدان لاظوغلي في القاهرة، وهو المكان الذي تحدث المحتجزون عن تعرضهم للتعذيب فيه على مدى عقود، موضحة: في 5 حالات، استخدم عناصر الأمن التعذيب لإرغام المشتبه فيهم على قراءة اعترافات مكتوبة مسبقا أمام الكاميرا، لتسجيل فيديوهات نشرتها وزارة الداخلية في بعض الأحيان على قنوات التواصل الاجتماعي.
وأضافت المنظمة، في تقريرها المؤلف من 63 صفحة بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب، متابعة أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين مصريين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.
وأصدرت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بياناً اليوم الأربعاء، ردت فيه على البيان الصادر عن "هيومن رايتس ووتش"، قائلة إن المنظمة مشبوهة وتروج الأكاذيب ولا يُستند إلى تقاريرها المغلوطة بالمعلومات غير الموثقة وغير الدقيقة، فدائما تسييء لحقوق الإنسان في مصر وتحرض ضدها، وتسعى لتشويه سمعتها في المجتمع الدولي، متابعة أنها جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجامعات الإرهابية ومن يمولهم ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.
وأضافت عازر أن مصر من الدول التي تحترم حقوق الإنسان، وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم الدستور والقانون، وليس كما زعمت المنظمة المحرضة في تقريرها ضد ضباط الشرطة الأوفياء الذين يتلقون الرصاص في صدورهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان، بحسب تعبيرها.
علي الجانب الآخر، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن استمرار سياسية الإنكار ليست في صالح أي فصيل يريد المصلحة للبلد، مشيرا إلي أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب المزيد من العمل والحفاظ على حقوق المواطنين، خصوصا داخل السجون.
وأضاف السادات أن بعض المسؤولين يتوهمون أنهم في معزل عن العالم، ويستطيعون أن يفعلوا ما يردون دون رقيب أو حسيب، في ظل وجود معاهدات ومواثيق دولية، متابعا أنه رغم زيارات عشرات النواب إلي عدد من الدول والمؤسسات الدولية، من بينها الكونجرس كمحاولة للإقناع بأن مصر تحترم حقوق إنسان وأن الوضع جيد، لم تأت ثمارها، وللأسف الجميع يعلم حقيقية الأوضاع في مصر وكم الانتهاكات التي تحدث، مطالبا بضرورة إعادة النظر وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر قبل فوات الأوان.