رغم أن سوق الدواء يعاني نقصا حادا في العديد من الأصناف وصلت إلى ألف و500 عقار دوائي، حسبما أكدت نقابة الصيادلة، معظمها من الأدوية الحيوية، أدى عدم توافر بعضها إلى تأجيل الكثير من العمليان الجراحية، إلا أن وزارة الصحة تدعي أن النقص يشمل 25 صنفا فقط، لم يعد لهم استخدام حيوي، بل ظهرت بدائل أفضل. تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين التي تدعى أن النقص يشمل 25 صنفا دوائيا فقط أثارت حفيظة عدد من الصيادلة والمسؤولين بنقابة الصيادلة والمهتمين بحقوق المرضى في الدواء أيضا. وقال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن النقص لا يشمل 25 صنفا دوائيا فقط، كما ذكرت وزارة الصحة، بل ألف و500 صنف، منهم أدوية حيوية للأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، مضيفا أن النقص يشمل أيضا المحاليل الطبية وأدوية التخدير، ما يؤدي إلى توقف بعض العمليات الجراحية، مؤكدا أن تصريحات وزير الصحة زادت من أزمة الدواء. وأوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن نقص الأدوية يشمل حوالي ألف و450 صنفا بعضهم ليس له بدائل، مضيفا أن هناك 55 صنفا ليس لهم بدائل أخرى، منها أدوية للأورام والكلى وغيرها، مؤكدا أن أزمة اختفاء الدواء ظهرت منذ صعود الدولار. وأكد هيثم راضي، صيدلي، أن تصريحات وزير الصحة بوجود نقص في 25 صنفا دوائي فقط غير صحيحة على الإطلاق، فالأصناف الناقصة تفوق العدد الذي ذكره الوزير بكثير، موضحا أن الأدوية الناقصة ليس لها بدائل، ما يتسبب في كوارث للمرضى، يجب على وزارة الصحة مواجهتها وليس نفيها، لافتا إلى أن أن نواقص الأدوية تنذر بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن شركات الأدوية دائما ما تسحب منتجاتها قبل فرض أي زيادة جديدة.