انتشار أعمال شغب في أنحاء أثينا مع تمرير البرلمان لمشروع قانون التقشف

أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون حاسما للتقشف وتخفيف عبء الديون في وقت مبكر صباح اليوم الإثنين فيما اندلعت أعمال شغب عنيفة في أنحاء العاصمة أثينا تم خلالها نهب متاجر واندلاع النيران في عشرات المباني.
وصوت 199 نائبا في البرلمان الذي يضم 300 عضو لصالح تمرير مشروع القانون الجديد، في حين فصلت الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية 43 نائبا كانوا ينتمون إليها بسبب معارضتهم في التصويت الحاسم بشأن الديون، لتقل الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة من 236 نائبا إلى 193 نائبا.
ويتعين على أثينا الآن إقناع المقرضين الدوليين وهم دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، أن لديها الرغبة في تنفيذ مجموعة من تدابير خفض الانفاق وإصلاحات القطاع العام المطلوبة للإفراج عن قروض طارئة لليونان بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) .
وتصاعدت سحب الدخان الكثيف وملأت الغازات المسيلة للدموع الهواء في المناطق المحيطة بمبنى البرلمان، حيث أشعل المتظاهرون النيران في أكثر من 20 مبنى بينها مساكن ومتاجر ومصارف ومقاهي واثنين من دور العرض السينمائي ومتحف. كما شوهد أشخاص وهم يسرقون وينهبون المتاجر التي حطموا ابوابها .
واشتبكت قوات مكافحة الشغب اليونانية مع أكثر من ألفي ملثم يحملون عصيا وقنابل حارقة على عشرات الجبهات في أنحاء المدينة التي امتلأت بالزجاج المحطم والحطام المحروقة.
وقالت الشرطة إن أكثر من 80 شخصا، بينهم 30 من أفراد الشرطة أصيبوا واعتقل عشرات.
وحث رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس مواطنيه على إعادة الهدوء إلى المدينة مع بدء عملية التصويت في البرلمان. وقال باباديموس “الدمار الذي يحدث خارج هذا المبنى ليس له مكان في الديمقراطية.. أدعو الناس للتحلي بالهدوء – خلال هذه الفترة الحاسمة والخطيرة لا نملك ترف هذا النوع من الاحتجاج”.
وكان آلاف المتظاهرين قد نظموا في وقت سابق من يوم الأحد مسيرة للبرلمان. وقدر منظمون أعداد المتظاهرين بأكثر من مئتي ألف متظاهر، لكن الشرطة قالت إن أعداد المتظاهرين بلغت 55 ألف متظاهر.
وعلى الرغم من أن معظم المتظاهرين سلميين إلا أن مئات المتظاهرين كانوا يقاومون الشرطة إلى جانب الملثمين في عدد من المواقع المختلفة في وسط المدينة.
وستعلن اليونان عجزها عن سداد ديونها في 20 مارس في حال عدم حصولها على 130 مليار يورو من حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتشتمل إجراءات التقشف الجديدة على خفض بنسبة 22 % في الحد الأدنى للأجور فضلا عن شطب وظائف بالقطاع العام وتخفيض المعاشات.