علماء اجتماع وبرلمانيون يطرحون حلول مشكلة «الأعضاء البشرية»

أعلنت الأجهزة الأمنية، أمس الثلاثاء، عن القبض على شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة، بمنطقة أبو النمرس، تضم 12 شخصاً بينهم أطباء وممرضون يشتبه بتورّطهم في شبكة إجرامية كبيرة، متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، وقالت الوزارة إن الشبكة اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية، فيما أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، بحبس أفراد العصابة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
سلسلة من عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية تم الكشف عنها خلال الشهور الماضية أثارت ردود أفعال كبيرة، وكان أبرز العصابات ما أعلنت ضبطه هيئة الرقابة الإدارية في ديسمبر الماضي من ضبط شبكة تتكون من أطباء وأساتذة وأعضاء هيئات تمريض ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسرة وضبط ملايين الجنيهات في هذه القضية التي جاءت من بين 8 قضايا كبرى للاتجار بالبشر تم ضبطها خلال الفترة من يناير 2016 وحتى أغسطس 2017.
كثرة الوقائع المضبوطة كشفت عن تصدر مصر قائمة الدول التي يتم فيها اتجار بالأعضاء البشرية إذ تحتل المركز الأول عربيا والثالث عالميا وفقا لعدد من الإحصائيات كان من بينها تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية، أشارت فيه إلى أن مصر تعد مركزًا إقليميًا لتجارة الأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا، وتعتبر مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن كلما زادت نسبة الفقر والجهل زادت معدلات الجريمة وانتشار ظاهرة بيع الأعضاء مقابل حفنة من المال تعكس حالة الفقر التي تجعل المواطن يبيع جزءا من جسده مقابل عدة آلاف من الجنيهات، وساعد علي ذلك غياب الرقابة من جانب مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحل هو توعية المواطنين والعمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقنين زراعة الأعضاء وتشديد الرقابة، وكذلك تحسين راوتب العاملين في منظومة الصحة.
في سياق متصل، يحاول عدد من النواب البحث عن حل لهذه الأزمة التي باتت تهدد المجتمع حيث سبق ووافق مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد السابق على مشروع قانون "زراعة الأعضاء البشرية" وتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 المقدم من الحكومة، ولكن حتي الآن لم يصدر بشكل رسمي.
وتضمن مشروع القانون العديد من العقوبات ضد المخالفين فى زراعة أو نقل الأعضاء، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه ضد كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة للقانون، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن تغليظ العقوبات ليس هو الحل الأفضل ولكن لابد من تطبيق حلول عملية تحد من الظاهرة خاصة في ظل كثرة أمراض الكلي والكبد ونقص القرنية وغيرها من الأمراض التي تضطر بعض المصابين بها للبحث عن متبرعين بقصد شراء العضو المطلوب زراعته، مشيرا إلى أنه أعد مقترحا يتضمن الحصول على بعض أعضاء المتوفين لسد الحاجة وهو مقترح معمول به في عشرات الدول في العالم مع التوعية بخطورة بيع الأعضاء للمواطنين.