البنك المركزي يبيع أذون قصيرة الأجل باليورو

نشرت رويترز، على لسان البنك المركزي المصري، أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 659.9 مليون يورو أي 777.56 مليون دولار، بعد أن تلقت عروضا بنحو 734.9 مليون يورو، بمتوسط العائد على الأذون المقومة باليورو وصل إلى 1.797%.
يستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي وبأسعار فائدة منخفضة؛ لتلبية احتياجات الحكومة، وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند 36 مليار دولار دون المساس به، لكن موعد الاستحقاق أثار علامات استفهام كبيرة، حيث إن الطرح لمدة عام واحد فقط، أي إنها تستحق في 21 أغسطس 2018.
الغريب في موعد استحقاق أذون الخزانة الجديد قصر مدته؛ لأن الحكومة اعتادت من خلال الطروحات الخارجية السابقة طرح الأذون والسندات طويلة الأجل استحقاقات 5 و10 و30 سنة من أجل سد استحقاقات قصيرة الأجل حان موعد سدادها، حيث تسدد الحكومة للسنة المالية الحالية 646.4 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون مستحقة السداد، وتلجأ للاقتراض طويل الأجل من أجل سداد ذلك، فالقرض قصير الأجل على عكس المعتاد يثير كثيرًا من الشكوك حول الوضع الاقتصادي المصري الذي تشيد به مؤسسات الإقراض الدولية «صندوق النقد الدولي، البنك الدولي» وبعض المؤسسات الاقتصادية الأمريكية.
قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي: بافتراض حسن النية، وإن كان هذا الأمر غير وارد في التقييم السياسي، فإن حكومتنا لا تسير على أي خطة بالمرة، لكنها بارعة فقط في الاقتراض لسد عجز الموازنة، والإنفاق على الاستيراد الذي مازال قائمًا بنفس الأرقام، مضيفًا أنه لا توجد خطط جادة للتمويل الذاتي كما قلنا مئات المرات، فهم يسيرون بنفس الكتالوج المباركي، لكن بدرجة كفاءة أقل حال الديون الآن هو من أسوأ ما يكون، خاصة أنها توجه للإنفاق الاستهلاكي، والقليل منها يوجه لتمويل تحديثات البنية التحتية.
وأكد ل«البديل» أن الدين الجديد قصير الأجل لمدة سنة لأذون خزانة باليورو بمبلغ نحو 660 مليون يورو أي نحو 15 مليار جنيه، يضاف إلى حجم الديون التاريخي غير المسبوق القائم حاليًا، فمصر الآن، وبحسب أرقام البنك المركزي، ستسدد ديون وفوائد واجبة السداد بالعملة الأجنبية خلال سنة تصل إلى نحو 14 مليار دولار، بخلاف الديون بالعملة المحلية التي لا نعلم ترتيبات الحكومة لسدادها، والتي أظن أنها ستمد أجلها عند استحقاقها أو ستسددها من خلال اقتراض آخر.
وأوضح أن الوضع المالي صار حرجًا للغاية وشديد البؤس رغم توافر الموارد الحقيقية لإصلاحه، كما أشرنا مئات المرات، لكن لا إرادة جادة للإصلاح، ولا أحد يتحدث سواء من الحكومة أو مما يسمى بمجلس النواب أو حتى الإعلام الموجه، إلَّا حديث الخرافة عن احتياطي نقدي يحدث لأول مرة في التاريخ، بغض النظر عن الديون الداخلة ضمن مكوناته في دعاية تذكرك بدعاية ما قبل 9 يونيو 1967 حيث الانتصارات الزائفة.