سكان عقار الأزاريطة المائل.. موت وخراب ديار

يواجه سكان برج الأزاريطة بحي وسط الإسكندرية، الذى مال على عقار مقابل له في مطلع يونيو واستمرت إزالته 17 يومًا، وتسبب في تشريد 28 أسرة، مأساة حقيقة بعدما قرر رئيس حي وسط، مساء أمس، بيع أرض العقار بمزايدة علنية؛ لعدم سداد السكان مبلغ 650 ألف جنيه ثمن تكاليف هدم العقار المائل، لينطبق على هؤلاء المشردين المثل القائل: «موت وخراب ديار».
يقول محمد رفعت، أحد سكان العقار المنهار: وعدنا المحافظ بشقق بديلة بإسكان المحافظة بمنطقة طوسون، على أن ندفع ثمنها وفقًا لقواعد استلامها، وهي 40 ألف جنيه للاستلام و30 ألف جنيه تقسيط، لكن سرعان ما تبخرت الوعود، وقالوا، إنه سيتم تسكين ضحايا العقار بإسكان مبارك غرب الإسكندرية، وهو ما اعتبره البعض منفى لهم ولأولادهم لبعد المكان قرابة الثلاث ساعات عن أماكن عملهم ومدارس أطفالهم والجامعات أيضًا، ومازال معظمنا بدون سكن ونقطن عند أقاربنا، والبعض الأخر يسكن بالإيجار الحديث، وقرار رئيس الحي ما هو إلَّا موت وخراب ديار، فمن أين ندفع للحى 650 ألف جنيه؟!
تقول فاطمة سيد: نحن سكان العقار رقم 21 شارع الخشخانى «العقار الساند للعقار المائل»، تم إخلاء عقارنا بالقوة، وتشريد نحو 30 أسرة ما عدا سكان الدورين ال14 وال15، الذين رفضوا ترك شققهم، وتم قطع الكهرباء والمياه والغاز عن العقار لحين هدم العقار المائل نهائيًّا، وبعد هدمه منعنا الحي من الدخول إلى منازلنا مرة أخرى؛ بحجة أن العقار ليس آمنًا ومن الممكن أن تكون قد أصابته تصدعات، ورغم صدور تقرير اللجنة الهندسية برئاسة عميد كلية الهندسة والشعبة الهندسية بالمنطة الشمالية العسكرية، والذي أكد فيه سلامة العقار ويجب ترميم الواجهة وإعادة المرافق به وعودة السكان لسكنهم، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن، و العقار بدون مياه وكهرباء والسكان المقيمون بالدورين 14و15 يعيشون بلا أي خدمات، وتضيف: نريد أن ندخل منازلنا خاصة مع قرب موعد عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، فجميع الأسر المشردة لديها أطفال بالمدارس.
ويتساءل محمد خطاب، رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد: من المسؤول عن إصدار رخصة البناء، و من المسؤول عن متابعة مخالفات البناء؟ الحي هو المسؤول الأول والأخير لعدم اتخاذ الإجراءات لإيقاف أعمال البناء وإصدار قرارت إزالة للأدوار المخالفة، خاصة أن العقار المائل يقع على بعد أمتار من مقر حي وسط الإسكندرية، مضيفًا أن اتحاد الشاغلين ليس هو المسؤول عن بناء مبنى مخالف، وسيرفع اتحاد الشاغلين قضية أمام المحكمة الدستورية بالتعويض من الحي، ومن المفترض وقوع المسؤولية القانونية جماعية على مهندسي و مشرفي الحي، فهم سبب سقوط هذا العقار، وهم يريدون أن يهربوا من حجم الفساد الموجود في عقارات الإسكندرية المهددة بالسقوط في المستقبل القريب من خلال هذا التقنين الغريب، والأغرب منه أن الحي لم يستخدم أدوات هدم استأجرها من مقاولين، لكن تم استخدام معدات القوات المسلحة، فبأي حق يطلب الحي ثمن هدم العقار المائل.
وأعلن المهندس على مرسي، رئيس حي وسط مساء أمس، أن المحافظة بصدد بيع أرض عقار الأزاريطة المائل بنظام المزايدة العلنية لعدم سداد اتحاد الشاغلين 650 ألف جنيه تكلفة هدم العقارالمذكور، مشيرًا إلى أن الحي تحفظ على أرض العقار ووضعها تحت الحجز الإداري.