«شر البلية ما يضحك» , هذا المثل ينطبق على سكان العقار رقم 21/ 23 بشارع على الخشخانى بالإسكندرية الذى كان مواجهاً لعقار الأزاريطة المائل وكان له دور فى إسناده لهدمه يدوياً حفاظاً على العقارات المجاورة من الأضرار وقد تم إخلاؤه وبعض العقارات الأخرى التى يقطنها 86 أسرة وبعد انتهاء عمليات هدم العقار المائل أوصت اللجنة الهندسية المشكلة برئاسة عميد كلية الهندسة وبعضوية الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة والمحافظة وحى وسط بعودة جميع سكان العقارات ماعدا سكان أربع عمارات لتشكيلها خطورة على السكان ، وبالفعل عاد السكان ولكن فوجئ قاطنو العمارة رقم «21 / 23» المكونة من 15 طابقاً بعد عودتهم بقيام حى وسط بإنزالهم من شققهم إثر بلاغ بأن العقار حدث به ميول ويهدد أرواح قاطنيه، ثم قام الحى بفصل المرافق عن العقار وغلقه ووضع سياجاً حديدياً لمنع دخول السكان لإزالة العقار حتى سطح الأرض. يؤكد كل من أحمد أبو الفتوح وحسام الدين رفعت من سكان العقار, أنه بعد عودتنا لوحداتنا السكنية فوجئنا بقوات الأمن تنفذ قرارا من حى وسط بإنزالنا من العقار وغلقه بالجنزير ومنع الدخول إليه مرة أخري، تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة له منذ عام 2013 بالرغم من أن هناك 48 ألفا و665 عقاراً صادر لها أكثر من 150 ألف قرار إزالة ورفضت بعض الأسر ترك وحداتها ومازالت موجودة للآن بالدورين الخامس والرابع عشر ولكن بدون مياه شرب وكهرباء التى فصلهما الحى رغم أن التقرير الهندسى أوصى بعودة شاغلى 9 عقارات وهم الآن بوحداتهم السكنية. ونحن سكان العقار رقم 21 / 23 ألزمت اللجنة الحى بترميم الطوابق المتضررة ترميماً دقيقاً تحت إشراف هندسى متخصص نتيجة ارتكاز عقار الأزاريطة المائل على عقارنا ثم عودتنا ولكن ما حدث كان عكس ذلك، كما أن البلاغ المقدم للحى بأن العقار مائل هو مجرد تحايل من مالك العقار بالتلاعب مع بعض موظفى حى وسط لهدمه وبنائه من جديد وبيع وحداته السكنية لتحقيق أموال طائلة خاصة أن المنطقة التى بها العقار تعتبر قلب الإسكندرية. وكل مانطالب به، تنفيذ توصيات اللجنة الهندسية أسوة بالعقارات الأخرى موضحين أنه فور إخلائنا تمت سرقة منقولات ومصوغات ذهبية لبعض السكان حرر بشأنها محضر فى باب شرق وآخر بالمنطقة الشمالية العسكرية. وأشارت كل من سهير حسن سلام والطاهرة محمد حسن إلى أنهما رفضتا مغادرة شقتيهما خوفاً من عدم العوده مرة أخرى خاصة أن سنهما كبيرة وليس لهما سكن آخر، ولذلك نعيش فى ظلام وبدون مياه لقيام الحى بفصلهما عن العمارة مناشدين المحافظ بالتدخل لإعادة مياه الشرب والكهرباء مرة أخرى و باقى سكان العمارة. وبمواجهة المهندس على مرسى رئيس حى وسط، أكد أنه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الهندسية تمت إعادة السكان لوحداتهم السكنية ولكننا فوجئنا ببلاغ يؤكد حدوث ميول بالعقار فقررنا على الفور إخلاءه لتشكيله خطورة على حياة السكان، وتم تسليمه لقوات الأمن لمنع دخول أى سكان لإجراء الدراسات الأمنية لهدمه حتى سطح الأرض تنفيذاً لقرارات الإزالة الصادرة له منذ عام 2013، وأشار إلى أنه تم التحفظ على أرض عقار الأزاريطة المائل الذى تم هدمه ووضعها تحت الحجز الإدارى لحين سداد مالك العقار 650 ألف جنيه قيمة هدمه وفى حالة عدم السداد سنطرح الأرض فى مزايدة علنية لصالح المحافظة.