عقب رفض السكان.. توقف أعمال إزالة عقار الأزاريطة الثاني (صور)

توقفت أعمال إزالة العقار رقم 21 المقابل لموقع المبنى المعروف إعلاميًا بعقار الأزاريطة المائل، اليوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان إدارة حي وسط الإسكندرية بدء تنفيذ القرار.
جاء ذلك عقب احتجاج عشرات السكان على تنفيذ قرار الإزالة، استنادًا إلى معاينة اللجنة الهندسية المختصة والتي نفت وجود أي تصدعات أو مشكلات فنية بالعقار نتيجة ميل عقار الأزاريطة الأول الذي تم الانتهاء من هدمه قبيل عطلة عيد الفطر.
ورفضت أسرة مكونة من أربعة أفراد مقيمين بالطابق الرابع عشر الخروج من العقار، وقالت سهير سلام ربة الأسرة إنها ترفض إخلاء المأوى الوحيد لأسرتها، والذي كبدها "تحويشة العمر" عند شرائه قبل 8 أعوام، مؤكدة أن المعاينات أكدت سلامة العقار وعدم خطورته بالإضافة إلى استيفائه شروط تركيب المرافق من عدادات مياه وكهرباء والتي من المفترض ألا تتم بدون سند قانوني يثبت عدم مخالفة العقار.
واتهمت ربة الأسرة، في تصريح ل"مصراوي"، إدارة حي وسط وعلى رأسه المهندس علي مرسي بالتعنت مع السكان وتغيير تصريحاته لوسائل الإعلام، وإصراره على تنفيذ قرار الإزالة، دون انتظار التقرير النهائي للجنة الهندسية التي عاينت العقار أمس الأحد وأكدت مبدئيًا أنه لا توجد به مشكلة فنية، على حد قولها.
وقال هشام محمود، أحد الأهالي، إن أجهزة الحي حاولت إقناع السكان بإنزال متعلقاتهم وعند رفضهم، أرسل الحي عدد من عمال الهدم والذين حطموا مساحات صغيرة بجوار أبواب بعض الوحدات بالعقار، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك بعد تأجج غضب الأهالي الذين حاول رجال الأمن تهدئتهم.
من ناحيته، قال علي مرسي رئيس حي وسط الإسكندرية، إن قرار إزالة العقار المواجه العقار رقم 21 بالأزاريطة بسبب بنائه بدون ترخيص، رغم المعاينة التي بينت عدم حدوث أي ميل بالعقار.
وأضاف مرسي، في تصريح صحفي له، أن اللجنة الهندسية التي عاينت العقارات المجاورة لبرج الأزاريطة المائل قررت هدم 5 عقارات حتى سطح الأرض – بينهم العقار المقابل - لخطورتها الداهمة على السكان، لافتًا إلى أنه سيتم نقلهم لوحدات بديلة بإسكان المحافظة.
ونجحت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، في هدم عقار الأزاريطة المائل بالكامل، دون وقوع ضحايا، وذلك بعد مرور 17 يومًا على الحادث.
وتأتي أعمال هدم العقار المقابل لبرج الأزاريطة المائل بعد ورود بلاغ للحي بالاشتباه في حدوث ميل طفيف بالعقار، وجرى إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي حرصًا على حياة قاطنيه.