كتب جمال عبد المجيد – وسام حسين سيد عبد اللاه – محمد ربيع – محمد زهران – بسمات السعيد: تمثل أزمة النفايات الطبية بالمستشفيات العامة التي تلجأ إليها الغالبية العظمى من محدودي الدخل والبسطاء، كارثة تهدد حياة الآلاف بالإصابة بالأمراض المزمنة؛ لعدم التخلص الآمن منها، بل وحرقها في محارق داخل تلك المستشفيات، غالبيتها مخالفة لقوانين البيئة. وأثار فشل المسؤولين في التخلص من تلك النفايات بشكل صحيح دون عدوى غضب المواطنين، بعد أن تبين عدم جاهزية غالبية محارق المستشفيات العامة، بل ومخالفة بعضها لشروط البيئة، بالإضافة إلى تعطل بعضها وإلقاء المخالفات بالشوارع وبالقرب من المنازل، رغم احتوائها على مواد شديدة الخطورة، وتكون أشد خطرًا خلال موسم الصيف. يقول الدكتور محمد سعد غزال، مدير معهد الأورام سابقًا بالسويس، ووكيل وزارة الصحة الحالي: حرق النفايات الطبية له أخطار تفوق تصور أي أحد، على رأسها الإصابة بأمراض الأورام السرطانية بالكامل ومرض نقص المناعة «الإيدز» والتهاب الكبد الوبائي بنوعيه بي وسي، والتيتانوس، والالتهابات الموضعية أو العامة في الجسم، وكذلك العدوى ببعض أنواع البكتيريا التي يمكن انتقالها نتيجة التلوث بالهواء، بالإضافة إلى مخاطر التسمم والحروق، وهو ما تسببه بعض المواد الحادة المستعمله كالمحاقن والمشارط والعقاقير والأقراص، والتي تشكل خطرًا خاصة على الأطفال عند ملامستها أو العبث بها أو بلعها. وأضاف غزال ل«البديل» أن الأدوية الكيميائية التي تستخدم في علاج السرطان من أشد النفايات خطورة، ولعل الكادر الصحي وعمال النظافة في المنشآت الصحية هم الأكثر عرضة للمخاطر، بالإضافة إلى زائري المرضى والمرافقين بالمنشآت الصحية، حيث تتألف النفايات الطبية من قسمين، منها 80% نفايات مشابهة للنفايات المنزلية أما ال20% المتبقية فتعتبر خطرة. وأشار إلى أن النفايات الطبية الخطرة تصنف بحسب تعريف منظمة الأممالمتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى عدة أنواع ودرجات، فمنها المعدية وشديدة العدوى والحادة، والكيميائية والصيدلانية الدوائية المنتهية الصلاحية والمشعة والملوثة بالمواد المشعة والغازية وعبوات الغازات المضغوطة ونفايات المواد السامة للجينات والخلايا، النفايات «الباثولوجية» أجزاء وبقايا أعضاء الجسم التي يتم بترها، والتي لا يمكن دفنها أو تعقيمها وحرق الدم الفاسد. وتلك النفايات الخطرة فيها 95% نفايات معدية، أي كل ما يلمسه جسم المريض من المناديل والدم، والآلات الحادة التي تستعمل في العمليات الجراحية، وغيرها وهذه النفايات يجب حرقها أو طمرها بحاويات مقفلة مع وضع مواد معقمة معها، وبقية ال5% من النفايات الخطرة فهي كثيرة، مثل الأعضاء المبتورة والأدوية الصيدلانية والمذيبات العضوية أو المعقمات المستعملة في التنظيف. واستطرد: الأخطر في تلك المواد هي القاتلة للأنسجة، إضافة إلى المعادن الثقيلة كالزئبق والزرنيخ والرصاص والمواد المشعة، وتعادل خطورة المواد القاتلة للأنسجة خطورة النفايات كلها، إذ إنها من أخطر المواد المستعملة في الطب، ويجب حرقها على درجات حرارة عالية جدًّا، أما المعادن الثقيلة فتجمع في حاويات مع كبريت ويصب فوقها الأسمنت، وتدفن في الأرض في مدافن بمواصفات خاصة، مؤكدًا أن المخلفات الخطرة تكبد الدولة مليارات سنويًّا؛ بسبب الإصابات العشوائية التى تتسبب فيها، والتي تحدث عن طريق إعادة تدوير تلك المخلفات بما يتنافى مع القوانين واللوائح المُتفق عليها، والتي سنها القانون المصرى والدولي فيما يخص التخلص من هذه النفايات. وتستعرض «البديل» أزمة المحارق بالمستشفيات الحكومية ببعض المحافظات، والتي كشفت عن سوء إدارة المنظومة، وفتحت مجالًا جديدًا لإصابة المواطنين بالأمراض المختلفة، سواء من الأدخنة المتصاعدة من فوهات المحارق وملاصقتها لبعض المنازل في عدد من المحافظات، أو إلقاء الأعضاء المبتورة والأحشاء البشرية بالشوارع، أو أكياس الدماء وما شابهها بصناديق القمامة العادية، الأمر الذي يترتب عليه تسهيل نقل العدوى والأمراض المزمنة إلى المواطنين وإصابتهم بالأمراض المزمنة. 5 آلاف منشأة طبية تلقي مخلفاتها بعيدًا عن المحارق بالفيوم تم تقليص محارق النفايات الخطرة بمحافظة الفيوم من خمسة إلى ثلاثة فقط، منها محرقة المستشفى العام، التي توقفت عن العمل منذ 20 عامًا، إضافة إلى محرقتين بقرية العدوة تتبعان مديرية الصحة وتكلف إنشاؤهما 32 مليون جنيه، وهما محرقة قرية جرفس وأخرى بقرية العزب، وقد أتلفهما الأهالي عقب ثورة يناير، مما يدفع الكثير من المستشفيات لإلقاء مخلفاتها بالشوارع مع القمامة المنزلية التي يلقيها المواطنون. وأرجع مسؤول بصحة الفيوم عدم تشغيل المحارق القائمة أو إعادة تأهيل المعطلة إلى ضعف تعاقدات الأطباء والمستشفيات الخاصة مع مديرية الصحة لجمع نفاياتها الخطرة، مشيرًا إلى أن الفيوم بها 300 معمل تحاليل والمتعاقد منها 150 فقط، أما باقي المعامل يلقي بمخلفاته في صناديق القمامة العادية، بينما يصل عدد العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الخاصة إلى 5 آلاف منشأة لم يتعاقد منها سوى 120 منشأة لتوريد مخلفاتها للمحارق. كما استنكر الأهالي الأدخنة المستمرة التي تتصاعد من محرقة مستشفى التأمين الصحي، حيث تقع وسط منطقة سكنية، مما يسبب الكثير من الأوبئة الظاهرة والكامنة، وتزايد انبعاث محرقة التأمين يكون بشكل كارثي في منتصف الليل، مطالبًا مديرية البيئة أن تتخذ قرارًا بإغلاقها على الفور. الغربية.. المحليات تتهم المستشفيات: أعضاء بشرية ونفايات بالشوارع لم تنته سلبيات المحارق عند هذا الحد، ففي محافظة الغربية سادت حالة من السخط والغضب الشديدين على الأهالي، والقاطنين بجوار المستشفيات العامة والخاصة، خشية تعرضهم للإصابة بأمراض مزمنة أوسرطانية؛ بسبب تجمعات الحشرات والكلاب الضالة على القمامة التي تحوي نفايات طبية سامة وخطرة، مما دفعهم للتجمهر بسبب الإهمال الجسيم من قِبَل المستشفيات الحكومية بعد إلقاء مخلفاتها الطبية الخطرة بالشوارع العامة، دون مراعاة لشروط البيئة وظروف المناطق والأحياء السكنية. وفي مدينة طنطا، أكد المواطنون أن المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة المنتشرة بالمدينة، تلقي بالنفايات الطبية الخطرة ومخلفات العمليات الجراحية في الطريق العام، الأمر الذي دفع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى لتحرير بلاغ رسمي ضد مستشفى «ق ع» بسبب وجود مخلفات طبية خطرة في الشوارع الجانبية بالمستشفى، دون مراعاة الشروط واللوائح الطبية المنظمة لعملية التخلص من النفايات الطبية غير الآمنة، ورصدت غرفة عمليات مجلس المدينة تجمعات لكلاب ضالة على بعض أكوام القمامة، وبفحصها تبين وجود أطفال «سقط الإجهاض» ونفايات طبية وبقايا العمليات الجراحية. كما تم تحرير بلاغ برقم 5163 إداري قسم أول المحلة ضد مستشفى خاص؛ بسبب إلقاء نفايات طبية وأجزاء بشرية بالشوارع، بعد عثور جهاز النظافة بحي أول المحلة على أشلاء وأعضاء بشرية ونفايات طبية خطرة بحاويات القمامة المنزلية أمام مدرسة الشهيد مالك مهران بمنطقة أبو شاهين، التابعة لحي أول المحلة، وكذلك الحال في مدينتي كفر الزيات وبسيون، حيث تم إيقاف تشغيل محرقة المخلفات الطبية بالمستشفيين، بعد ورود العديد من شكاوى الأهالي بالمنطقة المحيطة، التي تضمنت إصابة حالات باختناق بسبب الدخان المتصاعد منها. تعطل أكثر من 90% من المحارق بسوهاج وفي محافظة سوهاج يشهد مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة والكائن بحي الكوثر حالة شديدة من الإهمال؛ بسبب وجود نفايات للمستشفيات متناثرة أمام المكان وفي محيطه بكميات كبيرة، نتيجة تعطل 7 محارق من أصل 8 متواجدة بالمكان؛ بسبب عدم الصيانة اللازمة وحاجتها لقطع غيار، حيث تتصاعد الأدخنة الكثيفة من محارق النفايات الخطرة، مما يسبب خطورة على حياة السكان المحيطين بالمجمع والذين يبعدون حوالي 500 متر فط عنها، في حين أن القانون حدد ألَّا تقل المسافة بين محارق النفايات الطبية الخطرة وأقرب تجمع سكني عن ألف و500 متر. وبالمخالفة للقانون يدفن القائمون على مجمع المحارق 30 طن نفايات طبية خطرة بالمنطقة الجبلية، على بعد حوالي 20 مترًا من المكان، وخلو عمليات الدفن للاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، وهو ما كشفته الجولة المفاجئة لهيئة الرقابة الإدارية منذ عدة أيام، حيث كشفت الرقابة الإدارية عن تعاقد المحرقة على بند الصيانة لأجهزتها من الخارج، رغم وجود فني حاصل على 3 دورات تدريبية في هذا الشأن، وكذلك عدم اتباع الاشتراطات الصحية والتخزينية للنفايات الخطرة وتشوينها على الأرض، مما يمثل خطرًا داهمًا قد يؤدي إلى اشتعالها وعدم وجود تقنيات كافية لمنع تطاير الرماد وانبعاث الغازات السامة وقرب المحارق من الكتلة السكنية، مما يعرض حياة المحيطين للخطر وتلوث البيئة وانتشار الأمراض الفيروسية. محارق المنيا تحاصر معهد الأورام والأبراج السكنية أما محافظة المنيا، فكانت محرقة المستشفى العام هي الأسوأ على مستوى المحافظة، إذ تخالف المحرقة وفوهتها الاشتراطات البيئة كافة، وتبتعد مسافة لا تزيد عن ال10 أمتار عن الأبراج السكنية الملاصقة لها. وتطلق المدخنة الخاصة بتلك المحرقة كميات كبيرة من الأدخنة في أوجه المواطنين، الأمر الذي ترتب عليه عدم فتح أي من المواطنين شرفات المنازل لشهور عديدة؛ خوفًا من إصابتهم وأبنائهم، خاصة الأطفال، بالأمراض نتيجة للأدخنة السوداء التي تخرج من تلك المدخنة، التي أطلقوا عليها مدخنة الموت؛ لوجود عدد كبير من العيادات الخاصة بالقرب من المستشفى وجميعها تعاني من المشكلة ذاتها. وكان المواطنون قد اشتكوا من كارثة أخرى تتمثل في محرقة بنك الدم الإقليمي الرئيسي بالمحافظة، والذي يتوسط معهد الأورام بمدينة المنيا من جانب ومستشفى المنيا الجامعي من جانب آخر، وعند فتح المدخنة الخاصة بالمحرقة، فإن الرياح تتسبب في تطاير الأدخنة على إحدى المباني الخاصة بالمستشفيات المذكورة، مما ينذر بكارثة أكبر بالنسبة للمرضى المحتجزين بتلك المستشفيات، سواء المرضى بالسرطانات أو هؤلاء المحجوزين بالمستشفى الجامعي قبل هدم غالبية مبانيها وتخصيص أقسام معينة. كما تسود حالة من السخط بين مواطني الإسكندرية ومرضى الأمراض الصدرية المترددين على المستشفيات، خاصة مستشفى «كوم الشقافة وصدر المعمورة»؛ بسبب الأدخنة المتصاعدة من محارق النفايات الطبية داخل المستشفيات، مما يزيد من معاناتهم الصحية ويصيبهم بأمراض أخرى، حيث حررت لجنة تفتيش البيئة خمس مخالفات بمستشفى صدر المعمورة، وهي مخالفة المادة 22 لعدم احتفاظ المستشفى بسجل بيئي مكتمل البيانات، ومخالفة أحكام المادة 30 من القانون، حيث خالفت المستشفى القواعد والإجراءات في تخزين المخلفات الخطرة، ومخالفة أحكام المادة 37 من القانون، والتي تنص على أنه يحظر قطعًا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة. وبالانتقال لمستشفى كوم الشقافة للأمراض الصحية بغرب الإسكندرية، نجد مشهد الأدخنة السوداء المتصاعدة من محرقة النفايات الطبية داخل المستشفى التي تتوسط عنابر المرضى، يثير تساؤلات وغضب جميع المرضى وأهالى المنطقة؛ بسبب تحول المستشفى إلى منبع للأمراض. من جانبه قال الدكتور وليد نصر، المدرس بكلية الطب جامعة الفيوم: حرق النفايات ينتج عنه مواد شديدة السمومة، وتؤثر على الجهاز التنفسي، وقد تؤدي إلى حدوث سرطان عن طريق الغازات المنبعثة التي يسببها الحرق؛ مثل غازي الزئبق والديوكسين، مشيرًا إلى أنه ثبت علميًّا أن تلك الغازات توجد بها مادة مسببة للأمراض السرطانية بالكبد والرئة والمعدة والأنسجة الرقيقة والضامة، بالإضافة إلى الأورام اللمفاوية. وأوضح نصر أن النفايات تشتمل على دم ومخلفات المرضى، ونفايات تنتج عن نشاطات أخرى، وللمعالجة والتخلص من النفايات الطبية هناك العديد من التقنيات المختلفة، لكن مصر لا تستخدم سوى طريقة حرق النفايات التي تساهم في قتل مباشر للبشرية، بحسب قوله. وقال أمير القيعي، المهندس بجهاز شؤون البيئة: يشترط في جميع الأحوال أن تكون المحارق الطبية مجهزة بوسائل تنقية كافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاثات الغازات إلَّا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها، على أن تكون هذه المحارق متوافقة مع الاشتراطات المحددة بالأدلة الإرشادية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة. ولفت القيعي إلى أن معظم المحارق الموجودة بالمستشفيات العامة قديمة ومتهالكة، وأنه تم التفتيش على العشرات المنشآت الصحية، ووجدنا مشكلات ومخالفات عديدة، وقد تم تبليغ وزارة الصحة، إذ يوجد أكثر من 192 محضر مخالفات على مستوى الجمهورية في هذا الشأن، مؤكدًا أن دور وزارة البيئة رقابي وتنسيقي مع وزارة الصحة والتفتيش وتبليغ الجهة المختصة صاحبة القرار.
