وزراء الخارجية العرب يقررون مقاطعة سوريا دبلوماسيا.. ويطالبون مجلس الأمن بإرسال قوات حفظ سلام

* الوزراء العرب يدعون الجيش السوري لرفع الحصار عن المناطق السورية.. وينهون مهمة بعثة المراقبين
* الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري.. ودعوات للتبرع لإغاثة الشعب السوري
* فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها
كتب- حازم الملاح:
طالب وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مساء اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية مشتركة للتأكد من وقف إطلاق النار في سوريا, كما قرر الوزراء العرب مقاطعة سوريا دبلوماسيا وجمع تبرعات من الشعوب والدول العربية لإغاثة الشعب السوري.
وشدد مجلس الوزراء العرب على ضرورة الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء, ودعا القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الإحياء والقرى السكنية والامتناع عن مداهمتها للاماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية وتحمل مسئوليتها في حماية المدنيين. واتخذ الوزراء العرب قرار بوقف جميع إشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة موقف الخارجية العرب.
وقرر الاجتماع إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ 19-12, ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف إطلاق النار.
و أكد الوزراء العرب على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة المشار إليها وأخرها القرار رقم7444 بتاريخ 22 يناير2012 بشأن خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية, وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمى للازمة في سوريا الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما أكد المجلس على ذلك مرارا الإجراءات العربية في هذا الشأن.
واعتبر المجلس الوزراء استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستجوب معاقبة مرتكبيه, مؤكدا على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسالة .
وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية بتسمية مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية وفقا للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على مستوى الوزاري.
كما لاقت دعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده بتاريخ 24-2-2012ترحيب بالغ من السعودية وقطر وقرر المجلس الحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر وفق ما جاء بكلمة رئيس الوفد التونسي في المجلس.
وقررت الجامعة العربية الشروع في فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.
وقررت الجامعة العربية فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية مثل الهلال والصليب الأحمر الدوليين وأطباء بلا حدود لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسئوليتها الإنسانية, والدعوة لتنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته ووضع آلية عربية دولية لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيقة ودعوة منظمة التعاون الاسلامى لدعم الجهد الدولي بشان سوريا وتحمل مسئوليتها في هذا الشأن وذلك مع الإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع السوري .