بمباركة «دعم مصر».. تطوير السكة الحديد ب«الخصخصة»

اجتمع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بعدد من قيادات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، أمس الأربعاء، بمقر الائتلاف بحي جاردن سيتي، وعرض الوزير برنامجه لتطوير منظومة السكة الحديد، من بينها دخول القطاع الخاص في تطوير المنظومة.
الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات، حضره نحو 50 نائبا من أعضاء الائتلاف، علي رأسهم النائب طاهر أبو زيد، الأمين العام، الذي ترأس الاجتماع؛ لسفر محمد السويدي، رئيس الائتلاف، وعرض خلاله وزير النقل خطة الحكومة للتطوير، في حضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.
من جانبه، طلب الائتلاف من وزير النقل تقديم برنامج الحكومة بشكل تفصيلي يشمل القرارات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة فيما يخص تطوير منظومة السكة الحديد، بالإضافة إلى توضيح الرؤية الموجودة لديها في الاستعانة بالقطاع الخاص ونسبته، على أن يتم تقديمها مكتوبة نهاية الشهر الحالي أو علي أكثر تقدير عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى التي ستكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
مصدر داخل الائتلاف أكد أن دور "دعم مصر" محوري في عدة نقاط، على رأسها تعديل قانون النقل بما يتماشى مع خطة وزير بخصخصة جزء من السكة الحديد، حيث سيتم العمل على تطوير المنظومة بداية من الشهر المقبل، ما يعني أن خطة التطوير لن تعرض على الجلسة العامة للبرلمان؛ لأن المجلس في إجازة، لذلك قرر الائتلاف النيابة عن المجلس ومناقشة التقرير.
وكان العشرات من أعضاء الائتلاف البالغ 350، اقترحوا دخول القطاع الخاص في منظومة السكة الحديد عبر إدارة شركة استثمارية كبرى خاصة للمنظومة ومرافقها، حيث أعلن النائب محمد علي يوسف، الأمين العام المساعد للائتلاف، تأييده الفكرة وأنها محل دراسة.
وفي المقابل، خرجت ردود فعل رافضة المقترح، حيث أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة تستسهل الحلول وتحمل المواطن أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى وجود عشرات المنح والقروض المقدمة من دول أجنبية لصالح السكة الحديد تقدر بعشرات المليارات، كما لم تفكر الحكومة في الاستفادة من القطارات في تأجير مساحات إعلانية لشركات الدعاية وعمل إذاعة داخلية للسكة الحديد كمصدر دخل إضافي وغيرها من الحلول والتجارب، التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة كما فعلت عشرات الدول.