التفريط.. في أوراق رسمية

(1)
أن نشتم حاكما ظالما.. لم تعد بطولة، البطولة أن نتمكن من مواجهته ومحاسبته والرد على ظلمه، وهذا لا يعني أن تكف القلوب عن تمنى العدل والقصاص، ولا يعني أن تتوقف الحناجر عن لعنة الظالمين، لكن أضعف الإيمان لن يزيح الطاغية عن عرشه، ولن يمنع الخائن من الاستمرار في طعن العباد وبيع البلاد، لا بد من "يدٍ" لكل فكرة.. لابد من "مظهر قوة" لما وقر في القلوب من أمنيات وعقائد، لا بد من "تصديق القول بالعمل" ليكتمل إيماننا بالله وبالوطن، فهل آن الآوان لنخرج من معتقلات اللغة إلى ميادين المعارك الواقعية آملين في النصر؟.. هل آن الآوان ليعتصم الفقراء بكلمة سواء، فيتوقفوا عن الضجيج بالشكوى، ويسلكون دروب الفعل، لنتحول من ضحايا بائسين عاجزين إلى أبطالٍ قادرين على صنع مصائرنا بأيدينا؟!
لا مفر.. فالحرية لا تحب الضعفاء.
(2)
اليوم نشرت الجريدة الرسمية في مصر خبر تصديق الحاكم على اتفاقية تضمنت التفريط عن قطعة من أرض مصر.. اليوم اتخذت الخيانة مظهراً قانونياً وسياسياً رسمياً، فهل تكفي طبول الإعلام العباسي للتغطية على أنين الشهداء الذين دافعوا عن هذه الأرض؟، وهل تكفي لتغييب هتافات الثوار الذين نادوا بتحرير واستقلال هذه الأرض عبر العصور؟، وهل تكفي العطور المستوردة لسكان القصور الفخمة ومؤسسات الكياسة والنخاسة في إخفاء رائحة العفن التي تفوح من الأجساد النتنة والعقول الخربة والضمائر المباعة للأعداء؟
لا أعتقد.. فالتاريخ لن يرحم الخونة
(3)
كتبت قبل شهور أن كل من يفرط في أرض مصر، ويساعد بالقرار أو القول على التنازل عن تيران وصنافير، فهو عميل لأعداء مصر، وخائن للوطن وللشعب وللعَلَم وللقَسَم، وللأجيال التي ستولد على أرض منقوصة المساحة ومنقوصة الكرامة ومنقوصة الاستقلال، وها قد جاءت اللحظة التي يجب أن نسمي فيها الأشياء بمسمياتها، فنقول: النائب البرلماني المتنازل عن أرض الوطن، ونقول رئيس الحكومة المتنازل، والإعلامي المتناز…، والحاكم المتنا…..
نعم كل من فرط متنا…
متنازل عن لحم الوطن لصالح الأعداء
(4)
من نوادر دولة الحجب، التي تجاسر رئيس حكومتها على توقيع اتفاقية تقضي بالتفريط في الأرض، وتغابى برلمانها فوافق في مشهد ملفق وحقير على تمرير اتفاقية التفريط، وتبجح حاكمها فصدّق رسميا على قرار التفريط، من نوادر هذا النظام أنه يشعر بالغيظ من كلمة "التفريط"، ولا أعرف كيف لنظام داعر أن يخجل من كلمة، بينما يمارس الفجور والرذيلة جهارا نهارا على الشاشات؟، فقد صدرت التعليمات من العباسي الكبير لإدارات الصحف بشطب كلمة "التفريط" من أي مقال أو خبر، وأصبح من الشائع أن يتصل مسؤولوا التحرير بكتاب الرأي لتغيير الكلمة: معلش يا أستاذ قول تنازل.. قول تسليم.. قول أي حاجة، بس بلاش تفريط أحسن بيتقمصوا وممكن يوقفوا الجورنال في المطبعة!، كما كان يتم محاسبة "محرري الديسك" في الصحف العباسية و"شبه العباسية" إذا ما مرت كلمة "التفريط" في خبر أو تقرير، حتى لو لم يكن يتعلق بتيران وصنافير، قد يرى البعض أن النظام يستحي، أو لديه بعض من الخجل الحميد، لكن الحقيقة أن نظام "الحاكم بأمره" في كل زمان يتصور أنه قادر على إخصاء لغة المقاومة وتدجين القواميس، ومحو أدلة الظلم والخيانة، والاكتفاء بأناشيد المديح الكاذبة التي ترضى وضاعة الحكام الفارغين عقلا وقلبا وروحاً.
لهذا اقول: التفريط خيانة، وكل من فرط خان.. صغيرا كان أم كبيرا، فقيراً كان أم وزيراً، جاهلا كان أم خبيراً، حبيساً كان أم رئيساً
التفريط خيانة
التفريط خيانة
التفريط خيانة
#لن_نفرط