4.4 مليار جنيه خسائر في عهد رئيس «السكك الحديدية» المُقال (بروفايل)

حوالي ثمانية عشر أشهر، قضاها اللواء مهندس مدحت شوشة، في رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقب تعيينه من قبل الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، خلفًا للواء أحمد حامد، على خلفية تكرار حوادث القطارات على مزلقانات السكة الحديد، وإصابة العشرات في واقعتي مزلقان العياط وقطار بني سويف.
حوادث قطارات متكررة وحرائق شبه يومية وقعت في عهد رئيس الهيئة المُقال بنفس المقدمات والأسباب من حين لآخر وخسائر مالية تقترب من الخمسة مليارات جنيه، ونزيف في أرواح مواطنين أبرياء كانوا في طريق ذهابهم أو عودتهم إلى العمل على قضبان السكة الحديد دون ذنب، في ظل سوء مستوى الخدمة المتردي والفساد المالي والإداري الذي عشش داخل الهيئة وتكرار أعطال القطارات وتأخيراتها بالساعات.
وكان اللواء مدحت شوشة يشغل منصب قائد ورش المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة قبل أن يتم تعيينه رئيساً لهيئة السكك الحديدية في مارس قبل الماضي بعد انتهاء إعارته من الجيش، وتتم إقالته اليوم الأحد، عقب تقدمه باستقالته إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، منذ يوم الخميس الماضي، قبل وقوع حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي أسفر عن وقوع نحو 42 حالة وفاة وإصابة 179 آخرين.
عقب إسناد حقيبة "السكة الحديد" إليه، أكد شوشة إلى وسائل الإعلام أنه في "مهمة انتحارية" يسعى من خلالها لتطوير المرفق، وتحسين الخدمة بالسكة الحديد، وإعادة الإيرادات الضائعة بالهيئة، وإيقاف بيع التذاكر في السوق السوداء مع وضع خطة عاجلة لتطوير المزلقانات لمواجهة حوادث القطارات عبر تزويدها بأحدث النظم الإلكترونية ووسائل السلامة والأمان المعمول بها عالميًا، وتم تحويل 452 مزلقانا إلى إلكتروني بتكلفة 750 مليون جنيه.
تمر الأيام ويتقدم شوشة باستقالته إلى وزير النقل سبقها اعتذار مكتوب يطالب بإعفائه من منصبه إيمانًا منه بمسؤوليته السياسية عن الحادث حتى لا يضع الوزير فى موقف مُحرِج وقال شوشة: اجتهدت قدر المستطاع لإحداث طفرة في سكك حديد مصر، لكن طالما العنصر البشرى موجود أتوقع حدوث ما لا تُحمد عقباه.
في المقابل، كشف تقرير رسمي لهيئة سكك حديد مصر، أن إجمالي حوادث سكك الحديد المصرية بلغ أربعة آلاف و777 حادثة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما وصلت إجمالي خسائرها في العام الحالي خلال عهد رئيس الهيئة المُقال ل4 مليارات و481 مليون جنيه، طبقا لآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي والذي بلغ 41.2 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنه شوشة في تقرير رسمي عرضه على لجنة النقل داخل مجلس النواب.
وفشل شوشة أيضًا في الاستثمار العقاري للأراضي والمساحات الشاسعة المملوكة للهيئة بحرم السكة الحديد والصالحة لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بغرض بيع وتأجير الوحدات دون حصة في الأرض والتي تتجاوز مساحتها ال188.5 مليون متر مربع من إجمالي أراضي السكة الحديد التي تصل إلى نحو 192 مليون متر مربع بما يعادل حوالي 98%.