في كل يوم تزداد حدة التوتر بين الجبهة الجنوبية لتركيا والشمالية لسوريا، هذه المرة التوتر ليس مع الجيش العربي السوري والحكومة مع دمشق، ولكن مع الأكراد ومليشياتهم المتاخمة للحدود التركية. حيث دخلت قوات للجيش التركي إلى قرى كوباني وسفتك قرب عين العرب في ريف حلب الشرقي، مع إعلان القوى الكردية نظامًا كونفدراليًّا في منطاق سيطرتها، ليتعقد مشهد تقاطع المصالح في الشمال السوري، في ظل تنوع القوى المسيطرة على المنطقة، فالتدخل التركي يأتي في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المسيطرة على المنطقة الممتدة من الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى أنها تطوق حاليًّا معقل داعش في الرقة السورية بدعمٍ أمريكي. وتتشابك مناطق النفوذ بين الأتراك والكرد في سوريا، ففي محافظة حلب تسيطر "قسد" على المنطقة الممتدة من عين العرب إلى منبج في الريف الشرقي، وتل رفعت وعفرين في الريف الشمالي لحلب، بينما تسيطر الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا على المنطقة الممتدة من جرابلس والباب في ريف حلب الشرقي، وصولًا إلى عزاز ومارع في الريف الشمالي لمدينة حلب، وهي منطقة تشكل حائلًا دون تواصل "قسد" المتواجدة في منبج مع المتواجدة في عفرين. وبالتالي ما تشهده المناطق الشمالية السورية المحاذية لتركيا يؤشر إلى مرحلة من الغليان لا يمكن التنبؤ برقعة انتشاره، فهناك أسباب متعددة لهذا الغليان، فالكرد أعلنوا قبل أيام أنهم ماضون في انتخاباتهم، والتي تهدف إلى نظام حكم ذاتي، وبذلك يكونون قد بدءوا في سعيهم لتسريع الإعداد لإقامة ما يطمحون إليه من كيان مستقل، مستغلين الدعم الأمريكي الاستراتيجي لحركتهم وخططهم العسكرية، وتعاطفات دول غربية كثيرة مع حلمهم التاريخي، حيث أفادت مصادر كردية أن الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس لإدارة الإقليم كله، ويسعى الأكراد إلى تكريس سيطرتهم على مناطق في شمال سوريا عبر تقسيمها إلى أقاليم ومقاطعات، حيث أقر القانون الانتخابي للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وقانون التقسيمات الإدارية توسيع الإدارات الذاتية، أو ما يسمى الفدرالية الكردية؛ لتضم ثلاثة أقاليم وست مقاطعات، من بينها مناطق ذات أغلبية عربية، مثل تل رفعت والشهباء في ريف حلب، وحسب مصادر يتضمن كل إقليم مقاطعتين، حيث يضم إقليم الجزيرة مقاطعتي القامشي والحسكة، كما يتضمن إقليم عفرين مقاطعتي عفرين والشهباء، أما إقليم الفرات فيتضمن كوباني وتل أبيض. القانونان اللذان تم إقرارهما خلال اجتماع موسع في الريميلان شمال شرقي سوريا بمشاركة 156 عضوًا تضمن أيضًا تحديد برنامج للانتخابات، كانتخاب الوحدات الصغيرة في الفدرالية والانتخابات المحلية وانتخابات الأقاليم، وجاء في القانونين أيضًا التأكيد على حق الأكراد المحرومين من الجنسية السورية في الانتخاب والترشح. وعلى غرار الموقف التركي تعالت أصوات في الداخل السوري للتقسيمات الجديدة للإدارة الذاتية الكردية، حيث أعلن رئيس مجلس محافظة الرقة، سعد الشويش، التابع لما يسمى «الحكومة المؤقتة» اللاشرعية، أنهم في المحافظة سيلجؤون إلى التحالف الدولي والأمم المتحدة لدعمهم، وانه في حال فشل مساعيهم الدبلوماسية سيضطرون لحمل السلاح لفرض قوتهم، وأوضح الشويش ذأن نسبة المكون الكردي في محافظة الرقة لا تتجاوز 15%، وأن التقسيمات التي فرضتها الإدارة الذاتية هي من مخلفات تنظيم داعش بالمنطقة، وأن الإدارة الذاتية لا تتعامل مع الأهالي كشركاء في الوطن، ولكن تعاملوا مع السكان بشكل عنصري، حيث صادروا الممتلكات، وفرضوا التجنيد الإجباري على شباب المنطقة. وفيما يخص موقف الحكومة السورية فانشغالها بحرب ضروس مع الإرهاب لا يمنعها من تأكيد مبدئها الثابت برفض أي حالة انفصالية عن سوريا الأم، ويمكن الرجوع إلى ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد لوكالة «سبوتنيك» الروسية في 19 إبريل الماضي بأنه «من الأفضل الانتظار حتى مناقشة الدستور القادم بين مختلف أطياف المجتمع السوري، وعندها يمكن أن نعرف ما سيكون عليه الحال هناك» في الشمال. الشمال السوري بين الأطماع الكردية والتركية وفي محاولة كردية لتمرير مشروعها الانفصالي، جددت الميليشيات الكردية في الشمال التأكيد على مفهومها ل«الفدرالية»؛ باعتبارها «جغرافية وليست قومية»، في محاولة لتخفيف المخاوف المختلفة من الطرح، بموازاة تلويحها بالانسحاب من معركة «غضب الفرات» في الرقة إذا استمر التهديد التركي باجتياح مدينة عفرين في شمال حلب، رغم استمرار تقدمها في المدينة، وهو الأمر الذي من شأنه مفاقمة الوضع، خاصة بعد اندفاع القوات التركية إلى أراضي مقاطعة عين العرب كوباني، في مؤشر إلى نوايا تركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق وحدات حماية الشعب الكردية، وهي خطوة لا تنفصل عما كانت أنقرة تخطط له للإمساك بمساحات كبيرة من الشمال السوري، أولًا لتتمكن من لعب دور سياسي عبر الحضور العسكري بما في ذلك حلمها بمناطق آمنة، ثانيًا للبقاء في موقع المتأهب والقادر على شن عمل عسكري يعوق أو ينهي الصعود العسكري للكرد، بعد ما مكنتهم الولاياتالمتحدة من توسيع حضورهم العسكري من عين العرب إلى الرقة، وهو الأمر الذي قد يضع أنقرة في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع القوات الأمريكية الراعية للكرد، خاصة أن التوتر بين واشنطنوأنقرة على أشده، من أكبر التفاصيل، كالدعم الأمريكي للكرد وعدم تسليم واشنطن الداعية التركي فتح الله جولن لأنقرة، إلى أصغر التفاصيل كتلك المتعلقة بمنظومة إس 400 الروسية، حيث انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي، بدلاً من السعي إلى التعاون مع "الناتو" في الاستثمار بالتكنولوجيا العسكرية.