أكد محمود سيف المحامى وأحد المدعين بالحق المدني أن قرار المستشار إسماعيل عطية تأجيل قضية قتلة ثوار الغربية إلى 7 ابريل جاء لاستكمال سماع الشهود ،وإعادة استدعاء المقدم إبراهيم صقر الذي أشارت له شهادات الشهود من المجندين في الجلسة السابقة بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين .وطلب المدعون بالحق المدني ضمه إلى المتهمين واستدعاءه لسماع أقواله ورده على شهادة المجندين واستعدته المحكمة بالفعل إلا انه لم يحضر جلسة اليوم وقررت المحكمة استدعاءه للجلسة القادمة. كما أصدرت المحكمة قرارا باستدعاء العميد سيد عبد العزيز كأحد شهود النفي، وانتداب خبير أسلحة لمعاينة الأسلحة والطلقات المحرزة استجابة لطلبات دفاع الضباط. وأشار سيف إلى أن المحكمة تنظر قضية اتهام 7 من العاملين بالداخلية 4 منهم يحملون رتبة لواء ومتهمين بإصدار الأوامر والتحريض ، وثلاثة آخرين نقيب وملازمين بتهمة قتل 13 شهيدا وإصابة 67أخرين. وتحدث المدعون بالحق المدني عن عدد مما وصفوه بالتجاوزات التي تشهدها القضية ، حيث تمنع المحكمة أهالي الشهداء والمصابين من حضور القضية بحجة الدواعي الأمنية، كما رفضت المحكمة طلبات محامو أهالي الشهداء بالاستماع للمدعين بالحق المدني كشهود إثبات. ووصف سيف المحاكمة بالهزلية وأن قرارها معروف مسبقا تأسيسا على الأحكام الصادرة في القضايا المماثلة، فضلا عن عدم اتخاذ المحكمة إجراءا لمنع المتهمين من العبث بأدلة القضية والتأثير على الشهود حيث يواصل المتهمون عملهم حتى الآن دون أن يتم إيقافهم حتى انتهاء القضية . وأشار سيف إلى أن المتهمين لا يدخلون قفص الاتهام إلا أثناء دخول القاضي للقاعة وذلك بالاتفاق مع قوات الداخلية الموجودة لتأمين القاعة، كما يخرجون من القفص أثناء تداول القاضي للقرار دون إذن منه وهو ما يعد مخالفا للقانون. من جانبهم نظم عدد من النشطاء والمتضامنين وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات طنطا طالبوا فيها بالسماح لأهالي الشهداء والمصابين بحضور الجلسات، ووقف الضباط عن العمل لحين صدور قرار المحكمة بشأنهم. وردد المتضامنون عددا من الهتافات المطالبة بالقصاص ومنها ” القصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص”،و”سامع أم شهيد بتنادى الداخلية قتلوا ولادى”، و” سامع أم شهيد بتنادى عايزة حقي وحق بلادي”.
