تأجيل محاكمة قيادات الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين بالغربية لجلسة بعد غد

قررت محكمة جنايات طنطا خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار إسماعيل عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عقيل، وعلي البحيري تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الغربية، والمتهم فيها عدد من قيادات وضباط الشرطة بقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة بعد غد الإثنين.
كانت المحكمة في جلسة 10 سبتمبر الماضي قد قررت استدعاء ثلاثة من مجندي الأمن المركزي كشهود إثبات في الاعتداء على المتظاهرين ، إلا أن إدارة المركزي رفضت استلام الإعلان المقدم من المحكمة بدعوى تسريح المجندين الثلاثة وهو ما دفع القاضي إلى تأجيل القضية إلى جلسة غد الاثنين ، لين استدعاء الشهود.

المحكمة أيضا رفضت دفوع هيئة الدفاع عن المتهمين ، حيث طلبت الهيئة تصريح من المحكمة بالحصول على نص التحقيقات مع الجاسوس الاسرائيلى جرابيل على أساس أنه من المحرضين على إشعال النيران في أقسام الشرطة والممتلكات العامة واقتحامها من قبل المتظاهرين – كما وصفت هيئة الدفاع -.

كما طالبت هيئة الدفاع بنصوص التحقيقات في أحداث ماسبيرو، بالإضافة إلى تقرير جهاز المخابرات عن أحداث ثورة 25 يناير بصفة عامة ، وتقريرها الخاص بمحافظة الغربية، ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين باستخراج جثامين الشهداء وإعادة تشريحها مرة أخرى، ودفعوا بأن بعض الشهداء والمصابين من المسجلين خطر، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بأنه لا يوجد قانون يقر بقتل متظاهر وان كان محكوم عليه بأحكام سابقة في قضايا مختلفة.

فيما تم احتجاز المتهمين داخل قفص الاتهام وهم رمزي تعلب – مدير أمن الغربية الأسبق – ، مصطفى البرعى – مدير أمن الغربية السابق – ، اللواء صلاح محرم – مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي- ، اللواء علاء البيبانى – حكمدار مديرية الأمن بالغربية السابق -، والضباط مازن نجا، هادى جميل سليم، هيثم ناجى الكنيسى في قاعة محكمة جنايات طنطا للمحاكمة.

قال رضا الناحولى – أحد المصابين – أن هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء والمصابين أصرت على سماع شهود الإثبات في القضية، وشددت على ضرورة التحفظ على المتهمين واستمرار حبسهم، مساواة بباقي المحافظات.

سيد الفقى – المحامى عن مركز هشام مبارك – أكد ل «التحرير» أن الجلسة المؤجلة منذ سبتمبر الماضي ، كانت مخصصة لسماع شهود الإثبات وتقديم دفوع وطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وأشار أن قوات الأمن كالعادة منعت أهالي الشهداء من حضور الجلسة رغم أن هذا حقهم القانوني، وتم التضييق على أعضاء هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين.

في الوقت الذي نظمت الحركات السياسية «وطن ، 6 ابريل ، شباب من اجل الحرية والعدالة» وقفة احتجاجية داخل مجمع المحاكم تضامنا مع أهالي الشهداء والمصابين، ورددوا العديد من الهتافات منها «المحاكمة .. المحاكمة .. العصابة لسه حاكمة» ، « تمثلية .. تمثيلية .. العصابة زى ما هي» ، «مسرحية .. الداخلية بلطجية» ، «صرخة أم شهيد بتنادي .. الكلاب قتلوا ولادى».

كما رفع أهالي الشهداء لافتات مدون عليها « عايزين دم الشهداء الأحرار»، «حق الشهيد مش حنسيبه» ، كما رفعوا صور للشهداء الذين راحوا ضحية أحداث 25 يناير، واعترض الأهالي على منع قوات الأمن والجيش من حضورهم للجلسة.

بينما قامت فيه قوات الجيش والأمن المركزي بتأمين قاعدة المحكمة ، وإغلاق كافة مداخلها عن طريق 5 دبابات و7 مدرعات تابعة للجيش ، والعشرات من سيارات الأمن المركزي والمطافئ ، ووضع بوابة الكترونية أمام قاعة الجلسة.
.