تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار ماهر عطية غدا الأربعاء 16 نوفمبر، القضية رقم 3609 لسنة 2011 الخاصة بقتل المتظاهرين وإصابتهم خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمؤجلة من جلسة الاثنين 14 نوفمبر الماضي للاستماع إلي أربعة شهود إثبات كطلب من هيئة دفاع المتهمين. وأعلنت الحركات الشبابية بالغربية – متمثلة في شباب 6 أبريل وحركة وطن والجبهة القومية للحرية والعدالة وحملة دعم البرادعي- وأهالي الضحايا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة تزامنا مع نظر القضية، تطالب فيها بسرعة القصاص من قتلة المتظاهرين وتمكين محاميي وأهالي الشهداء والمصابين من حضور جلسات المحاكمة بعد منع أهالي الشهداء والمصابين ومنع الأستاذ أحمد علي – من الشبكة العربية لحقوق الإنسان- من دخول جلسة الاثنين 14 نوفمبر الماضي، والسماح لوالد الشهيد محمد فوزي بدخول الجلسة بعد انتهائها. وصرح السيد الفقى – محامي ثمانية من أسر الشهداء – أن هيئة المحكمة استمعت الى ثلاثة شهود من مجندين قوات الأمن، وقام أحد المجندين بتغيير شهادته، وطلبت هيئة الدفاع عن المجني عليهم توجيه تهمة الشهادة الزور له، لكن هيئة المحكمة لم تستجب للطلب المذكور، وتم ضم دفاتر الاسعاف بذات الجلسة بناء على طلب محاميي المتهمين، كما شهدت الجلسه طلب من هيئتي الدفاع بخصوص ضم التقرير النهائي للطب الشرعي. يذكر أن ساحة المحكمة امتلأت بقوات أمن كبيرة من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة وقامت بإغلاق جميع مداخل المحكمة والطرق المؤدية اليه جلسة الاثنين 14 نوفمبر الماضي، وكانت ساحة المحكمة قد شهدت – بذات الجلسة – اعتداءات من قوات الأمن على النشطاء المتضامين مع أهالي الشهداء والمصابين بعد إصرارهم على الدخول لمتابعة وقائع جلسات المحاكمة. يذكر أن النيابة العامة قد أحالت كلا من رمزي تعلب، مدير أمن الغربية الأسبق، ومصطفى البرعي، مدير أمن الغربية السابق، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي السابق بالغربية، واللواء علاء البيباني، حكمدار مديرية الأمن بالغربية السابق، والضباط مازن نجا وهادى جميل سليم وهيثم ناجى الكنيسى إلى محكمة جنايات طنطا للمحاكمة.