رغم زيادة أسعار الوقود.. دعم المحروقات مازال عبئًا على الموازنة

كشفت كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خلال جلسة "الطاقة بين التحدي والإنجاز" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، عن الفشل في تحقيق الهدف المنشود من وراء زيادة أسعار الوقود خلال الفترة السابقة، حيث كانت الحكومة تستهدف تغطية نسبة 100% من تكلفة الإنتاج بتخفيض الدعم عن المحروقات.
وأكد وزير البترول أن زيادة الأسعار التي بدأ تطبيقها منذ 2014 وحتى يونيو 2017 لم تحقق للدولة سوى ما يقرب من 65% من قيمة تكلفة المنتج، موضحا أن دعم المواد البترولية مازال عبئا على الدعم والموازنة العامة، وأنه لا يمكن تحديد تاريخ محدد لإنهاء إجراءات رفع الدعم والوصول إلى استرداد 100% من قيمة تكلفة المنتج وهي العملية التي قد تستغرق ما بين سنتين إلى 3 سنوات، لارتباطها بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقيمة الاستهلاك.
وقال الملا، إن تخفيض الدعم وترشيده أفضل من توجيهه في محروقات لا يستفيد منها عامة الشعب، مؤكدا أن حجم الدعم على المنتجات البترولية ارتفع ارتفاعا كبيرا خلال الفترة من 2011 حتى 2017، ليصل إلى 128 مليار جنيه، وحجم الاستهلاك وصل إلى 72 مليون طن بتكلفة 187 مليار جنيه.
وطبقا لموازنة 2015/2016 سجل دعم المواد البترولية نحو 61 مليار جنيه، ومع بداية إجراءات رفع الدعم عن المحروقات التي بدأت الحكومة في تطبيقها انخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016/2017 إلى 35 مليار جنيه، ومع استمرار رفع الدعم وزيادة أسعار البنزين التي كان آخرها في يونيو 2017، كان من المفترض أن يقل دعم المواد البترولية عن 35 مليار جنيه، إلا أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة قيمة الدعم ب75 مليار جنيه، أي بنسبة 214.3%، ليشهد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017/2018، ارتفاعا في دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليار جنيه.
قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة لا تسير برؤية محددة تجاه مسألة رفع الدعم لتقليل عجز الموازنة العامة، فلا يمكن مع خطة رفع الدعم التي يتم تطبيقها أن يقوم البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي تسبب في زيادة موازنة الدعم للعام المالي 2017/2018 إلى 350 مليار جنيه نتيجة لخطأ تعويم العملة في ظل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف خزيم ل«البديل»: إذا لم تراجع الحكومة رؤيتها الاقتصادية التي تسير بها في ظل تعويم الجنيه ستستمر زيادة الأسعار دون الوصول إلى نتيجة ترضي الطبقات الفقيرة التي تتأثر بشكل كبير من عملية رفع الدعم المستمر دون خفض في عجز الموازنة لإصرار الحكومة على اتخاذ قرارات علاج العرض مع ترك المرض ينتشر.