إعلان «حق المواطن في المعرفة» تطبقه السلطة بحجب 62 موقعًا

بالتزامن مع الحملة الإعلانية التي ظهرت خلال شهر رمضان تحت عنوان «حق المواطن في المعرفة»، قامت السلطة الحاكمة بحجب المواقع الإخبارية التي تسعى لتقديم "حق المواطن في المعرفة" وتوعيته، وتحقيق ما روج له الإعلان من أن الإنسان لديه إحساسان عكس بعضهما، وكشف الصورة كاملة للمواطن، حتى يقرر أي الإحساسين الصادق.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير رصدت، خلال الفترة من 24 مايو إلى 12 يونيو، حجب 62 موقعًا في مصر، طال الحجب مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها بالعمل، معتبره ما حدث من حجب المواقع مخالفًا للدستور المصري؛ حيث ينتهك الحجب حرية عمل وسائل الإعلام وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.
وأوضحت المؤسسة أن المواقع المحجوبة في أغلبها مواقع إخبارية، وهو ما يمثل اعتداء واضحًا وتقييدًا لوسائل الإعلام، ويتعارض مع نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. ويتعارض أيضًا مع المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه: يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
من هنا نجد أن السلطة الحاكمة لا تهتم بحق المواطن في المعرفة لتوضيح الصورة الكاملة، بل تريد أن يكون الإعلام على الساحة هو إعلام الصوت الواحد الذي يخرج من صحافة وإعلام السلطة نفسها، فلا تجعل المواطن يرى وجهات النظر المختلفة، أو يحصل على كافة المعلومات التي لا تفصح عنها الحكومة حتى في بياناتها.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن السلطة الحالية تريد إظهار الرأي الواحد وترويض الآراء المخالفة لها، وهو ما ظهر واضحًا في حجب المواقع الإلكترونية، في الوقت الذي تبث قنوات تليفزيونية إعلانات حق المواطن في المعرفة، وهذا تعارض بين الواقع والرسالة التي تريد الحكومة إيصالها للشعب المصري.
وأضاف العدل ل«البديل» أن الحكومة تريد إعلامًا مؤيدًا لتوجهات السلطة، وهذا نوع من الوصاية على حق المواطن في المعرفة وحق الإعلام في أن يقدم معلومات وآراء مختلفة للقارئ، ولكن ما تفعله الآن بحجب مواقع إخبارية يؤكد أن السلطة تسير في طريق البوق الواحد للنطق بما تريد أن تقوله هي فقط، وهي بذلك تحجب حق المواطن في المعرفة كما تدعي.
وأوضح عادل مليجي، محلل سياسي، أن السلطة الحالية تضرب بالدستور والقانون عرض الحائط، وهو ما ظهر في مخالفتها للدستور في حق المواطن في المعرفة والتنازل عن الأرض وإقرار قوانين تتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى أن النظام لا يريد للمواطن المعرفة، ولذلك قرر حجب المواقع، لتجهيل الناس وتضليلهم، والقبض على كل من يكتب رأيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.