زيادة رسوم تراخيص السيارات وجوازات السفر والسلاح.. أعباء جديدة

أعباء جديدة يتكبدها المواطنون بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون يقضي بتحريك أسعار بعض رسوم جوازات السفر، وتراخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وخدمات المحمول، وتراخيص السيارات، وقبل زيادة أخرى في أسعار الوقود والكهرباء والمياه خلال شهر شهر يوليو المقبل.
وتعتزم الحكومة مطلع يوليو المقبل رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، ضمن خطتها لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات في موازنة العام المالي الجديد، على رأسها الكهرباء، إذ تطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عنها خلال خمس سنوات، بدأتها قبل عامين، بالإضافة إلى أسعار المياه، المقرر أن ترتفع مع بداية الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 30 و70%، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب، قبل أيام.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها لإلغاء دعم الطاقة خلال 3 سنوات، ومن المقرر أن تزيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% مع بداية العام المالي الجديد، ما يعني زيادة العبء الضريبي على مستهلكي السلع والخدمات التي تخضع لها.
السيارات الجديدة
البرلمان أضاف عبئا جديدا على المواطنين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984؛ بفرض رسم على تراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
وحدد مشروع القانون رسم على رخص تسيير السيارات ب225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و3 آلاف جنيه بحد أدني 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5 % من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
مركبات النقل
بحسب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان، سيتم فرض رسوم على رخص قيادة مركبات النقل السريع، بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم، وفرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
كما تم فرض زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان، و1000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15 طنا، و10 جنيهات للموتوسيكل، و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
جواز السفر وتراخيص السلاح
كما تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة.
وتم زيادة رسوم إذن العمل فى الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد، وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وبمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.