بعد تأخر 3 سنوات.. تطبيق الحد الأدنى للأجور في «الآثار»

كشف الأثري صلاح الهادي، المنسق العام لنقابة الأثريين، عن إرسال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافقته على حق العاملين بوزارة الآثار في صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه خلال الساعات القادمة ستكون المذكرة على مكتب الأمين العام لاعتماد الصرف، بناء على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووجه المنسق العام لنقابة الأثريين الشكر لوزير الآثار خالد العناني وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة واللجنة التي أعدت المذكرة التي تمت الموافقة عليها، على أن يتم الصرف اعتبارًا من يوم 1/6/2017 وبدون أثر رجعي.
ويكون الحد الأقصى للعلاوة بالجنيه للدرجات الوظيفية كالآتي: السادسة والخامسة 400 جنيه، الرابعة 385 جنيهًا، والثالثة 340 جنيهًا، والثانية 300 جنيه. أما الأولى ف 355 جنيهًا، ومدير عام 170 جنيهًا، والدرجة العالية والممتازة 130 جنيهًا.
يأتي ذلك بعد أن قرر العاملون بوزارة الآثار مواصلة المطالبة بحقوقهم ومخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإحاطته بما يحدث لهم من تهميش متعمد ومتكرر، خاصة بعد الضجة التي حدثت داخل الوزارة من صرف مكافأة قدرها 700 جنيه شهريًّا، إثابة لمديري عموم قطاعات المجلس؛ لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، في ظل الأجور الهزيلة التي يتقاضاها العاملون بالوزارة.
وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن الحد الأدنى للأجور حق متأخر منذ 2014، وهذا يعنى أنه لا الوزير ولا قيادات الوزارة لهم أي فضل في تطبيقه، بالعكس هم مسؤولون عن تأخيره، كما أن لنا فروق سنوات سابقة، وهذا يتطلب ويستحق رفع قضية إن لم تصرف، ولأنه لا توجد قضية جماعية في القضاء الإداري، من الممكن أن يرفع أي أحد بالوزارة قضية عن نفسه لصرف فروق السنوات السابقة، فهذا حق متأخر منذ 3 سنوات.
وأضاف شهاب ل«البديل» أن هناك مهزلة في الأجور بوزارة الآثار، طالما نادينا بإصلاحها والتدخل لتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالوزارة، حيث يتقاضى العاملون بالآثار رواتب متدنية جدًّا هي الأقل بالدولة، وليس لدى العاملين بالوزارة الحق في صرف المكافآت العامة التي تصرف لباقي قطاعات الدولة، وآخرها كانت مكافأة رمضان التي حرم منها العاملون بالوزارة؛ لرفض وزارة المالية صرفها.
واختتم "أخيرًا سيتم تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على العاملين بوزارة الآثار التي تعاني من مفارقات عجيبة في قوائم أجور العاملين، وبعد ثورات نادت بعدالة اجتماعية، نجد من يتقاضى 950 جنيهًا شهريًّا، وفى نفس الوزارة نجد عقودًا مميزة للبعض بمبالغ تصل لضعف مرتبات مديري العموم وعقودًا لمنتدبين ومستشارين بعشرة آلاف جنيه".