انقسام مجلس النقابة.. مشهد متكرر في أزمات الصحفيين

ما زال دور نقابة الصحفيين في أزمة حجب المواقع الإلكترونية غير معلوم، فمن جهة اكتفى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بتقديم مذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط به المواقع الإخبارية، وذلك بشأن حجب 5 مواقع إخبارية مصرية، لبحث أسباب الحجب والمشكلات القانونية.
ومن جهة أخرى كان لأعضاء مجلس النقابة موقف مختلف، حيث قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب لم يستجب لطلب بعض أعضاء المجلس بعقد اجتماع طارئ وفقًا لقانون النقابة منذ يوم السبت الماضي، رغم اتهامه لنا بالعمل خارج إطار العمل المؤسسي في أزمة حجب المواقع المصرية، ولذلك أذكره بأننا احترمنا قانون النقابة، وهو لم يحترمه وتجاوزه.
وأضاف كامل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أذكر النقيب بأن المواقع المصرية التي وصفها بأنها تدعم الإرهاب كان منذ أيام خلال مارس قبيل الانتخابات التي أتت به نقيبًا يجلس في مقرات بعضها في جولات انتخابية طالبًا أصوات الزملاء العاملين بها.
وتابع: أذكره بأن تصريحاته حول أن أي دعوة لاجتماع بالنقابة يجب أن تكون عن طريق النقيب، وأنه لا يعترف بدعوتنا لاجتماع مساندة المواقع المحجوبة تنم عن عدم معرفة بطبيعة وقانون وتاريخ نقابتنا التي يحق لأي عضو فيها وليس عضو مجلس فقط الاجتماع لبحث أية أزمة، أذكره بأن الجمعية العمومية التي أتت بنا هي صاحبة السلطة العليا، وأخيرًا أذكره بقراءة قانون النقابة بتمعن.
وعلى غرار انقسام مجلس نقابة الصحفيين منذ اليوم الأول له أصدر 4 أعضاء من مجلس النقابة «جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل»، بيانًا يرفضون فيه كل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر، ونتج عنها حجب وإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية المصرية.
وأكدوا أن هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها، وأن إغلاق مواقع مصرية، لها صحف ورقية حاصلة علي ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وتعمل وفق قوانين الدولة، يكشف بوضوح أن تلك الحملة لا تستند إلي معايير واضحة، بل إنها مجرد حملة للقمع والمصادرة.
وأرجع بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عدم التوافق بين أعضاء المجلس الحالي، وانقسامهم منذ انتخابهم، للأداء السياسي الذي ما زال يلعبه أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه تغير من مناطحة السلطة إلي مغازلتها وإرضائها.
وأضاف العدل ل«البديل» أن الهدف الرئيسي والأساسي لمجلس النقابة الحالي الحصول على الرضاء الكامل من قبل السلطة وليس تقديم خدمات لأعضاء النقابة، فما زال العمل السياسي يطغى على العمل النقابي.
وأكد أن انتخابات نقابة الصحفيين أصبحت كوبري للمناصب القيادية في المؤسسات الصحفية، حيث تولى عبد المحسن سلامة مجلس إدارة الأهرام كما تولاها ممدوح الوالي النقيب الأسبق من قبل، فيما تولى ضياء رشوان، النقيب الأسبق، منصب رئاسة مركز الدراسات السياسية في الأهرام، لافتًا إلى أن الوحيد الذي لم يتولَّ أيه مناصب هو يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، موضحًا أنه من المفترض وبقرار من الجمعية العمومية أن من يعمل عملًا نقابيًّا لا يتولى مناصب، ولكن قرارات الجمعية العمومية يتم الضرب بها عرض الحائط من أجل إرضاء السلطة.