إمكانيات التجارة الحرة غير مستغلة في إفريقيا

العديد من البلدان الإفريقية ترتبط ارتباطًا أفضل ببقية العالم مما هي عليه فيما بينها، وتناقش اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة كيفية التواصل بين الدول الإفريقية والتقريب بين وجهات النظر فيما بينها؛ على أمل فتح السوق الإفريقية.
قال موقع دويتش فيله: في إطار فتح السوق الإفريقية بين دول القارة تقوم غانا بتوسيع ميناء تيما، والذي من المتوقع أن يكلف حوالي مليار يورو، عند اكتماله في نهاية عام 2019، ليكون أكبر محطة لمعالجة الحاويات في غرب إفريقيا. كما ترغب نيجيريا فى بناء طريق سريع جديد بطول الميناء، يكلف أربعة مليارات يورو، يربط الميناء بشمال نيجيريا. وفي الوقت نفسه في كينيا حصلت الشركات الصينية على مشروع بقيمة 3.8 مليار دولار لتجديد خط السكة الحديد بين العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.
وتابع الموقع: صمم هذا المزيج من الموانئ والطرق والسكك الحديدية الجديدة لتسهيل التجارة بين إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم. ولكن الطرق القائمة التي تربط الدول الإفريقية بعضها ببعض هي في حاجة ماسة إلى الاهتمام. ولا تزال خطوط السكك الحديدية القديمة من السبعينيات تواجه مشاكل تشغيلية، كما أن الراغبين في السفر من أكرا إلى لواندا ما زالوا مضطرين إلى التوقف في أديس ابابا في محطة انتقالية غير مريحة.
وأضاف الموقع أن التجارة الإفريقية التي تتم بين دول القارة أقل من 14%، ولا يباع سوى جزء صغير من السلع الإفريقية إلى بلدان إفريقية أخرى، وبالمقارنة مع تجارة دول القارة مع أوروبا على سبيل المثال تؤكد البيانات أن حجم التجارة من السلع بينهما أكثر من 60% داخل الاتحاد الأوروبي فقط، مما يوضح أن هناك أزمة حقيقية في التجارة الحرة بين الدول الإفريقية بعضها بعضًا.
وأشار الموقع إلى أن الواقع الحالي للتجارة الحرة في إفريقيا يؤكد أن بقية العالم يستفيد من إفريقيا، في الوقت الذي يجب أن تستفيد إفريقيا فيه من نفسها. وتقوم معظم البلدان الإفريقية بتصدير المواد الأولية غير المعالجة أساسًا، مثل الموارد المعدنية والنفط والمنتجات الزراعية إلى قارات أخرى. ولكن هذا لا يسهم في خلق فرص العمل، كما ساهم في ضعف اقتصاداتها؛ بسبب وجود عملاء خارجيين رئيسيين، مثل الصين.
وأوضح الموقع أن ضعف البنية التحتية يؤثر على التجارة بين الدول الإفريقية، ووفقًا للبنك الدولي فمن الأرجح أن يستفيد السكان الأفارقة الريفيون من التنمية الاقتصادية إذا زادت التجارة بين بلدان القارة. وسيتمكن المزارعون من بيع منتجاتهم بسهولة أكبر إلى البلدان المجاورة، وسيتمكنون من تحقيق أرباح أعلى ومواجهة نقص الأغذية، ولا سيما في المناطق المتضررة من الجفاف. غير أن نقص مرافق التخزين المناسبة والطرق المتضررة والبيروقراطية المفرطة على حدود الدولة تعني أن 40% على الأقل من الأغذية في إفريقيا سوف تضيع، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة).
وقال عصام شلوه، مؤسس مجموعة التأثيرات الإفريقية: "إذا كانت شركة صغيرة تنتج المانجو في مالي، فهناك بالفعل شركة في بلد مجاور يعالج المانجو في عصير أو مربى، لذا فهم يحتاجون إلى المانجو من البداية"، أي أن حركة التجارة وتصنيع المواد الغذائية سلسلة مترابطة تخدم كل دولة فيها الأخرى، لكن رجال الأعمال الشباب يواجهون الكثير من الحواجز في مكان، فهناك نقص في البنية التحتية، يجعل من الصعب الحصول على المنتج ونقله من بلد إلى آخر، كما أنهم كثيرًا ما يواجهون القضايا المتعلقة بالجمارك على الحدود.
ويقدر البنك الدولي أن تكلفة التجارة البينية القارية في إفريقيا أعلى بنسبة 50 في المائة منها في شرق آسيا. وسيحتاج سائق الشاحنات العادي الذي يسلم بضائع عبر الحدود إلى محلات السوبر ماركت في الجنوب الإفريقي إلى تحميل ما يصل إلى 1600 وثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأخيرات على الحدود يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى آلاف اليورو، ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك تحول في استراتيجية الجمارك، وأن يتحركوا من كونهم جامعي الإيرادات إلى ميسري التجارة.
وقال الموقع: من الواضح بالفعل أن التجارة الحرة يمكن أن تعزز الاقتصاد. وهذا هو السبب في أن عددًا من الدول الإفريقية أنشأت عدة مجتمعات اقتصادية متداخلة جزئيًّا، فضلًا عن توقيع اتفاقات التجارة الحرة والنقابات النقدية. ومع ذلك كانت النتائج حتى الآن هائلة.
غير أن أحد أبرز الاستثناءات هو مجموعة شرق إفريقيا التي تضم كينيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا بين أعضائها. وقد قامت المنظمة منذ إنشائها بتحسين التعاون الإقليمي بشكل كبير. وقبل اجتماع مجموعة شرق إفريقيا فى عام 2000، كان النقل من العاصمة الكيجانية الرواندية الى مدينة مومباسا الساحلية الكينية بستغرق ثلاثة أسابيع. الآن تم تخفيض وقت النقل إلى أربعة أيام فقط.
طريق تجارة حرة جديد من القاهرة إلى كيب تاون؟
وفي يونيه 2015 وقع 26 بلدًا إفريقيًّا خطة لوضع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، ستدمج ثلاث كتل تجارية قائمة للسماح بحرية حركة السلع والخدمات بين القاهرة وكيب تاون. أما منطقة التجارة الحرة الثلاثية المقترحة فهي الآن في انتظار التصديق عليها من برلمانات وطنية فردية. وسيعتمد نجاح اتفاق التجارة الحرة في نهاية المطاف على مدى نجاحه. وهذا لا يتطلب فقط قوة الإرادة السياسية وموظفي جمارك يتمتعون بالمصداقية، ولكن أيضًا يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في جميع أنحاء القارة.