واشنطن تجني المكاسب من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين (مترجم)

تدخل اليمن عامها الثالث من الحرب، وسط تصاعد معدلات جرائم الحرب، كما يواجه أطفال اليمن مجاعة من صنع الإنسان، نتيجة حرب التحالف التي تقودها السعودية، والتي بدأت مرحلة جديدة من الرعب.
وعلى الرغم من ذلك، كانت السعودية هي المحطة الأولى في أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه قررت إدارته رفع كافة القيود المفروضة على دولة البحرين ومواصلة بيع الأسلحة لها، رغم انتهاكها حقوق الإنسان داخليًّا ومشاركتها السعودية حربها على اليمن.
رفع حظر الأسلحة عن البحرين هو سعي متهور للولايات المتحدة نحو الربح دون قيود، بما في ذلك صفقة بيع الطائرات المقاتلة "إف 16" بقيمة 2.8 مليار دولار، مما سيزيد من تدمير اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
من العار أن تقوم البحرين بقصف اليمن بدعم من الولايات المتحدة، وبينما تفعل ذلك، تواصل السعودية أيضًا عمليات القصف، في حين تحاول المنامة داخليًّا سحق المجتمع المدني، حيث تشن حملة داخلية تهدف إلى إسكات أصوات معينة مستعدة للكلام.
يطمح البحرينيون والخليجيون في وجود حكومة مسؤولة تحترم حقوق مواطنيها، حيث يتعرض حاليًّا عدد من الناشطين للتعذيب، وقد حكم على عدد منهم بالسجن المؤبد، ومنهم من قتل. احترام حقوق الإنسان في البحرين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.
هل تعرف إدارة ترامب أن الجنود البحرينيين السابقين غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش؟ هل تعرف واشنطن أن البحرين لا تسمح لبعض مواطنيها بالانضمام إلى جيشها؟ هل يعرف البيت الأبيض أن الجيش البحريني قوة طائفية تنشر كتبًا تدعو للتطرف وقتل من يخالفهم في الدين؟
من ينتقد تعزيز التطرف في الجيش البحريني يتم سجنه على الأقل ستة أشهر، ومؤخرًا سمح الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، بتعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًّا بتهمة الإرهاب. هذا القانون غامض، ويحتاج إلى انتقاد واسع النطاق.
هذا هو الجيش البحريني الذي تم تمكينه حديثًا ومنحه طائرات حربية أمريكية الصنع؛ لتقصف اليمن.
يدرك البحرينيون أن الولايات المتحدة دولة عظيمة، ولكن هذا الوضع لا يمكن دعمه من خلال زيادة مبيعات الأسلحة للبحرين، حيث ينبغي على السلطة الأمريكية احترام العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وهي المبادئ الأساسية التي أسست عليها أمريكا، هذه هي القيم التي يجب أن تقوم عليها السياسة الخارجية الأمريكية، وليس على أساس الربح القائم على بيع الأسلحة للبحرين.
يجب على إدارة ترامب مراجعة علاقاتها مع الأنظمة السلطوية مثل البحرين، حيث إن هذه التحالفات المشككة تكلف الولايات المتحدة أكثر بكثير على المدى الطويل، مقارنة بأي مكاسب تحققها من صفقات الأسلحة، وينبغي أن تكون حقوق الإنسان والعدالة أولوية متسقة في السياسة الخارجية الأمريكية، تطبق على جميع الحالات، فلا تطبقها مرة، وتتجاهلها مرات.
مصائرنا مرتبطة ببعضها بعضًا، ولكن الرئيس ترامب تجاهل ذلك، كما تجاهل حقوق الإنسان باستضافته نائب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورغم ذلك فللمجتمع المدني الأمريكي رأي آخر، حيث يرى أن هذه الأفعال غير قانونية وغير أخلاقية، ولذلك عليه المطالبة بإنهاء الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة ترامب للبحرين.
المصدر