جمعة الغضب في الأراضي الفلسطينية.. كسر الحصار أو التصعيد

بعد دعوة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لجمعة الغضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة لنصرة الأسرى وكسر حصار غزة الظالم والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات. وعلى الرغم من رفض عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الدعوة، وحث الشبان في قطاع غزة خصوصا على عدم تلبيتها، إلا أن كثيرا من الشبان ذهبوا لمواجهة جنود الاحتلال على خطوط التماس، ووقع عدد من الإصابات بينهم.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 51 شابا أصيبوا بطلقات حية في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية بعد ظهر اليوم، خلال المواجهات التي دارت بينهم وبين جنود الاحتلال.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة على لسان الناطق أشرب القدرة، إن أكثر من 30 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع، ما بين إصابات بالرصاص الحي، وإصابات بالاختناق نتيجة الغاز الذي يطلقه الجنود على الشبان الفلسطينيين.
كذلك استهدفت قوات الاحتلال صحافيين وسيارات إسعاف فلسطينية كانت ترافق المتظاهرين في مناطق متفرقة من شرق مدينة غزة، ورد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين بإشعال الإطارات ورمي الجنود بالحجارة.
من جانبها حذرت حركة حماس، التي دعت المواطنين للالتحام مع الاحتلال الإسرائيلي، من مواصلة حصاره على قطاع غزة، وأكدت في تصريحات لقادتها أنه إذا لم يتم كسر الحصار، فإن التصعيد سيذهب للتوسع بشكل أكبر.
وقال حماد الرقب، الناطق باسم حركة حماس في جنوب قطاع غزة، إن الذي سيجري إما كسر للحصار أو أن الاحتلال سيرى تصعيدا أكبر، وحشودات ضخمة مستعدة إلى أن تذهب إلى كل بوابة من بوابات الاحتلال.
وأكد أن نذير الغضب قد انطلق بالفعل من كافة المناطق الفلسطينية، ولن ننظر للخلف، لنقيم الحجة أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن من يصمت على حصار غزة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، فإنه مشارك في الجريمة، على حد تعبيره.
وأضاف الرقب أن حركته قد استنفدت قدرتها على الصبر، وأن الخيارات أمامها بدأت تضيق، ولم يبق أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يتحرك بكل قوة لرفض الحصار والظلم، أو القبول بالموت البطئ الذي يجري لسكان القطاع.
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة توافق حركة حماس في إجراءاتها لكسر الحصار عن القطاع، ولن تصمت الفصائل لما يجري للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وكانت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أعلنت إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 من أبريل الماضي، احتجاجا على السياسات الظالمة التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال، وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية المتمثلة بتحسين الخدمات الطبية والزيارات العائلية، كذلك إنهاء الاعتقالات الإدارية والحبس الإنفرادي للأسرى.