* رئيس “تشريعية الشعب”: تقرير تقصي الحقائق البرلماني لا يدين الداخلية والنواب اكتفوا بمهاجمة الحكومة * خلال احتكاكي بالشرطة شعرت ب”ارتعاش يدها” وهذا شيء محزن.. وعلى الوزير عرض خطته علينا كتب – محمود هاشم وسمر سلامة: قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الشعب، إنه وخلال حضوره لكافة جلسات البرلمان حتى الآن لم يسمع من النواب ” إلا الهجوم على الحكومة والوزراء، بينما لم يطرح أي نائب حلاً واحداً لعلاج المشاكل”. وأكد الخضيري في كلمته أمام مجلس الشعب، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حول إصابة أو قتل أي من المتظاهرين بالخرطوش “ليس دليلا على أنه كان من طرف الداخلية”، مشيرا إلى أن “الجميع يعرف أن طلقات الخرطوش موجودة بكثرة بمصانع “بير السلم”، وهذا يدل على وجود طرف ثالث يستخدم الأسلحة ضد الطرفين” حسب وصفه. وشدد الخضيري على أن “الحل الأمثل لعلاج الأزمة الحالية هو اجتماع وزير الداخلية وكبار مساعديه مع البرلمان لعرض خطة الوزير الأمنية ومناقشتها، مع التزام الوزير بتنفيذ الخطة، في حالة الموافقة عليها، وعلينا أن نكثف البحث عن اللهو الخفي الذي يحاول العبث بأمن البلاد قبل الحديث عن أي جريمة جديدة تقع”. وأضاف الخضيري إن “كفالة حق التظاهر لا تعني أن يتعمد البعض التظاهر أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وعندما سألت على أسباب التظاهر لم أحصل على إجابات واضحة سوى مقولة (جايين ناخد حق الشهداء)”. وتابع “هنجيب حق الشهداء إزاي؟ بقتل الضباط، من يقول هذا.. فنحن نعلم أن هناك قلة من الضباط قتلت لكن ليس كل الضباط، وخلال احتكاكي بالشرطة خلال الحملة الانتخابية شعرت بارتعاش يد الشرطة، وهو شيء محزن”. ورفض الخضيري مطالبات بعض النواب بعزل النائب العام مؤكدا أن “القانون لا يسمح بتغيير النائب العام إلا لأمرين إما إحالته لسن التقاعد أو لرغبة شخصية منه، وليس من المصلحة إقالة النائب العام لأن قانون تعيينه يوصي باختياره من قبل رئيس الجمهورية الذي يمثله حاليا المجلس العسكري، وهو ما يعني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من سيعين النائب العام الجديد وهو ما يرفضه الجميع”.