الاتحاد المصري لحقوق الإنسان يشكل فريقا للدفاع عن المنظمات المتهمة بالتمويل الأجنبي

يعكف نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ومعه خبراء قانونيين بتشكيل لجنة للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان المتهمين بالتمويل الأجنبي والمزمع أن تحدد جلسات محاكمتهم فى أواخر الشهر الجارى أو مطلع الشهر القادم.
وأضاف جبرائيل أن تقديم نشطاء حقوقيون يترأسون منظمات حقوق الانسان الى المحاكمة بتهمة التمويل الاجنبى تحركه دوافع سياسية بهدف التقييد على عمل تلك المنظمات والتى كان لها بالغ الأثر على فضح الممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان.
أكد نجيب أن تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وكانت بطلتها الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتى كانت فى ظل النظام السابق وما تزال تجاه هذه المنظمات تلك الاجراءات كانت لها تأثيرا مباشرا على الإجراءات التى اتخذها القضاء قبل هذه المنظمات.
كما يشدد جبرائيل على ان تقديم هذه المنظمات إلى المحاكمة يتعارض مع الديمقراطية والمتغيرات التى احدثتها ثورة الخامس والعشرون من يناير
وفى سياق آخر أرسل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مذكرة إلى محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب يدعوه فيه لتقديم طلب إحاطة إلى السيد وزير العدل عن سببا هذه الهجمة الشرسة ضد منظمات حقوق الإنسان ومعوقات القانون الحالي والتى كانت سبب مباشرا فى هذه الأزمة.