جبرائيل يشكل لجنة للدفاع عن متهمي التمويل

أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان أنه سيعكف علي تشكيل لجنة من خبراء قانونيين ؛ للدفاع عن النشطاء المتهمين بالتمويل الاجنبي .
واشار بيان صادر من المنظمة أن تقديم نشطاء حقوقيين يترأسون منظمات حقوق الانسان الى المحاكمة بتهمة التمويل الاجنبى ، تحركه دوافع سياسية تهدف التقييد على عمل تلك المنظمات ، والتى كان لها "وفقا للبيان "بالغ الاثر على فضح الممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان فى مصر.
ورأي جبرائيل أن تلك الاجراءات التى اتخذتها الحكومة وكانت بطلتها د. فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى والتى كانت فى ظل النظام السابق وما تزال تجاه هذه المنظمات تلك الاجراءات كانت لها تأثيرا مباشرا على الاجراءات التى اتخذها القضاء قبل هذه المنظمات كما يشدد جبرائيل على ان تقديم هذه المنظمات الى المحاكمة انما يتعارض مع الديمقراطية والمتغيرات التى احدثتها ثورة الخامس والعشرين من يناير .
وفى السياق ذاته ، ارسل رئيس المنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مذكرة الى محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب يدعوه فيه لتقديم طلب احاطة الى السيد وزير العدل عن سبب هذه الهجمة الشرسة ضد منظمات حقوق الانسان ومعوقات القانون الحالى والتى كانت سبب مباشرا فى هذه الازمة .
جدير بالذكر ان المستشار أشرف العشماوي أكد فى مؤتمر صحفي أقامة ظهر اليوم فى وزارة العدل أن التحقيقات فى التمويل الأجنبي شملت جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تعمل في مصر من بينها المنظمات التي تحمل طابعا دينيا سواء إسلاميا أو قبطيا ، مشيرا الي انه سيتم الكشف عن بعض النتائج التي توصلت إليها التحقيقات قريبا.
وأكد المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق فى التمويل الأجنبي أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية عثروا علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي ، تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.