يعكف الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومعه خبراء قانونيين؛ على تشكيل لجنة للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان المتهمين بالتمويل الأجنبي. ويرى جبرائيل أن تقديم نشطاء حقوقيون يترأسون منظمات حقوق الإنسان إلى المحاكمة بتهمة التمويل الأجنبي؛ تحركه دوافع سياسية بهدف تقييد عمل تلك المنظمات، والتي كان لها بالغ الأثر على فضح الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، ويرى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والتي كانت في ظل النظام السابق وما تزال، تجاه هذه المنظمات كانت لها تأثيرًا مباشرًا على الإجراءات التي اتخذها القضاء تجاه هذه المنظمات. كما يشدد جبرائيل على أن تقديم هذه المنظمات إلى المحاكمة إنما يتعارض مع الديمقراطية والمتغيرات التي أحدثتها ثورة الخامس والعشرين من يناير. وفي سياق آخر؛ أرسل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مذكرة إلى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، يدعوه فيه لتقديم طلب إحاطة إلى السيد وزير العدل، عن سبب هذه الهجمة الشرسة ضد منظمات حقوق الإنسان ومعوقات القانون الحالي، والتي كانت سببًا مباشرًا في هذه الأزمة.