تضاعف الدين العام يكشف زيف تصريحات السيسي في 2014

كشفت ارتفاع الدين العام إلى الضعف في الفترة من 2014 حيث كان 1.7 تريليون جنيه، إلى 2017 وقد بلغ 3.4 تريليون جنيه، زيف الوعود التي أطلقها السيسي أثناء حملته الانتخابية في 2014، باستنكار حجم الدين الموجود وقتها، وأنه يجب ألَّا نحمل الأجيال المقبلة هذا الحجم من الديون إن كنا نريد لهم خيرًا حقيقيًّا.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدين العام قفز من 700 مليار جنيه في 2011 إلى 3.4 تريليون جنيه في الوقت الحالي، أي أن حجم الدين العام لمصر تضاعف 4 مرات خلال 6 سنوات منذ ثورة 25 يناير، موضحًا أن مصر كانت تسير في طريق المزيد من الاقتراض والمزيد من الديون، مما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة.
وأوضح السيسي، خلال مؤتمر الشباب المقام بالإسماعيلية، أن خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه سنويًّا، يتم استقطاعها من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الدعم 350 مليار جنيه سنويًّا أيضًا، تدفع من الموازنة، ولا نستطيع عدم دفعهم؛ لأن المواطنين يشتكون من الأسعار في الوقت الذي يحصلون فيه على الدعم، فهل يستطيع الشعب أن يتحمل الأسعار الحقيقية لو لم ندفع هذا الدعم، بالطبع لا.
وأكد أن الأجور زادت من 80 مليار جنيه فى 2011 إلى 240 مليار جنيه حاليًا، ومجموع ما سبق سيصل إلى 940 مليار جنيه، متسائلًا: فماذا يتبقى للتعليم والصحة والخدمات التي نريد أن نقدمها ل90 مليون مواطن.
وكان الرئيس السيسي خلال حملته الانتخابات الرئاسية في عام 2014 قد قال في برنامج الطريق إلى الاتحادية، مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسي، إن حجم الدين العام وصل إلى 1.7 تريليون جنيه، وغير مقبول أن نترك الدين للأجيال المقبلة، ولذلك لابد أن نتحرك وبقوة قفزًا، إذا كنا نريد أن نترك خيرًا حقيقيًّا ولا نترك لهم دينًا بهذا الحجم، ولذلك «أنا مش هنام وكمان انتو مش هتناموا».
ولكن تزايد الدين العام بين حديث الرئيس في 2014 وحديثه في 2017 كان أكبر من المتوقع، حيث زاد الدين العام من 1.7 تريليون جنيه في 2014 إلى 3.4 تريليون جنيه في 2017، بزيادة قدرها الضعف 1.7 تريليون جنيه في 3 سنوات حكم الرئيس السيسي، بينما زاد الدين من 700 مليار جنيه 2011 إلى 1.7 تريليون جنيه في 2014، بمعدل تريليون جنيه زيادة في 3 سنوات قبل حكم الرئيس.