مطالب بعقد عمومية طارئة لمهندسي البحيرة واتهامات بإهدار المال العام

حالة من الاحتقان والرفض سادت بين عدد كبير من المهندسين بمحافظة البحيرة، عقب قرار مجلس النقابة باختيار قطعة أرض لإنشاء نادٍ اجتماعي للمهندسين؛ مما دفع 57 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية للتقدم بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة القرار بتخصيص وزارة النقل قطعة أرض تبلغ 7500 متر بجوار كوبري "أبو حصيرة" بمدخل مدينة دمنهور؛ مما اعتبره المعترضون إهدارًا لأموال النقابة، فى المقابل أكد مجلس النقابة أن هذا الموقع هو الأنسب وفقًا للإمكانيات المادية والصعوبة البالغة لإيجاد أرض بالبحيرة.
وقال المهندس الاستشاري أحمد إبراهيم الرفاعي إن الموقعين من حقهم التقدم بالطلب طبقًا لنص الماده 38 من القانون رقم 66 لسنه 1974 التي تنص على أنه يجوز لخمسين عضوًا من أعضاء النقابه الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد.
وأضاف الرفاعي أنه تقدم مع زملائه بالطلب؛ استجابة لرغبه جموع المهندسين بالبحيرة في عقد جمعية عمومية، وحدد لها يوم 28 إبريل الساعة الواحدة ظهرًا بنقابه المهندسين بالبحيرة؛ وذلك لاعتراض جموع المهندسين على الموقع المزمع إنشاء نادي المهندسين به.
وأشار إلى أنه رغم نبل الهدف، إلا أن المجلس أساء الاختيار، إما عن عمد أو جهل؛ مما يثير شبهة المصلحة وراء الإصرار على موقع النادي في حضن كوبري أبو حصيرة المؤدي إلى دسوق، على أرض مملوكة لهيئة الطرق والكباري، عن طريق الإيجار لمدة عشرين عامًا، مع السماح لجميع موظفي الهيئة بدخول النادي ومعاملتهم معاملة الأعضاء الأصليين.
وأوضح أن خطورة الموقع تتمثل في أن المنطقة تقع ضمن جسم الكوبري نفسه، والمنطقة غير مخططة ولا معتمدة، ولا يجوز ترخيصها طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد. كما أنها غير آمنة لإنشاء أي ارتفاعات سوف تعوق الرؤية المرورية للسيارات على الكوبري؛ مما سيقيد الارتفاعات للمنشآت داخل النادي، ويؤدي لعدم استغلالها بصورة استثمارية صحيحة.
مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين ترغب في عمل صالات أفراح ومشاريع بداخل النادي؛ مما يعرض المرتادين للحوادث؛ لوقوعه على الطريق الزراعي، كما سيؤدي موقعه لقطع الرواد والمشاة الطريق دون وجود ممرات آمنة لهم.
وحذر الرفاعي من وجود مخاطر أمنية شديدة؛ بسبب تردد فئات مختلفة على الكافتيريات وصالات الأفراح وغيرها، فمن الممكن إخفاء قنبلة أو متفجرات قد تؤدي – لا قدر الله – إلى انفجارات ستصيب حتمًا جسم الكوبري، محدثًا كارثه. مؤكدًا أن مجلس النقابة شرع في إهدار أموال المهندسين بعمل، إن تمكَّنَ من تنفيذه – وهذا لن يتم لصعوبة ترخيصه – فإن المكان مليء بالمعوقات، كما ستهدر أموال في إيجار مكان لن تتم الاستفادة منه في النهاية.
وأكد المهندس أحمد ذكي سعيد فايد، عضو نقابة المهندسين، أن النقابة تهدر أموال المهندسين بموقع عديم الجدوى، ولا يمكن فنيًّا أن يتلاءم مع طبيعه المنشأ، حيث إنه نادٍ اجتماعي للمهندسين؛ مما يعني أن الأعضاء سوف يصطحبون أسرهم وأطفالهم في مكان شديد الخطورة. وحول موافقة الجمعية العمومية على الموقع، كشف الرفاعي أن مجلس النقابة عقد الجمعية دون وضع اختيار الأرض المقررة في جدول الأعمال المسبق، وبالتالى لم يهتم المهندسون بالمشاركه، على اعتبار أن جدول الأعمال تقليدي، إلا أن من حضر، ولم يتجاوز عددهم 120 مهندسًا من بين أكثر من 6 آلاف، فوجئوا بعرض الأمر عليهم.
وقال المهندس عطية عبد المولى حسن إنه لا يجوز استصدار ترخيص بناء لهذا الموقع؛ لأنه في نزلة كوبري رئيسي، مضيفًا أن مجلس النقابة كان عليه أولًا التأكد من إمكانية استصدار الترخيص في موقع يستحيل إصدار ترخيص بناء بشأنه.
على الجانب الآخر قال المهندس حاتم عمران، أمين عام النقابة، إن نادي المهندسين بالبحيرة هو حلم لكل مهندسي البحيرة، ونظرًا لأن المحافظة وتحديدًا مدينة دمنهور تفتقر للأراضي التي يتم تخصيصها من الدولة لعمل نوادٍ، وذلك مقارنة بالمحافظات الأخرى، التي لها ظهير صحراوي أو مجتمعات عمرانية جديدة مجاورة لها مباشرة، ويمكن تخصيص أرض نادٍ لها، حاولت المجالس المتعاقبة الحصول على تخصيص، وفشلنا جميعًا، ويتبقى نوعان من الأراضي: زراعية وهذه لا نستطيع شراءها؛ لأنه لا يمكن الحصول على تراخيص استثمارها كنادٍ حسب القوانين، وأراضٍ داخل الحيز العمراني، وهذه مكلفة جدًّا، وأسعارها لا نستطيع تدبيرها كنقابة، وبدراسة الجدوى لا يصلح شراء أراضٍ صالحة للبناء لإقامة نادٍ عليها.
وقام المجلس الحالي بالبحث، حتى تم الوصول إلى أرض بور، وتملكها الهيئة العامة للطرق والكباري، وهذه الأرض تبعد عن مدينة دمنهور كيلومترات قليلة، وتم الاتفاق على تأجيرها لمدة 20 سنة وبقيمة نستطيع تدبيرها.
وأضاف عمران أن المهندسين يستطيعون البناء والإبداع، وأن حل مشاكل أي موقع مسئوليتنا، وبناء على ذلك اتبع المجلس الحالي خطوات قانونية؛ حتى يتمكن من توقيع العقود والاستئجار، وهو موافقة الجمعية العمومية أعلى سلطة في النقابة حسب القانون، واجتمعت الجمعية العمومية في 12 ديسمبر 2016، وبالأغلبية الكبيرة تم الموافقة على استئجار الأرض المذكورة، وفي 24 فبراير تمت الموافقة الثانية على كل الخطوات التي اتخذها المجلس، بمعنى أن جمعيتين عموميتين وافقتا، ولا يلوم نفسه من لم يحضر في الجمعيتين.