هل يرتبط تحريك ملف «تيران وصنافير» بفرض الطوارئ؟

فرضت الحكومة حالة الطوارئ يوم الأحد الماضي، إثر مطالبة رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان، بعد ساعات من الأحداث الإرهابية التي شهدتها كنيستي طنطا والإسكندرية، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو مائة آخرين، وصبيحة اليوم التالي للقرار، تم الإعلان عن بعض القرارات المعلقة، مثل تحويل مجلس النواب ملف "تيران وصنافير" إلى لجنته التشريعية، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل الهيئة العليا للصحافة والإعلام.
عدد من الشخصيات السياسية والحزبية ربط بين فرض حالة الطوارئ وإصدار هذه القرارات الشائكة، التي تسببت في حالة جدل في الشارع السياسي، لعل أبرزها، الرفض الشعبي للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث انتفض آلاف المواطنين في مظاهرات اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة.
وانتقد سياسيون فرض الطوارئ، في ظل وجود قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن نفس الصلاحيات باستثناء الحفاظ على باب الحقوق والحريات والمحاكمات العسكرية، لافتين إلى حوادث مشابهة لم يتم فرض حالة الطوارئ، وتعاملت معها الدولة بالقانون، كما حدث في تفجيرات الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية، الواقعة في قلب العاصمة، وكان عدد ضحاياها أكبر، ولم تفرض الطوارئ.
ويرفض تكتل 25/30 الطريقة التي تمت بها تحويل اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية داخل مجلس النواب، ويؤكد أن بعض الجهات استغلت انشغال المصريين بالأحداث الإرهابية لتحريك ملف الاتفاقية ومناقشتها، وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو التكتل، إن الاتفاقية معدومة الوجود بحكم المحكمة الإدارية العليا من خلال قرار نهائي وبات يمنع أي جهة النظر في أوراقها، دون حتى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن العودة لحالة الطوارئ يطرح العديد من علامات الاستفهام، في ظل وجود قوانين أخرى تستطيع ردع الإرهابيين، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يمنح الجهات الأمنية كل الصلاحيات للتعامل مع الجماعات المسلحة، لكن بالمحافظة على الحقوق والحريات لباقي المواطنين، لافتا إلى ضريبة كبيرة يدفعها الإعلام لكل هذه الأحداث؛ بداية من عدم توافر المعلومات، مرورا بالتضييق على الصحفيين، أثناء عملهم بحجة حالة الطوارئ، انتهاء بمصادرة الصحف، كما حدث مع جريدة البوابة.