حالة من القلق يعيشها عدد كبير من طلاب كلية الطب بجامعة المنيا، بسبب ما وصفوه ب"ضعف العملية التعليمية وقلة ساعات الدراسة، واعتماد غالبية الطلاب على الكورسات الخصوصية التي يعطيها بعض أعضاء هيئة التدريس مقابل مبالغ مالية كبيرة". طلاب الكلية أكدوا أن الكورسات الخارجية والمذكرات تحولت إلى ما يشبه الدروس الخصوصية، إذ يُحجم عدد كبير من الطلاب عن الحضور، ويعتمدون على الكورسات رغم عدم قانونيتها ومنع الجامعة لها. وقال محمد. م، أحد الطلاب، إن كلية الطب تحتاج لساعات دراسة كثيرة ومزيد من الاهتمام من أعضاء هيئة التدريس، إلا أن غالبية المحاضرات تعطى في وقت قصير للغاية، بالإضافة إلى قصر العام الدراسي، وتسخير بعض الطلاب من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس لتكوين مجموعات خاصة للحصول على تلك المحاضرات في أماكن أخرى بعيدا عن الجامعة، مقابل نسبة مالية لهؤلاء الطلاب. وأضاف أن المبلغ المدفوع للحصول على تدريس مادة واحدة في هذه المجموعات يتخطى الثلاثة آلاف جنيه، وبعض الطلاب يقبلون عليها لصعوبة الامتحانات وعدم اكتفائهم من محاضرات الجامعة، متابعا أن هناك أكاديمية متخصصة في تكوين تلك المجموعات الطلابية تقع بشارع نفرتيتي بمدينة المنيا، لتدريس المواد، تحت قيادة بعض أعضاء هيئة التدريس. وأوضح الطالب أحمد. ي، أنهم يواجهون أزمة جديدة هذا العام؛ بسبب هدم مبنيين بمستشفى المنيا الجامعي التي كانت العمود الرئيسي للجزء العملي لطلاب، وعدم قدرة باقي المستشفيات الحكومية على استقبال كل الأعداد، ما يجعلهم يستقبلون حالات قليلة جدا لدراسة الجزء العملي. وأكد أحمد أن كل هذه السلبيات جعلت الطلاب، خاصة محدودي الدخل، يعانون أشد المعاناة بسبب عدم استيعابهم للأجزاء النظرية والعملية بالكلية، ما ينعكس عليهم في نهاية العام بدرجات سيئة ومستوى غير مقبول لا يليق بطبيب، مضيفا أن كل المعوقات المذكورة، السبب الحقيقي لعدم دخول كلية الطب بجامعة المنيا لنظام الجودة، أسوة بكافة كليات الطب على مستوى جامعات مصر. من جانبه، لم ينكر الدكتور حسني عبد الغني، عميد كلية الطب، الأزمة الكبيرة التي يعاني منها طلاب الكلية حاليا، قائلا إن ساعات العمل لا تكفي لتدريس المواد المقررة بالشكل المطلوب، وإن المقررات الدراسية الحالية تحتاج لساعات عمل أكثر من المحددة، بجانب قصر الفصول الدراسية، مضيفا أنهم في بداية العام الحالي، تقدموا بطلب إلى مجلس جامعة المنيا لعمل كورسات داخل الجامعة، بعد انتهاء اليوم الدراسي تكون نظير مبالغ مالية بسيطة، لكن لم يكتمل الأمر بسبب وجود عائق في لائحة الجامعة واعتراض بعض أعضاء هيئة التدريس على الفكرة، معتبرين أنها تقنين للدروس الخصوصية، رغم أنها لا تتعدى ساعات عمل إضافية بدلا من اليوم الدراسي القصير، وعلى من يرغب الحضور فعليه التقدم فقط. وأوضح عبد الغني ل"البديل" أن الكورسات الخارجية ممنوعة ومجرمة، لكن في ذات الوقت، هناك إقبال كبير من الطلاب عليها وكأنهم أدمنوها منذ الثانوية العامة – بحسب تعبيره- مضيفا أن كثرة الإجازات، جعلت العام الدراسي قصيرا، ولا يتمكن كل الطلاب من استيعاب المقررات، لذا اقترحوا عمل الكورسات في الجامعة، أسوة بما يحدث في جامعة أسيوط وجامعات أخرى. وأكد عميد كلية الطب أن هدم بعض مباني مستشفى المنيا الجامعي، أزمة خطيرة وكارثية، بحسب وصفه؛ بسبب ضيق المكان الحالي وقلة أعداد المرضى، موضحا أن الحل الذي بدأ في تنفيذه يكمن في تجهيز جزء من المبنى التعليمي للطلاب ووضع الأسرة بداخله لاستقبال المرضى، وجار تجهيز أماكن أخرى غير مستغلة بالمبنى، مشيرا إلى أنه يتم أحيانا العمل بالعيادات الخارجية، لكن ضيق مساحتها تسبب فى عدم استيعاب الطلاب كافة. واختتم عبد الغني بأن لائحة المجلس الأعلى للجامعات هي التي تنظم المبالغ المدفوعة من قبل الطلاب الأجانب وليست من اختصاص الكليات، لكن ما ينفقه الطالب لا يصل للمبالغ الكبيرة التي يذكرها الطلاب، ونفذت الكلية برنامجا خاصا لهؤلاء الطلاب من أجل مساعدتهم في الحصول على بعض المحاضرات الإضافية داخل الكلية، وإعادة بعض المحاضرات، حتى لا يستسلموا للكورسات الخارجية.