خفض سن تقاعد القضاة تكرار لفشل الإخوان

أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، عن عزمه تقديم تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية تتعلق بسن تقاعد القضاة، من شأنها النزول بسن القضاة إلى 60 عامًا كحد أقصى لتولي المناصب في الهيئات القضائية، ما يعيد إلى الأذهان محاولة جماعة الإخوان قبل 4 أعوام، وتحديدا في نهاية مارس 2013 حين أعدت الجماعة مشروع قانون ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 65 عاما، بما يعني عزل قرابة 3500 قاض.
خلال حكم الجماعة حاول الإخوان تخفيض سن تقاعد القضاة مرتين، وتم إرجاء التعديل أول مرة بعد أن لوح المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي، بالاستقالة اعتراضا على الفكرة، والمرة الأخرى عقب الإعلان الدستوري، إلا أن اعتراض وزير العدل حينها المستشار أحمد مكي تسبب في إرجاء التعديل وتغييره إلى نص أقيل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، توقع أن يتم رفض قانون سن تقاعد القضاة، خاصة وأن مشاكل القضاة من بينها أن عدد القضايا ضخم جدا مع قلة عدد القضاة، فمثلا في القضاء العادي يوجد 2.5 مليون قضية بينما عدد جميع القضاة الحاليين حوالي 13 ألف قاض، وفي مجلس الدولة يوجد حوالي 250 ألف قضية وقضاة مجلس الدولة لا يزيد عن ألفي قاض، وهو ما يترتب عليه بطء في العدالة، ولذلك عولج الأمر برفع سن التقاعد مع عدم خفض التعيين في أدنى الدرجات والوظائف القضائية حتى يتم توفير قوة من القضاة كافية للبت في القضايا.
وأوضح أنه من المفترض أن يتم رفع السن وليس تخفيضه كما يفكر البعض، وأن تكون هناك تعيينات غير محظورة بأدنى الوظائف والدرجات القضائية لمواجهة مشكلة كثرة القضايا في مقابل عدد القضاة، وبالتالي فإن طرح فكرة خفض سن التقاعد يعتبر غير محقق للمصلحة العامة والعدالة.