اتحاد النقابات المستقلة يطالب العسكري بتسليم السلطة والعودة للثكنات

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بعودة العسكريين لثكناتهم وتسليم الحكم لسلطة مدنية فورا ، إقالة حكومة الجنزورى التي تعد استمرارا للنظام السابق وشريك له في كافة جرائمه و خاصة جرائمه الاقتصادية المتمثلة في بيع مقدرات الشعب المصري من مصانع وتحويل أفضل عمالنا إلى المعاش المبكر مع تشكيل حكومة إنقاذ وطني من قوى الثورة .
وقال بيان الاتحاد اليوم إن جرائم قتل المصريين المستمرة ستتكرر طالما ظل القتلة طلقاء و قادتهم في محاكمات هزلية ستستمر الجريمة طالما لم تتم مجازاة مجرم واحد حتى الآن وطالما لم يتم تشكيل محاكمة ثورة تختص بمحاكمة كل متورط في قتل أو جرح المصريين سواء كان المجرم مدنياً أو عسكرياً وأياً كانت درجته أو وظيفته أو رتبته .
وأضاف أن المجزرة الدموية البشعة التي وقعت بإستاد بور سعيد وراح ضحيتها شباب برئ في مباراة لكرة القدم و ليس في معركة عسكرية بين قوات متحاربة , ويؤكد الإتحاد على أن قتل المصريين بدم بارد في بور سعيد هو استمرار لذات المجازر التي يتعرض لها شعبنا من مؤامرات النظام البائد و فلوله ابتداء من كنيسة القديسين التي دبرها النظام السابق للتغطية على تزوير انتخابات مجلس الشعب في انتخابات 2010 وفى نفس السياق مذبحة الثوار في ميادين مصر إبان ثورة 25 يناير ومذبحة ماسبيرو ومذبحة شارع محمد محمود ومذبحة مجلس الوزراء .
وطالب الاتحاد إقالة النائب العام المنتمى لمبارك و الذي لا يتخذ اى إجراء ضد مبارك الذي وقع قرار تعيينه وعصابته ، تشكيل محكمة ثورية لمحاكمة النظام السابق وفروعه المنتشرة في كافة المؤسسات و الهيئات والتي يمارسون فيها نفس سياسات النظام السابق
وقال إن إتحادنا لا يقدم هذه المطالب فقط بل سيعمل على تنفيذها وسنستخدم كافة أدواتنا المشروعة لتنفيذ هذه المطالب , ومنها الإضراب العام الذي استخدمناه من قبل في مساندة الثورة المصرية والتي تتعرض اليوم لأخطار عديدة , ولم تباشر حكومات نسير الأعمال أيا من أهداف هذه الثورة و لم تبدأ بتنفيذ مطالب ثورتنا و أهمها العدالة الاجتماعية على الرغم من مضى عام كامل حيث إن معاقبة المجرمين قصاصاً لدماء الشهداء و المصابين تحقق الردع العام الذي هو غاية العقوبة ومبتغاها .