تظاهر المئات من المواطنين في عدة محافظات أمس، وقطعوا الطريق أمام بعض مكاتب التموين؛ احتجاجا على امتناع المخابز عن صرف "العيش" لحاملي البطاقات الورقية، بعد قرار وزير التموين، بخفض حصة الكارت الذهبي للمخابز من 3 آلاف رغيف إلى 500 فقط، حيث يتم صرف الخبز بالكارت الذهبي لمن لا يملكون بطاقة تموينية، بسعر 25 قرشا للرغيف. وحذر حزب الكرامة من النهج الاقتصادي للنظام، قائلا في بيان له، إن كل سياسات النظام الاقتصادية الخاضعة لروشته صندوق النقد الدولي زادت فقراء المصريين فقرا، بل وأدخلت جزءا كبيرا من المصريين تحت مستوى الفقر، لافتا إلى تلويحالحكومة بإلغاء استبدال نقاط الخبز، ما يؤكد أن صبر المصريين بدأ ينفد وأن الجماهير ليس أمامها من سبيل للاحتجاج سوى التظاهر بعد عجز الحكومة والبرلمان في التعبير عن آمال الناس في عيشة كريمة تليق بهم، بحسب البيان. وجدد الكرامة تحذيره من انتهاج نفس سياسات نظام مبارك السياسية والاقتصادية، بل واختيار وزراء من بواقي نظامه، ما سيورد البلاد موارد التهلكة، مؤكدا أن الطريق القويم والسليم الوحيد للبلاد هو تحقيق مطالب المصريين في ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو. من جانبه، تقدم النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين؛ بسبب قرار تخفيض حصة الخبز لحاملي الكارت الذهبي. وأكد الكيال أن القرار الذي أصدره وزير التموين سيؤدي إلى سخط الملايين من الفقراء واضطراب الأمن، واصفا إياه ب"عشوائي وغير منطقي"، مؤكدا أنه تواصل مع مكتب الدكتور علي عبد العال، ورئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد السويدي، والعديد من قيادات الدولة للتراجع عن القرار، خاصة أن الحكومة لن تتحمل عواقبه. وقال الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن حالة الغضب الموجودة في الشارع، والتي تُرجمت إلى احتجاجات، تعكس فشل السياسات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي تصدرها الحكومة، مؤكدا أن الفقراء يتحملون النصيب الأكبر من الأزمة التي تزداد حدة يوما بعد الآخر، رغم أن الأسباب الرئيسية لتفاقمها تكمن في سوء الإدارة والتوجيه الخاطئ لمواردنا المحدودة والفساد وغياب أي رقابة شعبية، في ظل تجريم المشاركة الشعبية و السياسبة. وأضاف زهران ل"البديل": "لكي نضع حدا لمعاناة الفقراء لإنقاذ البلد مما ستسفر عنه الاحتجاجات من نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار، نطالب بإقالة الحكومة فورا، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد بانتهاج سياسات اقتصادية مختلفة والعودة للمسار السياسي"، محذرا من أي اعتداء من قبل قوات الأمن أو الجيش على الاحتجاجات السلمية صاحبة المطالب المشروعة، بحسب تعبيره.