على مدى العقد ونصف الماضي، شهدت دول جنوب إفريقيا نموا اقتصاديا سريعا بمعدل سنوي متوسط قدره 5.5 %، لكن منذ عام 2008، ظلت حصة الصناعات التحويلية راكدة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء القارة بنحو 10%. والأمر يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كانت الاقتصادات الإفريقية خضعت إلى التحول الهيكلي، أي إعادة توزيع النشاط الاقتصادي عبر قطاعات واسعة، التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: للصناعات التحويلية أهمية حاسمة في النمو والتنمية، لعلها تشكل أهم محرك لهما على المدى الطويل؛ فمع تحول البلدان الإفريقية من اقتصادات قائمة على الزراعة في الأساس إلى اقتصادات قائمة على الصناعات التحويلية وعلى الخدمات، أصبحت تؤمن مصدرا لدخل أكثر استدامة من أجل تحقيق النمو، وأسهم تحقيق النمو المطرد عن طريق الصناعات التحويلية إلى حد كبير، في تحقيق تحول اقتصادي سريع في الكثير من البلدان والأقاليم. وأضاف الموقع أن عملية التصنيع والتحول الهيكلي لها دور كبير في نمو العمالة ذات الإنتاجية العالية، وخلق وظائف ذات رواتب جيدة، هذا النوع من الوظائف يمكن أن يكسر حلقة الفقر ويعالج عدم المساواة، متابعا أن التنمية الاقتصادية تنطوي على تراكم القدرات الإنتاجية التي تسمح للدول بمنتجات متزايدة متنوعة ومعقدة، ويمكن وصف هذه القدرات الإنتاجية كشبكات غير قابلة للتداول، مثل الشبكات اللوجستية وشبكات التمويل وشبكات التوريد وشبكات المعرفة، وما شابه ذلك، ومنتجات أكثر تعقيدا. وأوضح "ذي هيرالد"، أنه يمكن تقسيم البلدان الإفريقية التي تظهر مستويات أعلى نسبيا من التعقيدات الاقتصادية وإنتاج وتصدير المنتجات المصنعة إلى مجموعتين، الأولى، البلدان ذات قاعدة التصنيع التي أنشئت، مثل جنوب إفريقيا وتونس والمغرب ومصر، والثانية، البلدان التي مازالت مع قطاعات الصناعات التحويلية الناشئة، مثل موريشيوس وكينيا وأوغندا، متابعا: بالاعتماد على هذه الأفكار، نتوقع أن الهيكل الإنتاجي القائم في بلد ما والقدرات الإنتاجية التي تجسدها، ترتبط بالتنويع المستقبلي لقطاع التصنيع، واستطرد الموقع: أولا، من الواضح أن البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا ليس لها علاقة بأداء الصناعات التحويلية، بل أن قطاع الصناعات التحويلية في هذه البلدان غير موجود، وثانيا، وجدنا علاقة إيجابية بين قيمة الفرصة الأولية وأداء الصناعات التحويلية اللاحقة في البلدان متوسطة الدخل، ما يشير إلى أن هياكل الصادرات الأولية من هذه الاقتصادات أكثر تعقيدا نسبيا، وعلى هذا النحو، فإن الاقتصادات الأفريقية مع قطاعات الصناعات التحويلية القائمة والناشئة لديها أكبر إمكانية للخضوع للتحول الهيكلي التي يقودها التصنيع. وأكد الموقع أن التنمية الاقتصادية من المنظور السياسي هي تراكم القدرات الإنتاجية، ويمكن تحديد القدرات الإنتاجية المطلوبة محددة في تمكين الشركات للدخول في أنشطة الصناعة التحويلية بنجاح، وتحديد وتطوير مثل هذه القدرات الذي قد يكون مجرد تمكين للتحول الهيكلي الذي يقوده التصنيع، وبالتالي خلق فرص عمل.