إثيوبيا.. نحو قوة صناعية كبرى بالقارة السمراء

تعد إثيوبيا الدولة الإفريقية الوحيدة باستثناء رواندا التي تحتل مكانا بارزا على الدوام لدى الدول الكبرى ولحوالي عقد من الزمان حافظت على علاقاتها مع أوروبا وأمريكا دون الاعتماد على طفرة الموارد الطبيعية للنمو الاقتصادي.
قال موقع كوارتز أفريكا: «بين عامي 2004 و2014، كان نصيب الفرد من النمو في إثيوبيا 8٪ سنويا، وهذا أعلى مستوى وصل له الفرد في القارة خلال هذه الفترة، مما أثار اعجاب المسثمرين بكل المقاييس».
وأضاف الموقع: «يعزى هذا النمو أساسا إلى الطفرة العمرانية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وكان للتصنيع الحيوي أيضا نصيب وافر فقد نمو التصنيع بنسبة 11٪، وساهم في زيادة الصادرات هذا العام، ويعود فضل هذا إلى حد كبير إلى عائدات الصادرات المتزايدة لصناعة الأحذية والملابس».
وتابع كوارتز أفريكا: «تحاول إثيوبيا اللحاق بركب الصين وفيتنام في تصنيع التكنولوجيا المنخفضة في المستقبل القريب، وبرغم ذلك، لايزال التصنيع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا 5٪، أي أقل بكثير من متوسط عشرات البلاد في إفريقيا».
واستطرد: «ليس ببعيد أن تصل إثيوبيا لمرحلة اللحاق بركب دول مثل الصين وفيتنام في بعض الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المنخفضة في المستقبل القريب، خاصة أن هذه الصناعات تحتاج لأيدي عاملة كبيرة، والآن من الصعب أن تجد بلدا في العالم لديه عمالة أرخص من إثيوبيا».
الدولة التنموية
ركزت إثيوبيا أولاً في التوجه التنموي في نواح كثيرة تشبه التجارب الناجحة لدول شرق آسيا، مثل كوريا وتايوان، خاصة في اتباع سياسة المصالح الخاصة، والتخطيط الاقتصادي المركزي.
وأشاد رئيس وزراء إثيوبيا السابق، ميليس زيناوي، بتجربة شرق آسيا، التي ينفذها الآن حكام إثيوبيا من بعده، فالنجاح كان على أساس مزيج من الحكمة لقوى السوق وتدخل الدولة، التي لم تقدم فقط البنية التحتية والخدمات الأساسية، لكن هيئت أيضا بيئة مواتية للقطاع الخاص.
والسبب الثاني للتفاؤل بشأن احتمالات ارتفاع إثيوبيا وتقدمها، قدرة السياسات الصناعية الرائعة التي تراكمت لديها منذ جاءت حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي إلى السلطة في عام 1991.
التعليم والبنية التحتية
رغم أن الحكومة الإثيوبية صاغت سياسات لدعم قطاعات صناعية محددة، إلا أنها خصصت الميزانية الأكبر للسياسات الأفقية، مثل التعليم والبنية التحتية، والتي حققت نتائج مثيرة للإعجاب حتى اليوم، وزاد الالتحاق بالمدارس الابتدائية بنحو 20٪ عن تسعينيات القرن الماضي، كما أصبح حوالي 94٪ في عام 2012، وارتفع عدد الجامعات من واحدة في عام 1990 إلى أكثر من 30 جامعة حاليا.
واستثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية، مع التركيز على وسائل النقل وتوليد الطاقة، وتوسيع شبكة الطرق، كما تعمل إثيوبيا على زيادة طاقة الكهرباء إلى أربعة أضعاف ما تحتاجه عند الانتهاء من سد النهضة، الذي يتم إنشاؤه على النيل، وسوف ينتهى في 2017.
القطاعات الموجهة للنجاح في المستقبل
وتم تعيين المنتجات الجلدية وقطاعات الغزل والنسيج والملابس والصناعات التحويلية لاحتلال أعلى أولوية في خطة التنمية الخمسية التي صدرت مؤخرا 2015-2020، وأحد الأسباب أن لديهم روابط قوية مع القطاع الزراعي، كما أنها تستخدم مدخلات من قطاعي الثروة الحيوانية والقطن.
ولكي تصبح قادرة على المنافسة دوليا، دعت الحكومة الإثيوبية المستثمرين الأجانب لتقديم رؤوس الأموال الاستثمارية التي تشتد الحاجة إليها والقدرات التكنولوجية، وتم إنشاء عدد كبير من الحوافز لحث هذه الشركات والصناعات المحلية التي يمكن أن تلبي المعايير الدولية للتصدير.