بالمستندات: مافيا الأراضي تستولي على بحيرة تنيس بدمياط

تمكنت مافيا الأراضي من الاستيلاء على 107 فدادين من أرض بحيرة تنيس الواقعة في زمام دائرة مركز دمياط، وذلك بهدف تقسيمها وبيعها كمشاريع سكنية تدر دخلًا على المنتفعين، فيما اتهم الأهالي في بلاغات رسمية عدة أشخاص بالتعدي على أرض البحيرة بموجب تراخيص مبانٍ وهمية دون معاينة. ومع تعدد وقائع التعدي شكل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لجنة فنية لفحص صحة الواقعة.
يقول أحمد كيوان، شيخ قرية السيالة: قامت مافيا الأراضي بالتعدي على أرض بحيرة تنيس، حيث تم ردم 60 فدانًا؛ لإقامة مشاريع سكنية عليها. ورغم تقدمنا بشكاوى عدة للجهات المعنية، لم يتم محاسبة المتعدين وعلى مدار سنوات، والتعديات مستمرة. مناشدًا رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب التدخل ومحاسبة المسؤولين.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ البنوك والتمويل والاستثمار وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ل "البديل": لا أعلم ماذا يجري، يبدو أن البعض لا يحلو له سوى التعدي على الأراضي الزراعية أو ردم البحيرات، وهو ما يدل على عدم وجود رقابة وانتشار التسيب والفساد وعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها. معقبة: لا يوجد تفسير آخر لما يحدث. وناشدت كل من يملك مستندات بوجود تعديات إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ اللازم.
وأكد شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، أنه لا يمكن القضاء على أي مورد طبيعي لحل أزمة أخرى، ممثلة في زيادة سكانية مريضة؛ لأن ذلك سيخلق أزمات أخرى، والنتيجة مواطنون غير متعلمين ومرضى، وقد يتجهون للإجرام أو الإرهاب.
ومن جانبه أمر المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الواقعة وعمل المعاينات اللازمة؛ للوقوف على صحة الواقعة وبيان المخالفات والمتسببين فيها وإعداد تقرير مفصل ومؤيد بالمستندات لعرضه عليه.
تقع بحيرة "تنيس" على مساحة 107 فدادين و9 قراريط، وتبدأ من قريتي العنانية مرورًا بغيط النصارى وحتى السيالة، وسبق وجففت مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة البحيرة، وباتت أرضًا خصبة للزراعة، فحاولوا الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، وتقدم عدد من أهالي دمياط ببلاغات تحمل رقمي 5125 لسنة 2014 إداري مركز دمياط، و13373 لسنة 2014 جنح مركز دمياط لقسم المسطحات.