تسبب الروتين الذي تتبعه دواوين المحافظات والوحدات المحلية في حرمان ما يقرب من 8 آلاف وحدة سكنية و5 مستشفيات خاصة و3 مدارس خاصة و3 مساجد أهلية وحديقة ترفيهية مساحتها ألف متر بمدينتي الرحاب والشروق المقامتين على أرض الحلاجة بمدينة سوهاج، والتي تم شراؤها من شركة الغزل والنسيج بتقسيم رسمي مرخص، تحت إشراف حي غرب مدينة سوهاج، من توصيل الكهرباء منذ أكثر من 5 سنوات، رغم مناشدات واستغاثات المستثمرين أصحاب تلك المنشآت، وإطلاق محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم في غالبية المناسبات والزيارات والاجتماعات تصريحات بأنه يجب علي المسؤول أن يحاول مساعدة المواطنين، وأن يبتعد عن البيروقراطية والروتين؛ حتى تكون المحافظة جاذبة للسكان . ولم تشفع التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، التي وفقًا لها تم بناء هذه المنشآت الشاهقة من مدة تزيد على 5 سنوات، لتوصيل المرافق، رغم ما تشهده المحافظة من أزمة طاحنة في الإسكان والارتفاع الجنوني في سعر الوحدات السكنية، سواء الإيجار أو التمليك، حيث وصل سعر الوحدة السكنية في بعض شوارع سوهاج لمليون جنيه، وسعر متر الأرض في بعض المناطق والشوارع إلى 100 ألف جنيه. وبسبب عدم توصيل الكهرباء لمنشآت مدينتي الرحاب والشروق بسوهاج تحولت الوحدات السكنية لأماكن مهجورة، ومأوى للخارجين على القانون لتعاطي المخدرات، رغم تخصيص شركة الغزل والنسيج 7 قطع أرض لمرافق المدينتين، حسبما ذكر بعض المستثمرين. وقال مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة – رفض ذكر اسمه – إن المستثمرين أصحاب المنشآت بمدينتي الرحاب والشروق طرقوا كل الأبواب، ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية وشركة توزيع كهرباء مصر العليا بأسوان ومحافظة سوهاج وكافة الأجهزة الرقابية؛ لتوصيل الكهرباء للوحدات السكنية والمنشآت الموجودة بالمدينتين، لكن دون جدوى، مضيفًا أنه يجب على المحافظة توفير قطعة الأرض وعلى المستثمرين توفير قيمة المقايسة. من جانبه أوضح المهندس مدحت عيد، رئيس قطاع كهرباء سوهاج، أن شركة الكهرباء ليس لديها أي مشكلة في توصيل الكهرباء، موضحًا أن توصيلها يتطلب توفير قطعة أرض مساحتها 200 متر، ومقايسة للمهمات الكهربائية المطلوبة للتوصيل بلغت قيمتها حوالي 23 مليون جنيه، بعد الأسعار الجديدة والارتفاعات التي تشهدها الأسعار، مبينًا أن قيمة هذه المقايسة قبل ارتفاع الأسعار كانت 14 مليون جنيه. وأشار رئيس قطاع كهرباء سوهاج، في تصريحاته ل "البديل" إلى أن موقفه القانوني سليم، ولا تشوبه أي شبهة، لافتًا إلى أنه أكد للمستثمرين أنه إذا تم توفير قيمة المقايسة وقطعة الأرض، فسوف يتم توصيل الكهرباء مباشرة دون تأخير. وتابع أن قانون التقسيمات الخاص بتوصيل مرفق الكهرباء للمدن الجديدة ينص على أن التوصيلات الخارجية تتم علي نفقة المستثمرين، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن كل مستثمر يريد أن يوصل لوحداته السكنية أو منشأته بأي طريقة كانت، وليس له علاقة بباقي المستثمرين وأصحاب الوحدات الأخرى، موضحًا أن الشركة تتعامل مع الموقف بناء على قانون وضوابط محددة، وأنه لا يصح مخالفة تلك القوانين والتعليمات والضوابط. فيما رفض اللواء محمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، الرد على اتصال "البديل"؛ لمعرفة موقف الوحدة المحلية تجاه المستثمرين المتضررين من عدم توصيل مرفق الكهرباء لمنشآتهم، رغم إنهاء تشطيباتها منذ عدة سنوات.
