«ملاحات دمياط» تتحول إلى خرابات.. ومطالب بتحويلها لمساكن

بعدما كانت مصدرًا لاستخراج الملح الأبيض، ويعمل بها 4 آلاف عامل، تحولت أرض الملاحات الشاسعة بمحافظة دمياط، التي تبلغ مساحتها نحو 50 فدانًا إلى مقلب قمامة ومرتع للحيوانت الضالة، مما أدى إلى تعدي البعض عليها، وإقامة مبان خالية من السكان بالمخالفة، إلى أصبحت وكرًا للخارجين على القانون؛ لوقوعها على بحيرة المنزلة، فيما تشن قوات الأمن حملات أمنية مستمرة لضبطهم، وقدم مواطنون وأصحاب شركات عقارية طلبات للجهات المعنية لتحويل تلك المساحة الشاسعة إلى مشروع سكني يخدم أهالي المحافظة.
وطالب محمد الجمال، أحد الأهالي، بتحويل أرض الملاحات إلى مشروعات يستفيد منها المواطنون كمدرسة أو ناد رياضي أو مستشفى أو مشروع سكني، مضيفًا: المنطقة المردومة من الملاحات يقطنها ليلًا الخارجون على القانون، مشيرًا إلى ردم جزء منها دفع عدد من المسجلين إلى استغلال منطقة البحيرة ليلًا للوصول إلى مخبأهم في الملاحات، ورغم تقدمنا بعدة طلبات لتحويل المنطقة إلى مشروع سكني إلَّا أنه لم تتم الاستجابة إلينا من المسؤولين.
وقال مصدر بديوان عام محافظة دمياط ل«البديل»: تتم حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لاستغلال منطقة الملاحات لخدمة الأهالي.
ويقول شريف الدمرداش، خبير اقتصادي ل«البديل»: الدولة لا يمكن أن تخدم ما يسمى بالفساد الاجتماعي لحل أزمة التزايد السكانى، على حساب القضاء على الأخضر واليابس، فمرة يتم التعدى على الأراضي الزراعية وأخرى على أرض ملاحات، فمعدل زيادة السكان سيقضي على التنمية، فضلًا عن التحميل على مرافق الدولة حتى تنهار بسبب النمو السكاني الذي لا يتناسب مع معدلات الدخل القومي أو معدلات التنمية.
وأضاف الدمرداش: لا يمكن القضاء على أي مورد طبيعي لحل أزمة أخرى، ممثلة في زيادة سكانية مريضة؛ لأن ذلك سيخلق أزمات أخرى، والنتيجة مواطنون غير متعلمين ومرضى، وقد يتجهون للإجرام أو الإرهاب.
وأشار إلى أنه يمكن توجيه المواطنين للصحراء لحل مشكلة الإسكان؛ حتى لا نقضي على مورد طبيعي كالملح، الذي سنضطر لاستيراده عقب ذلك، كما حدث مع السكر.