رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان يعرض «الشكل الآخر» لقري الظهير الصحراوي

القري التعاونية مشروع قومي لإنقاذ الوادي والدلتا ◆قانون التعاونيات الجديد خلال شهرين.. و4300 شقة هدية «شهر رمضان» لأهالي بورسعيد البداية بأربع قري.. و5 أفدنة لكل مواطن و50 ألف

الحاجة الي مشروع قومي هو ما ينقصنا الآن.. مشروع يلتف حوله الشعب المصري بأكمله مثلما فعل في حرب 1973 وحول نكسته الي انتصار، نجح الشعب لانه اتحد واعتبر استعادة الارض حلم وهدف ومشروع قومي، واليوم بعد ان قسمتنا السياسة لماذا لا نستعيد هذه الروح؟ روح الفريق، روح الجماعة وليس الفرد.. وفق هذه الرؤية طرحت وزارة الاسكان مشروع قري الظهير الصحراوي أو القري التعاونية المنتجة، ذلك المشروع الذي يمكن ان يفض الاشتباك السكاني ليس في القاهرة الكبري فقط بل وفي الوادي والدلتا، كما ينقذ مئات الآلاف من الأفدنة التي تم التعدي عليها منذ ثورة يناير وحتي الآن، مشروعا سيعيد تخطيط منطقة وادي النيل بل والمساحات الشاسعة من صحاري مصر، «الأخبار» حاورت الدكتور مهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ومنسق عام المشروع بتكليف من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سيتم بها ترغيب المواطنين فيه؟ وهل له علاقة ببرنامج المشير السيسي في انتخابات الرئاسة؟ ومتي ستحصل الجمعيات التعاونية علي الدفعة الاولي من أراضيه ومساحتها ال 1200 فدان؟ ومتي سيخرج قانون الاسكان التعاوني الي النور؟ وما هي أبرز ملامحه؟
باعتبارك منسق عام مشروع القري التعاونية المنتجة ما هي أهم ملامحه؟
- مشروع تحويل قري الظهير الصحراوي الي قري تعاونية منتجة يعد مشروعا قوميا تولي له الحكومة اهتماما كبيرا حاليا، ويهدف الي الخروج من منطقة الوادي والدلتا التي تعاني من مشكلات عديدة منها التكدس السكاني والبطالة والتعدي علي الاراضي الزراعية والزحام بجانب تداعي مشكلة المرافق في المدن القديمة وكلها عوامل دفعتنا لتنفيذ هذه الفكرة من اجل الخروج من هذا الحيز الضيق، ويكفي اننا فقدنا في السنوات القليلة التي اعقبت ثورة يناير ربع مليون فدان من الاراضي الزراعية الخصبة وهو ما دفعنا إلي البحث عن بديل لتوفير المكان المناسب للفلاحين لاقامة منازل عليها.
كيف سيتم تنفيذ هذا المشروع؟
- أولا يجب ان أشير إلي ان مشروع قري الظهير الصحراوي تم اطلاقه منذ حوالي 7 سنوات وكان الغرض منه نقل الكتل السكنية المكدسة في القاهرة الكبري ومحافظات الوادي والدلتا الي المناطق الصحراوية المتاخمة لكل محافظة، وحينما فكرنا في مشروع القري التعاونية المنتجة فكانت فكرته اقرب الي قري الظهير الصحراوي فتم الاتفاق علي تحويل الظهير الصحراوي الي قري منتجة بدلا من ان نبدا من الصفر بإنشاء قري جديدة، والتحويل لن يتم بنقل الكتل السكانية فقط بل بتزويد هذه القري بالمشروعات الزراعية والصناعية والحرفية لكي يستفيد منها المنتفعون وتدر عليهم مكسبا ورزقا وبالتالي نكون قضينا علي الزحام والتكدس المروري باستيعاب هذه الكتل البشرية وايضا توفير مصدر رزق للمواطنين ينتفعون منه.
هل هناك تصنيف لهذه القري؟
- القري التعاونية المنتجة تنقسم الي ثلاثة انواع؛ الأولي ذات نشاط زراعي وهي القري القريبة او المتصلة بنهر النيل او تحتوي علي خزان جوفي يكفي لاقامة نشاط زراعي بها من خلال امدادها بالمياه اللازمة للري، والنوع الثاني يضم القري ذات النشاط الصناعي بحيث يسمح للمستفيد باقامة مصنع صغير قريب من منزله كي يعمل به ويوفر فرص عمل لاخرين مع العلم انه سيشترط ان يكون نصف هذه القوي العاملة من ابناء المنطقة او المحافظة الواقعة بها القرية، أما النوع الثالث من هذه القري فهي ذات النشاط الحرفي وتخصص لإقامة ورش لحرف مختلفة يستفيد منها اصحاب هذه الحرف.
وهل هناك مشروعات أخري يمكن ان يستفيد منها ساكنو هذه القري؟
- هناك مشروعات فرعية يمكن اضافتها للقري الزراعية؛ فمن الممكن ان يتم اضفاء الجو الريفي علي منزل المزارع صاحب الارض من خلال توفير رؤوس من الماشية أو الأغنام أو بطاريات للثروة الداجنة لتربية هذه الحيوانات داخل منزله الذي سوف يكون مجهزا لاقامة حظائر حيوانية هذا بجانب توفير وحدات لاستنبات الشعير اللازم لتغذية الحيوانات عليه وكل هذه المقومات سيتم توفيرها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
الجهات المشاركة
ما الجهات الاخري المشاركة في المشروع؟
- الجهات المشاركة في مشروع القري التعاونية المنتجة هي وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة وايضا المحافظات، هذا الي جانب الوزارات الخدمية الاخري كالصحة والتعليم والكهرباء والاوقاف والداخلية وغيرها وسوف تساعد في تقديم خدمات أخري لاستكمال إقامة هذه القري بإنشاء مساجد ومدارس ونقاط شرطة وغيرها.
ما خطط تنفيذ المشروع؟
- هناك 39 قرية من قري الظهير الصحراوي جاهزة لتحويلها الي قري تعاونية منتجة وبدأنا بالفعل في 4 قري منها وسوف تكون نموذجا يقدم للمجتمع كي يتم تعميمه علي باقي القري، وهذه القري هي اطفيح الجديدة في الجيزة، والريان في الفيوم، وسمسطا في بني سويف، واولاد يحيي في سوهاج ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام، وسيكون التحويل بزيادة اعداد البيوت المقامة في كل قرية لتصل الي 250 منزلا بجانب توصيل الخدمات لكل قرية، ومن المقرر زيادة زمام هذه القري لتوسيع رقعتها واستيعاب التوسع في اعداد البيوت والمشروعات الخدمية وزيادتها إذا تم الانتهاء من تسكينها بالكامل.
وهل كل القري التعاونية كانت في الاصل ظهيراً صحراوياً؟
- الامر لا يقتصر علي قري الظهير الصحراوي فقط بل بدأنا نعمل علي التوازي لتنفيذ قري تعاونية من «الألف للياء» وهذا ما يجري تنفيذه في مركز حوش عيسي بالبحيرة الآن لإقامة مجتمع قروي منتج سكني وحرفي في ذات الوقت ليستفيد منه أبناء المدينة.
طاقة شمسية
ما مكونات كل قرية؟
- في البداية يجب ان نشير إلي أننا لن ندير المشروع بالفكر القديم بل سنمزجه بتطورات العصر فمثلا سيتم اقامة مشروعات طاقة شمسية في كل قرية كي تكون كافية لتشغيل شبكة كهرباء القرية بالكامل هذا الي جانب اقامة مدارس متطورة مزودة بالحاسبات الآلية والمساجد ومراكز الشرطة التي تحدثنا عنها من قبل، وقد تقدمت شركات كبري بالفعل لتنفيذ مشروعات خلايا شمسية وجار دراستها.
كيف سيتم جذب المواطنين لهذا المشروع؟
هناك مجموعة من المميزات سيحصل عليها كل مستفيد؛ منها القرض التعاوني الذي يقدم لكل مواطن باعتبار المشروع مشروعا تعاونيا وتبلغ قيمته 50 الف جنيه يسدد علي 30 سنة وليس 20 سنة مثل باقي القروض التعاونية وتم زيادته بعد موافقة مجلس الوزراء لجذب مستفيدين لهذا المشروع، وسوف يسدد كل مستفيد 25% من قيمة المنزل عند الاستلام، وسيتم استخدام نظام القرعة العلنية للاستفادة من هذا المشروع علي ان تكون الافضلية والاسبقية لسكان المنطقة والعاملين في الانشطة الزراعية او الصناعية او الحرفية.
كم تبلغ مساحة المنزل الذي سيحصل عليه المواطن؟
يقام البيت علي مساحة 300 متر ويكون مكوناً من غرفتين وصالة كما يمكن اضافة غرفة وحظيرة وطابق علوي اذا اراد المستفيد كما سيتم توزيع 5 افدنة لكل مستفيد بالقري ذات النشاط الزراعي لاقامة مزارع وحقول عليها، اما القري ذات النشاط الحرفي او الصناعي فيحصل المواطن علي قطعة أرض تتراوح مساحتها من 40 إلي 50 متراً لاقامة ورشته او مصنعه الصغير بالإضافة إلي المنزل.
هل سيكون نظام التعاقد بالتمليك؟
- التعاقد سيتم بعقد تخصيص للمنزل والارض ولكن لا يتم تحويله الي عقد تمليك إلا بعد التأكد من اقامة المستفيد في المنزل وبدء العمل والانتاج وأنه منتظم في سداد المستحقات عليه الملتزم بها.
كم تبلغ ميزانية المشروع؟
- الجديد في هذا المشروع انه ليس له ميزانية خاصة كما أنه لن يد موازنة الدولة وذلك لانه سيتم الاستفادة من ما هو قائم بالفعل وهي قري الظهير الصحراوي المشيدة فعليا، وبالنسبة للخدمات التي ستضاف عليها فهي ستكون من خلال تمويل من بنك التعمير والاسكان والذي سيقدم تيسيرات للمستفيدين من المشروع ايضا اما القرض التعاوني فسوف تمنحه هيئة تعاونيات البناء والاسكان لهم بجانب مساعدتها في توفير التمويل ايضا للمشروع، وبالتالي لن يكلف موازنة الدولة «مليم واحد».
برنامج السيسي
هناك تشابه بين فكرة المشروع وما أعلن عنه المشير عبدالفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي.. فهل هو احد برامجه الانتخابية؟
المشروع لا يرتبط ببرنامج اي من المرشحين لانتخابات الرئاسة فالفكرة تم الاعداد لها فعليا اثناء تولي المهندس ابراهيم محلب وزارة الاسكان، هذا فضلا عن ان المشروع ضرورة ملحة هذه الفترة ولابد منها لايجاد حل لمشكلة الوادي والدلتا التي اشرنا اليها من قبل.
ما رأيك في رؤية وزير الإسكان بالاتجاه نحو متوسطي الدخل الان؟
- الطبقة المتوسطة تم تهميشها الفترة الماضية رغم انها عماد البلد فلم تستفد مما تقدمه الدولة سواء من اسكان محدودي ومعدومي الدخل ولا من الاسكان الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنفذه الوزارة للفئات العليا او الشركات الخاصة، واحد أسباب تهميش هذه الفئة هو التهميش الذي عاني منه الاسكان التعاوني طوال ال 15 عاما الماضية وبالتالي ادي ذلك الي عدم الاهتمام بطبقة متوسطي الدخل وذلك بسبب اهتمام الدولة بالبحث علي الربح من خلال بيع الاراضي للمستثمرين ورجال الاعمال.
أراضي الجمعيات
متي سيتم طرح اراضي ال 1200 فدان للجمعيات التعاونية؟
- لقد حصلت هيئة تعاونيات البناء والاسكان علي 1200 فدان بعد توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية وذلك في 12 مدينة جديدة، ومن المقرر الاعلان عن فتح باب تقدم الجمعيات للحصول علي كراسات الشروط وتقديم دراسات الجدوي منتصف شهر يونيو القادم، ويجري حاليا الانتهاء من اختبارات التربة والمساحة حيث سيتم تسليم الاراضي مرفقة للجمعيات وهذه الاراضي تقع في 6 اكتوبر و15 مايو والقاهرة الجديدة وبدر والعاشر من رمضان بمساحة حوالي 600 فدان هذا بجانب 120 فدان في النوبارية الجديدة ودمياط واكثر من 500 فدان في مدن الصعيد مصر بالمنيا واسيوط وطيبة واسوان وسوهاج.
هل سيتم طرح أراض أخري للجمعيات؟
- ال 1200 فدان هي دفعة اولي وحصلت من الوزير علي وعد بتوفير ألفي فدان جديد نهاية العام اذا تم انهاء تسليم اراضي الدفعة الاولي للجمعيات، كما اننا ننتظر قرار تخصيص نسبة ال30% من الأراضي المخصصة للاسكان في جميع المحافظات والمدن الجديدة للاسكان التعاوني وهو ما سوف يسهم في توفير الاراضي للجمعيات التي عانت طويلا من عدم تخصيص اراض لها.
ما هي الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والأعضاء للاستفادة من الاراضي والشقق؟
- من الشروط الواجب توافرها في اعضاء الجمعيات ان يكونوا من المستحقين وهم من لم يستفيدوا من قبل بأي من مشروعات الدولة المدعمة او القروض، كما ان الجمعيات سوف تقدم اقرارا بالبناء علي ان تنتهي من التنفيذ خلال 3 سنوات بحد أقصي.
وكيف سيتم التأكد من التزام هذه الجمعيات بمعايير البناء والصلاحية؟
- سيتم مراقبة تنفيذ الجمعيات للمساكن من خلال خدمة جديدة تم استحداثها تعرف باسم «الاتوبيس الطائر» ويضم مجموعة من الفنيين والمهندسين سيقومون بعمل جولات علي مشروعات كل جمعية بانحاء الجمهورية وفحص معدلات التنفيذ وصلاحية المباني منعا للغش مستقلين اتوبيسا لذا اطلق عليه هذا المصطلح.
كيف ستحصل الجمعيات علي هذه الاراضي؟
- حتي الآن تقدمت بالطلبات 1200 جمعية من اصل 2700 جمعية هي اجمالي الجمعيات التعاونية في كل مصر، ومن المنتظر ان تزيد اعداد المتقدمين عن هذا الحد وسوف يتم اجراء قرعة بين الجمعيات التي تنطبق عليها الشروط لاختيار من سيتسلم اراضي للبناء عليها وسوف تحصل الجمعيات علي الاراضي باسعار اقل 40 % من سعر السوق ولن يحسب قيمتها من سعر اخر مزاد كما كان يتم فيما قبل هذا بجانب استفادة اعضاء الجمعيات المستحقين للشقق علي القرض التعاوني البالغ 50 الف جنيه.
مشروع بورسعيد
ماذا عن المشروعات الأخري التي تنفذها هيئة تعاونيات البناء والاسكان؟
من المشروعات التي نفذتها هيئة التعاونيات مشروع سكني في بورسعيد مكون من 4300 وحدة في شارع الامين وهي إحدي المناطق الراقية بالمدينة ويمتاز هذا التجمع السكني بتوافر الخدمات التجارية والثقافية وغيرها من متطلبات الحياة وليست كل هذه الوحدات تعاونية بل جزء منها استثماري ويبلغ عددها 950 وحدة اما باقي الوحدات وعددها 3350 شقة تعاوني.
متي سيتم طرح وحدات المشروع علي اهالي بورسعيد؟ وكم تبلغ اسعارها؟
- سيتم اجراء قرعة عقب شهر رمضان الكريم بين المتقدمين لحصر المستحقين منهم، وبلغ عدد المتقدمين حتي الآن حوالي 7 آلاف شخص، وكل وحدة سيتم طرحها ستكون مدعمة بمبلغ 40 الف جنيه عن سعر السوق ليصبح سعرها 130 الف جنيه هذا الي جانب استفادة كل مستحق من القرض التعاوني الذي سيحصل عليه وقيمته 50 الف جنيه.
قانون التعاونيات
ننتقل الي قانون التعاونيات.. متي سوف يري النور؟
- قانون التعاونيات وصل الآن إلي مرحلة الحوار المجتمعي والذي يتم بالتنسيق مع مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الاسكاني للوصول الي مقترح نهائي لمشروع القانون الذي اعد في سبتمبر الماضي ومن المتوقع خلال شهرين ان يتم تقديم القانون للسلطة التشريعية.
كيف تخلص القانون الجديد من عيوب سابقة؟
- لقد تلافي مشروع القانون الجديد عيوب القديم رقم 14 لسنة 1981 فقضي علي الازدواجية بين واجبات وصلاحيات كل عنصر من عناصر المنظومة التعاوني والفصل بين اختصاصات الجمعيات عن الجمعيات الاتحادية في كل محافظة والاتحاد الاسكاني التعاوني وهيئة التعاونيات ووزارة الاسكان والتي كانت تعاني في السابق من تداخل في الصلاحيات، كما تم تحديث المواد القديمة بغرض تعميق فكر اللامركزية في العمل التعاوني وتذليل العقبات للجمعيات الصغيرة، كما سيتم تقليص عدد اعضاء الجمعيات بحيث لا يزيد علي الف عضو فلا يعقل ان تكون هناك جمعية عدد اعضائها 22 الف عضو وذلك منعا للفساد.
وما هي ابرز ملامح القانون؟
- من التعديلات الهامة لمشروع قانون الاسكان التعاوني؛ حظر بيع الوحدات التعاونية او التصرف فيها الا بعد الحصول علي موافقة الجهة الادراية اي الهيئة، وانشاء جمعيات اسكان خاصة بالشباب من سن 21 الي 40 سنة وهي الفئة العمرية التي تعاني من ازمة اسكان باسعار مخفضة وسوف يسمح لهم سداد القرض التعاوني خلال 30 الي 40 سنة بزيادة عن الطبيعي، وتفعيل انشاء مركز تحكيم للمنازعات علي المشروعات التعاونية ويكون تابعا لهيئة التعاونيات، وتحديد الهيكل الاداري للجمعية العاملة بحيث يتكون مجلس ادارتها بجانب الاعضاء من مهندس ومحاسب ومحام وموظف اداري ومعاون خدمة، لن يقبل ترشيح اعضاء لانتخابات مجلس ادارة الجمعيات الا بعد الحصول علي دورة تدريبية ينظمها الاتحاد التعاوني وعقب نجاحه في الانتخابات لابد علي العضو اجتياز دورة اساسية تنظمها الهيئة خلال 3 شهور من النجاح وهذا بهدف تكوين جمعيات قادرة علي العمل التعاوني، كما سيتم دراسة جدوي كل المشروعات التي تتقدم لها الجمعيات وموافقة هيئة التعاونيات قبل تخصيص أراض لها، وصرف نسبة من قيمة الاعمال التي تنفذها كل جمعية لاعضاء مجلس الادارة بنسبة واحد في الالف من قيمة الاعمال كمكافأة انجاز لتشجيع الاعضاء علي العمل، كما لن تمنح اراضي للجمعيات إلا بعد التأكد من امتلاكها 25% من قيمة تكلفة المشروع كبداية قبل تخصيص الاراضي لها.