د.حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء: علي مسئوليتي..أزمة الإسكان تنتهي بعد 6 سنوات

أكد الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء أن أزمة الإسكان ستنتهي خلال 6 سنوات وأن عام 2020 سيأتي بأمل جديد في الحصول علي وحدة سكنية بأسعار تعاونية لأن الوزارة تعمل بفكر 25 يناير وهو مختلف عن زمن وزراء تسقيع الأراضي والإسكان الفاخر والمنتجعات خاصة بعد الحصول علي موافقة من الحكومة علي زيادة مساحة الإسكان الشعبي إلي 115 متراً بدلاً من 77 متراً وزيادة القرض التعاوني إلي 50 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفاً علي أن يسدد علي 30 سنة بفائدة 5% والباقي تتحمله الدولة بالاضافة إلي إرساء المشروع القومي للقري المنتجة بجميع المحافظات لتوفير المسكن وفرصة العمل والخدمات وربطها بالمدينة الأم وذلك لتغيير الخريطة الاقتصادية والسكانية في مصر مشيراً إلي أن الهيئة تقدمت بمشروع أمام مجلس الوزراء للحصول علي 1200 فدان في 12 مدينة جديدة علي أن تخصص المحافظة 30% من الأراضي للتعاونيات وهذا بمثابة انفراجة للجمعيات المتعثرة.
* في البداية سألناه : لماذا تراجع نشاط الهيئة في السنوات الأخيرة!!
** الهيئة أنشئت عام 1961 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لتقديم القرض التعاوني للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل في إطار سياسته لمساندة الفقراء والمهمشين وانحيازه لهذه الطبقات من شعب مصر واستمرت في أداء دورها حتي انتصار أكتوبر واسترداد الأرض فساهمت في إعمار مدن القناة خاصة السويس وبورسعيد وإسماعيلية وفي عام 77 جاء قرار الرئيس السادات بتحويلها إلي هيئة اقتصادية تدبر مواردها ذاتياً واستمر دورها في إنشاء الإسكان التعاوني وتقديم القروض التعاونية وتقوم الدولة بالإشراف الفني والإداري والرقابي عليها وفي عام 92 حدث الزلزال وقامت الهيئة بدور رائد في حل أزمة الإسكان لمن هدمت منازلهم وقدمت 10 آلاف وحدة سكنية في شهر واحد وكانت من أهم المواقف التي استطاعت الهيئة المساندة الفعلية وخدمة محدودي الدخل وفي نهاية التسعينيات في عهد مبارك كانت بداية تهميش دور الهيئة وإهمال هذه الفئة والاتجاه إلي تعظيم العائد الاستثماري علي حساب الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة وبغض النظر عن الطبقات المستحقة للدعم وتوفير المأوي وزاد الأمر من الاتجاه للاستثمار ودخول رجال الأعمال بهدف الربح الضخم في العشر سنوات الأخيرة.
الإسكان الشعبي
* وما هي نتائج هذه السياسة علي الإسكان الشعبي؟!
** أزمة الإسكان معروف أنها تراكمية بمعني إذا لم يتم توفير الإسكان المطلوب هذا العام تتضاعف الأزمة وذلك تم علي مدار 15 سنة انتشرت فيها المنتجعات والكمبوند والإسكان الفاخر كل هذا أثر علي عدد الوحدات المخصصة للشريحة الأولي بالرعاية وعندما جاءت ثورة 25 يناير لتنادي بالعدالة الاجتماعية والحق في الحياة الآدمية والمسكن المناسب مما ساعد في تغيير الفكر والعودة إلي التعاونيات مرة ثانية لتقديم الوحدات التعاونية بسعر مناسب وفي توقيت معقول وبجودة ومع تغيير السياسات والرغبة في إحياء نشاط الهيئة بدأنا في إعداد الخطط والدراسات للحصول علي مكاسب لهذا القطاع من أهمها دراسة حصلت علي موافقة رئيس الوزراء لدعم المواطن ومواصفات وحدة سكنية لا تقل عن 77 متراً إلي 115 متراً وهي نهاية الحد للإسكان المتوسط.
شروط القرض
* ماذا عن القرض التعاوني وشروطه؟!
** تم الحصول علي موافقة من الحكومة مؤخراً لزيادة القرض التعاوني من 20 ألفاً إلي 50 ألف جنيه يقدم للمواطن لمساعدته في الحصول علي الشقة بشرط ألا يكون قد حصل علي قرض تعاوني من قبل أو أخذ شقة من الحكومة حتي يمكن توفير هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن يستفاد من قرض فائدته 5% فقط والدولة تتحمل 7% من باقي الفائدة للبنك المركزي وألا يقل عمر المستفيد عن 21 سنة ولا يزيد علي 40 سنة أيضا من المكاسب التي حصلت عليها الهيئة مؤخراً أن تحصل علي الأراضي مخفضة عن سعر السوق وليس طبقاً لأسعار آخر مزاد بل عن طريق لجنة تسعير تكون فيها الدولة منظمة وداعمة ومراقب خاصة أن الدولة لا تستطيع البناء لكل الناس بل توجه خدماتها ودعمها لشريحة معينة مع ضرورة مشاركة المجتمع الأهلي بقرض طويل الأجل وهذه السياسة متبعة في أكثر دول العالم حيث يصل القرض حتي 30 سنة وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه بمرور الزمن فتجد مثلاً من حجز شقة في الثمانينيات يدفع قسط الشقة الآن 25 جنيهاً تقريباً.
دور الجمعيات التعاونية
* ما دور الجمعيات التعاونية سواء لصالح المواطن أو الدولة؟
** لا شك أنها ترفع عن كاهل الدولة حل جزء من أزمة الإسكان وتكون الأموال ملكاً للجمعية ولأعضائها وأن يتم تصميم الوحدة حسب رغبة المشاركين بإشراف من الهيئة ومن خلال الحصول علي أراض رخيصة فيكون السعر النهائي مناسباً إلي حد كبير
* ماذا عن المواطنين الذين لا يفضلون هذه الجمعيات؟!
** هناك فئة لا تفضل التعامل مع الجمعيات التعاونية خوفاً من فشل المشروع وتثق في الدولة وهؤلاء يتم إقامة مشروعات سكنية لهم في المدن الجديدة والمحافظات علي مستوي الجمهورية ففي مناطق البحيرة والنوبارية هناك 50 فداناً لإقامة مشروع إسكاني ضخم تعاوني وفي البحر الأحمر هناك 5 مدن هي سفاجا والغردقة ورأس غارب والقصير ومرسي علم توفر 6200 وحدة سكنية بالاضافة إلي مشروع حضاري ضخم في بورسعيد ثم التخطيط له بعد إزالة التعديات علي الأرض واستلامها يوفر 4800 وحدة.
وفي الوادي الجديد يتم معاينة الأرض لإنشاء 1600 وحدة سنية في مدينة الخارجة إلي جانب البدء الفعلي في بناء 77 عمارة في مدينة السويس تم الانتهاء من التصميمات كل ذلك من أجل تلبية من يرغب الشراء من الحكومة بعيداً عن الجمعيات التعاونية.
الخروج من الوادي
* ماذا عن أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة القري المنتجة. ما قصتها؟!
** الهيئة تفكر في المستقبل وكيفية الخروج من الوادي وعملية جذب للمواطن بعيداً عن التكدس والكثافة السكانية ومحاولة في حل أزمات الدولة وأهمها البطالة وتآكل الأراضي الزراعية وتحول كم هائل منه إلي كتل خرسانية وتأثير ذلك علي الناتج النهائي من الثروة الغذائية ولهذا تم توقيع بروتوكول الشهر الماضي مع وزارة الزراعة علي إقامة المرحلة الأولي من القرية المنتجة تبدأ في مناطق بير العبد بسيناء ومنخفض القطارة كل قرية 10 آلاف فدان يحصل كل منتفع علي 7 أفدنة زراعية وأرض مباني 300 متر مسطح منها 109 أمتار لإقامة منزل والباقي يمكن استغلاله لتربية الحيوانات والطيور وغيرها من المشروعات المنتجة لتوفير السكن وفرصة العمل كمقوم اقتصادي زراعي بالاضافة إلي الخدمات نسير فيها بخطي سريعة كبداية حقيقية في تنمية سيناء من خلال مجتمع ثابت متكامل بدلاً من البدو الراحل وهو يعتبر مشروع قومي لمصر.
قري صناعية
* هل هناك قري صناعية علي غرار الزراعية؟!
** بالفعل هناك قري صناعية في المناطق التي تتوافر فيها المواد الخام ولا تصلح للزراعة وتم توقيع بروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء مجتمعات صناعية وحرفية في الظهير الصحراوي لتوفير السكن والحرف والخدمات لخلق مجتمعات صناعية جديدة خارج المدن لتساهم في الخروج من الأزمة من خلال الدعم الكامل للهيئة والسير علي تغيير خريطة مصر الاقتصادية والسكانية في المستقبل القريب تحتاج للإصرار علي النجاح من خلال امتلاك المصادر الواعدة والتفكير في الأجيال القادمة.. وتجربة القري الحرفية موجودة في كثير من دول العالم ودمياط نموذج مصري حيث تم خلق مجتمع صناعي متخصص في صناعة الموبيليا يصل إليه المستهلك للحصول علي الأرخص والأجود فهي حلقة متكاملة لتغيير خريطة مصر الاقتصادية والسكانية من خلال حلول غير نمطية وبتفكير علمي يكتب له النجاح خاصة بعد تلافي أسباب فشل قري الظهير الصحراوي وهو إقامة مجتمعات عمرانية دون توفير فرصة عمل وبالتالي فهي أموال مهدرة لعدم اكتمال المقومات المعيشية سواء السكن والعمل والخدمات وربطها بالمحافظة والمدينة الأم فهي منظومة متكاملة لإنجاح المشروع بجدوي اقتصادية وهي مشروعات تغرس الأمل والتفاؤل بدلاً من المنتجعات التي أصبحت أطلالاً ولا تجد من يشتريها الآن. بسعر التكلفة "كفانا" شاليهات وإسكانا فاخراً ومنتجعات علي حساب المعروض من الإسكان المتوسط الآن يتم وضع علاج أزمة الإسكان التراكمية منذ 15 عاماً والتي أفرزت شبابا تخرجوا في الجامعة منذ أكثر من 10 سنوات ولم يجدوا المسكن لتكوين أسرة.
مؤتمر دولي
* ماذا عن المؤتمر الدولي للتعاونيات الذي يتم الإعداد له؟!
** سيتم عقد المؤتمر في الفترة من 10 إلي 12 ديسمبر القادم بحضور العديد من الدول لوضع الدراسات ونقل الخبرات ودعوة للاستثمار في الإسكان المصري بالاضافة إلي التعرف علي التشريعات التي أدت إلي نجاح التعاون خاصة أن هناك دولا إفريقية نجحت في هذا المجال إلي حد تخصيص وزير ووزارة للتعاونيات في كافة المجالات سواء زراعي. إسكاني. غذائي في البنوك لتطوير منظومة الأداء التعاوني في الدولة خاصة أن هناك 70 دولة علي مستوي العالم تطبق هذا الفكر التعاوني خاصة النرويج والدانمارك واستخدام الخامات البيئية في تقليل التكلفة مثل الشمس وعمل القري بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء.
* هل التشريعات الحالية تمثل عائقاً أمام الفكر التعاوني؟!
** بدأنا بالفعل في تعديل قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 81 والحد من تعدد الجهات الرقابية والازدواجية في 52 مادة بالاضافة إلي استحداث 12 مادة جديدة لتلبي المتغيرات خلال 32 سنة منذ صدور القانون لفرض ضوابط ومحددات كمادة من يتأخر عن دفع قسطين متتاليين للجمعية يتم فصله دون الرجوع للقضاء حتي يتم منع أي تلاعب أو متاجرة في الأراضي أو ما كان يطلق عليها اسم "التسقيع" فهذا أصبح مجرماً في القانون الجديد هذا إلي جانب إلغاء نص يمكن عقد الجمعية بأي عدد تم تحديدها بنسبة 10% من الأعضاء وإذا لم تكتمل يتم تشكيل لجنة تنظيم للجمعية يتم تكوينها من 2 من الهيئة و2 من أعضاء الجمعية و2 من الاتحاد التعاوني المركزي وآخر محايد لاستكمال المشروع.
الجمعيات المتعثرة
* هل هناك حلول للجمعيات المتعثرة منذ سنوات؟!
** السبب الأول في تعثرها يعود لعدم قدرتها في الحصول علي أراض بأسعار مخفضة ولهذا فإن الهيئة تقدمت بمشروع لمجلس الوزراء سيتم النظر فيه هذه الفترة للحصول علي 1200 فدان في 12 مدينة جديدة وهذا سيكون بمثابة انفراجة للجمعيات المتعثرة بالاضافة إلي التنسيق مع المحافظ علي تخصيص 30% من الأراضي للإسكان التعاوني وبمجرد الانتهاء من المشروع تتحول الجمعية إلي اتحاد شاغلين.
* هل هناك أخبار جديدة للشباب؟!
** سيتم الانتهاء من أزمة الإسكان في مصر عام 2020 أي بعد 6 سنوات حسب الخطة الموضوعة المقامة علي المحور التعاوني والدليل أنه بمجرد زيادة القرض ومسطح المساحة تقدمت 950 جمعية مطالبة الاشهار والعمل في الإسكان التعاوني هذا إلي جانب وجود 2600 جمعية علي مستوي الجمهورية وفي نهاية 2017 سيكون هناك 5 آلاف جمعية تعاونية للإسكان ولن يقبل وزير يعتمد المزادات كباب خلفي للتجارة في الأراضي ورفع سعرها بشكل مبالغ فيه ولابد من التوازن بين الاستثمار الذي تحتاج إليه الحكومة وبين الشعب الذي يلبي احتياجات محدودي الدخل بالاضافة إلي أن الشاب الذي يقبل علي الخروج من الوادي الضيق سيحصل علي الأرض بنصف الشعر وسداد القرض التعاوني علي 40 سنة.
* ما رأيك في الشقة مساحة 42 ألا يمثل هذا إهداراً للمال العام؟!
** الشباب في بريطانيا يعيش في استديو 42 متراً مفتوح وهذه المساحة تخاطب فئة معينة بدلاً من العيش في العشش والمقابر حتي تمر مرحلة معينة ويتركها لغيره ولكننا نعشق توريث المسكن.