وقفة لعمال الوحدات المحلية المؤقتين بالغربية للمطالبة بالتثبيت

نظم العاملون بمشروع الخبز التابع للوحدات المحلية بمحافظة الغربية، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ عام 2012، عدة وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة شهور وتثبيتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور، معربين عن رفضهم للأوضاع التي يعملون في ظلها، وتضررهم من عدم التثبيت وإجبارهم على توقيع تعاقد مجحف ومخالف للقانون وتهديدهم بالفصل، فضلا عن تدنى رواتبهم.
ورغم أن محافظ الغربية الأسبق محمد نعيم، قرر في شهر يناير 2015 تخصيص نصف مليون جنيه من صندوق الخدمات بالمحافظة لصرف مرتبات العاملين بمشروع الخبز بصفة مؤقتة لحين صدور قرار تثبيتهم، فإن العمال أكدوا أن ذلك لم يحدث، فيما حصل "البديل" على صور من مفردات مرتب عام 2017 توضح تفاصيل مرتبات العمال والعقود، حيث تم تحرير عقود مؤقتة لهم بمبلغ 91 جنيها شهريا تصل بإضافة البدلات إلى 108 جنيهات، وبها استقطاعات تبلغ 30 جنيها ليكون الصافي منها 78 جنيها شهريا.
واشتكى العاملون بأن البعض منهم ينتدبون للعمل بإدارة المرور يوم السبت من كل أسبوع رغم أنه إجازة رسمية فى بعض الهيئات والمصالح الأخرى التابعة لذات الوحدات الخاضعين لها، مما دفع بعضهم للتقدم بشكاوى للنيابة الإدارية ضد المحافظ ومديري مديريات التنظيم والإدارة، والمالية، ومجالس المدن، كما طالبوا فيها بالتثبيت وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
في ظل ارتفاع الأسعار ومطالب الحياة اليومية هل هذا المبلغ يكفى احتياجات أسرة؟حيث يتقاضى الموظف منهم 78.70 جنيها شهرياومع ذلك مصيرهم مجهول حيث انهم مهددون بالفصل في أى وقت مطالبين بتقنين أوضاعهم .
مجدي الغريب يوسف، أحد العمال، قال إنه بعد مرور سنوات على التعاقد طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ورغم المعاناة التي واجهها المتعاقدون صدر كتاب وزارة المالية والجهاز المركزي للحسابات بشأن تثبيت العمالة المؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة، وفق ما تستهدفه الدولة من تقنين أوضاع العمالة المؤقتة مراعاة للبعد الاجتماعي ولتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وبالفعل تم تعديل الشكل التعاقدي لنحو 50% من العاملين بالمشاريع والصناديق الخاصة وعددهم 1202 ابتداء من 1/4/2013، بعمل عقود بند 3/2 أجور موسمية، وتم خصم مبالغ مالية من الراتب، مشيرا إلى أنهم كانوا في غاية الفرح لأن هذا العقد هو بداية درجة التثبيت، ورغم ذلك حدث ما لا تحمد عقباه، بحسب قوله، عندما أبلغوهم أنهم ليسوا على قانون العمل 18 وأعادوهم لقانون 12 لسنة 2003 قانون العقود الفردية والمحددة .
وقال مصطفى إبراهيم، عامل بمشروع الخبز، إن أعباء الحياة ومأساة الغلاء ازدادت بسبب مرتباتهم الضعيفة، مؤكدا أنهم تحملوا في البداية على أمل تحقق وعود المسؤولين بالتثبيت وإعطائهم حقوقهم ورواتبهم المتأخرة، حتى اكتشفوا أن الوعود تتكررة في كل مرة دون تحقيق، ففاض الكيل بهم، وأعلنوا العصيان والامتناع عن العمل حتى يحصلوا على حقوقهم المهدرة، مناشدين اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بإنقاذهم وإنقاذ أسرهم من الضياع وتثبيتهم، والنظر إلى مرتباتهم، وتعديل عقود عمل.
من جانبه، وعد اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بصرف المرتبات المتأخرة لبعض العمال من موازنة الصناديق والحسابات الخاصة بمجالس المدن التابعين لها، تمهيدا للتثبيت خلال المرحلة المقبلة عند توافر الدرجات اللازمة لذلك.