تركيا نحو مزيد من الانقسامات (مترجم)

سيتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 16 أبريل المقبل؛ للتصويت على التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان المكون من 550 مقعدا، بأغلبية 317 صوتا، ينتمي أصحابها إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم والواقع تحت سيطرة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
في جو سياسي قاتم جدا، يجرى الاستفتاء، مع حالة الطوارئ التي طبقت على البلاد في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو، ما تسبب في فصل 128 ألفا و398 شخصا من وظائفهم، واحتجاز 91 ألفا و658 شخصا، وإلقاء القبض على 45 ألفا و12 شخصا، وإغلاق ألفي و99 مؤسسة تعليمية (مدارس وجامعات)، وفصل 7 آلاف و316 أكاديميا، و3 آلاف و843 قاضيا، وإغلاق 149 من وسائل الإعلام، واعتقال 162 صحفيا.
معظم ضحايا هذا التطهير يقال إنهم على علاقة بشبكة فتح الله جولن، التي تعتبرها الحكومة التركية جماعة إرهابية مسؤولة عن التخطيط لمحاولة الانقلاب، لكن بطبيعة الحال كل الاعتقالات السابقة ليس لها علاقة بجولن، فقط لا يتناسبون مع تركيا الجديدة تحت قيادة أردوغان.
التصويت بنعم على الدستور سيغذي رئاسة أردوغان، التي تتسع بشكل كبير، وتحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي، سيمنحه المزيد من القوى؛ حيث تمكن الرئيس على وجه التحديد من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما يمكن أن نرى أردوغان في السلطة حتى عام 2029.
تمر تركيا بمزيد من الانشقاقات مع انقسامها بالفعل منذ محاولة الانقلاب، والآن في أعقاب الاستفتاء الذي أعلنته الحكومة.
بعد الاستفتاء من سيوصتون ب"لا" سيتم تصنيفهم على أنهم أعداء الدولة وإرهابيين، في حين أن المصوتين ب"نعم" يدافعون عن الديمقراطية التركية، ومن سيهللون للمصوتين بنعم فقط حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، وكذلك حزب العمل القومي، بحجة أن النظام الرئاسي يمكن الدولة من اتخاذ القرارات بشكل أسرع ويقلل من خطر الأزمات السياسية.
تنشر الصحف الموالية للحكومة حاليا، أن من سيوصتون ب"لا" على التعديلات الدستورية من المؤيدين لانقلاب 15 يوليو، كما أن أردوغان تحدث في حفل أقيم هذا الشهر، قال فيه إن التغيرات ستقوي تركيا ضد أعدائها، بما فيهم حزب العمال الكردستاني.
وتشير التطورات إلى الحالة الهستيرية التي يمر بها محيط التصويت؛ حيث تحث الحكومة المساجد على قول: من يصوتون ب"لا" على الاستفتاء، خونة.
تقلصت مساحة النقاش الديمقراطي في تركيا بشكل مثير للقلق، بعد زيادة المضايقة القضائية على الصحفيين وأعضاء البرلمان المعارضين والأكاديميين والمواطنين العاديين.
تعتقد منظمات المجتمع المدني التركية أن التعديلات الدستورية لن تكون شيئا جيدا، لأن النتيجة العامة لهذا التقييم أن هناك حاجة إلى منظور شامل لنظام الضوابط والتوازنات ليصبح نافذا حسب الأصول، لكن التعديلات التي جري مناقشاتها تنطوي فقط على القوة التنفيذية، والبلاد بحاجة ماسة إلى إصلاحات واسعة النطاق، والوضع نفسه ينطبق على السلطة التنفيذية.
وفي السياق، أكد برتيل امراح، أستاذ القانون الدستوري من جامعة كوتش في اسطنبول، أن التغييرات من شأنها تعطيل التوازن بين فروع السلطة.
جلوبال فويسيس