من محافظ القاهرة لوزير الزراعة.. النظام يختار المتهمين بالفساد

جدل كبير أثاره تعيين الدكتور عبد المنعم البنا وزيرًا للزراعة في التعديل الوزاري الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، لاتهامه في قضايا استغلال منصبه والاستيلاء على المال العام. هذا الجدل ليس جديدًا على اختيار المسؤولين في مصر، فقد سبق وأن تم تعيين عاطف عبد الحميد محافظًا للقاهرة في سبتمبر الماضي، والذي سبق واتهم في قضايا تربح تُقدر بأربعة ملايين جنيه، حصل عليها من خلال أرباح شركة مصر لخدمات الطيران، وذلك بالمخالفة للقانون.
الدكتور عبد المنعم البنا من مواليد محافظة القاهرة عام 1960. تولى عديدًا من المناصب، منها نائب رئيس منتدى البحوث الزراعية بإفريقيا، ونائب رئيس المجلس الدولي للتمور بالمملكة العربية السعودية، وعضو اللجنة التنسيقية والفنية لمشروعات التعاون المصري الإيطالي، وعضو اللجنة الدولية للمشروعات البحثية المشتركة بالمركز الدولي للبحوث الزراعية، وانتهي به الأمر إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، قبل أن يتم تعينه وزيرًا للزراعة.
كشف مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح، عن اتهام وزير الزراعة الجديد في قضايا استيلاء وإهدار المال العام، بلغت حوالي 18 قضية بفساد في الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذي كان يترأسه، مؤكدًا أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير الزراعة الجديد فور الانتهاء من جمع المستندات والملفات المطلوبة.
عبد المنعم البنا ارتكب مخالفات قانونية في تعيين سبعة باحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، لا تنطبق عليهم الشروط، بعد استبعادهم بالفعل في عملية الفرز وفق فتوى صادرة من الإدارة العامة للفتاوى والتشريع التابعة للإدارة المركزية للشؤون القانونية بمركز البحوث.
واتهم البنا في عدد من البلاغات بإهدار المال العام والتسهيل للغير بالاستيلاء عليه في وحدة تحسين الإنتاج النباتي ومعهد صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية، وعلى الرغم من ذلك تم اختياره وزيرًا للزراعة.
المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم أكد أن كل الاتهامات والبلاغات المقدمة من البعض ضد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، تم حفظها، وأن هناك مستندات تؤكد ذلك.
وقال الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحوّل الوراثي بالبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن اختيار وزير الزراعة الحالي يأتي في إطار تخليص بعض الصفقات المشبوهة التي تحدث في وزارة الزراعة، فالوزير الجديد يعمل في الوزارة منذ 25 عامًا.
وأضاف خليل ل«البديل» أن الوزير الجديد متهم بالاستيلاء على أراضي بمليارات الجنيهات، منها بلاغ بالاستيلاء على أرض بقيمة 55 مليار جنيه بتقارير مزورة، مؤكدًا أنه طالما اختير وزير زراعة بهذا الكم من الفساد، فسيزيد العبء على الزراعة المصرية، وهو ما يتحمله المواطن.
وأوضح عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أن الفساد الإداري الموجود بمصر استشرى في الآونة الأخيرة، وكشف الكثير من المسؤولين في البلد، ولكن اختيار وزير جديد تحوم حوله هذه الشبهات سقطة في الرقابة على تاريخ من يترشح لتولي منصب وزاري.
وأكد الحسيني ل«البديل» أن النظام الحالي في غفلة حتى يختار وزيرًا تكثر حوله الأقاويل والاتهامات بالفساد، ومن هنا يجب أن يتم فرض حراسة عليه؛ لعدم قدرته على اختيار مسؤول لم يتورط في قضية فساد، وفي حال القول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن هذا لا ينطبق على منصب حساس مثل منصب وزير، فالأفضل أن يتم استبعاده والإتيان بشخص آخر ليست حوله شبهات.
وأشار إلى أن الفشل الحكومي الذي تمر به البلاد جعل كثيرًا من الشخصيات ترفض أن تكون في موضع المسؤولية، وتنأى بنفسها عن الدخول في المستنقع الذي نعيش فيه الآن، ومع استمرار نفس السياسات لن يحدث في الأمر أي تغيير.
وشمل التعديل الوزاري الجديد تعيين نواب لوزير الزراعة، وهم: الدكتور محمد عبد التواب حسن السيد نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، الدكتورة منى محرز على حسنين نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة.