عضب في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يُصعد والأسرى يتوعدون

توترات شديدة سادت أجواء السجون الإسرائيلية خلال الفترة الماضية؛ إذ صعّدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها القمعية والتعسفية بحق الأسرى، ما دفعهم للتحرك ضد هذه الإجراءات، فأصبحت الاقتحامات والترحيلات والاعتداءات شبه يومية بحق الأسرى هناك، وهو الأمر الذي أشعل الأوضاع بشكل كبير، وجعل الفصائل الفلسطينية تتحرك باتجاه وقف هذا التصعيد الخطير.
عملية حمساوية وضعت السجون الإسرائيلية على صفيح ساخن، فبعد أن ظنت السلطات الإسرائيلية أنها استطاعت التغلب على عمليات الطعن والدهس التي انتشرت خلال العام الماضي في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، جاءت الصفعة الفلسطينية لتثبت فشل الاحتلال في توقع أي حدث، فوسط الحراسات المشددة والإجراءات والتدابير المُحكمة، خرج الأسيران التابعان لحركة حماس، خالد السيلاوي، من سجن نفحة، وأحمد عامر نصار، من سجن النقب، ليفاجئا الاحتلال وينفذا عمليتي طعن داخل السجون القابعين فيها، ردًا على عمليات الاقتحام والتعذيب التي ينتهجها الاحتلال.
وقوع الهجومين في نفس التوقيت وبنفس الطريقة، وانتماء الطرفين إلى نفس الحركة، دفع سلطات الاحتلال إلى الشك في أن هناك تنسيقًا بين المهاجمين، وهو ما أفاد به موقع "والا" العبري، الذي قال إن سلطات الاحتلال تحقق وتفحص في إمكانية وجود تنسيق بين الهجومين، عن طريق الهاتف المحمول، أو عن طريق الزيارات العائلية للأسرى، مبينًا أن إصابة الشرطيين طفيفة، وتم نقل منفذي الهجومين إلى العزل، وقال الموقع الإسرائيلي إن الوقت بين وقوع الهجومين في سجني "نفحة" و"النقب" هو بضع دقائق، ما يزيد الشك في أن هناك تنسيقًا بين المهاجمين الذين ينتمون لحركة حماس.
بدأت الأزمة عندما نفذت وحدة قمع السجون الإسرائيلية المُسماه "المتسادا"، اقتحاما بين الأسرى للقسم رقم 1 في سجن نفحة في 30 يناير الماضي، وتخلل عملية القمع الاعتداء على الأسرى وتخريب مقتنياتهم وأغراضهم الشخصية، وهو ما أشعل غضب الأسرى في السجن ودفعهم إلى إشعال النيران داخل إحدى الغرف في قسم رقم 2، وقد تلا ذلك عمليه الطعن التي أقدم عليها الأسير خالد السيلاوي، المعتقل منذ عام 2011، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا في سجن نفحة، وهو ما تبعه استنفار غير مسبوق داخل السجن، ليعقب هذا الاستنفار هجوم ما يزيد على 400 مجند من وحدة القمع على قسمي 2 و12 في سجن نفحة، وتخلل الهجوم إطلاق وابل كثيف من الغاز وتخريب ممتلكات الأسرى ومصادرة الأجهزة الكهربائية وتجريد الجنود الأسرى من ملابسهم وإخراجهم إلى الساحات في ظل البرد القارس.
ازدادت الأوضاع اشتعالًا بعد تنفيذ الأسير في سجن النقب أحمد نصار، لعملية طعن مماثلة لتلك التي أقدم عليها الأسير في سجن "نفحة"، حيث ضرب نصار، المحكوم عليه بالسجن عامين، سجانًا بشفرة في قسم 16 احتجاجًا على الممارسات القمعية في السجن، وقد تبعت هذه العملية حالة استنفار لا تقل عن مثيلتها في سجن نفحة، حيث اقتحمت قوات القمع القسم 16 وأطلقت قنابل الغاز واعتدى الجنود على الأسرى بالضرب والتنكيل.
رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، أفاد أن الهيئة القيادية لحركة "حماس" في سجون الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أبرما الجمعة الماضية، اتفاقا يحقق مطالب هامة للأسرى ويضع حدًا للهجمة المتصاعدة بحقهم، وأضاف أن إدارة السجون وافقت على وقف التصعيد وإلغاء كل العقوبات بحق المعتقلين في جميع السجون بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سجون الاحتلال، كما وافقت على إعادة المنقولين والمعزولين إلى أقسامهم وغرفهم الأسبوع القادم، ومنع دخول وحدة القمع "متسادة" لغرف الأسرى، على أن يتفاوض الطرفان مجددًا مساء اليوم الأحد في سجن هولي كيدار، من أجل حل المشاكل التي جرت في الفترة الأخيرة بشكل جذري.
يبدو أن السلطات الإسرائيلية تريد إحداث صدام دموي داخل السجون، فمع اقتراب موعد المفاوضات الجديدة ومع انتهاء فترة الهدنة التي اتفق عليها الطرفان، اتجهت مصلحة السجون إلى إشعال الأوضاع من جديد، حيث أغلقت، فجر اليوم الأحد، أقسامًا تابعة لأسرى من حركة حماس بسجن النقب الصحراوي، وقطع التيار الكهربائي عنه، مع تواجد مكثف للوحدات الخاصة داخل السجن، وهو ما فسره رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، على أنه دليل على أن نوايا الاحتلال هي عدائية وغير طبيعية، لافتَا إلى أن إدارة السجون تريد أن تتنصل من اي اتفاق أو هدنة تم الحديث فيها في الأيام الأخيرة، واعتبر قراقع، أن هذه السياسات مؤشر خطير، منوهًا إلى أن لدى مصلحة السجون نوايا للاعتداء على الأسرى، متوقعًا أن تنفجر الأمور من جديد إذا لم تتراجع السجون عن هذه الإجراءات.
أرجع بعض المراقبين هذا التصعيد الصهيوني بحق الأسرى إلى محاولة تخريب الانتخابات الداخلية لحركة حماس، حيث جاء هذا التصعيد عقب الإعلان عن انتخاب الهيئة القيادية للحركة داخل السجون، والتي انتهت قبل أيام بتجديد أسرى الحركة ثقتهم بالأسير، محمد عرمان، رئيسًا للهيئة العليا، وانتخاب الأسير عباس السيد، نائبًا له، إضافة إلى انتخاب مجلس الشورى العام، الذي يتألف من 51 عضوًا موزعين على مختلف السجون، ثم في المرحلة الثانية تم انتخاب الهيئة العليا من بين أعضاء الشورى، وعددهم 11، يضاف إليهم أمراء أكبر 4 سجون هي: النقب، وعوفر، وريمون، ومجدو، ليصير عدد أعضاء الهيئة 15 عضوًا، الأمر الذي أعقبته تحركات صهيونية لنقل معظم أعضاء الهيئة العليا داخل السجون بذريعة عمليتي الطعن التي كان قد نفذها الأسيران في سجني نفحة والنقب.
في ذات الإطار، أكد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، أن الاحتلال نقل 30 أسيرًا من الحركة في نفحة، بينهم جميع أعضاء قيادة التنظيم، إلى جهة غير معلومة، فيما جرى نقل رئيس الهيئة عرمان، ونائبه الأسير عبد الناصر عيسى، من سجون رامون إلى عزل الجلمة، وكذلك تم نقل ممثل أسرى حركة حماس في سجن نفحة عباس شبانة، وعضو الهيئة أشرف زغير، إلى سجن هداريم.
على الجانب الآخر، فإن بعض المراقبين رأوا في هذا التصعيد محاولة صهيونية لدفع حركة حماس باتجاه إبرام اتفاق تبادل جديد للأسرى يُمكن الاحتلال من استعادة أسراه لدى الحركة، خاصة أن هذه التصعيدات في السجون الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع عودة الوفد الفلسطيني برئاسة مدير قوى الأمن في قطاع غزة إلى القطاع، اللواء توفيق أبو نعيم، آتيًا من مصر، حيث أجرى محادثات في القاهرة شارك فيها مدير قائد قوى الأمن السابق، صلاح أبو شرخ، وعضو المكتب السياسي في حماس، روحي مشتهى، إضافة إلى أحد أبرز قادة كتائب القسام في قطاع غزة، مروان عيسى، والذي كان قد شارك في مفاوضات صفقة شاليط السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن الطرفين قد تطرقا إلى ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس خلال المحادثات.
وفي ذات الإطار، فإن مركز أحرار لحقوق الإنسان، أوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تنتقم من أسرى حماس وتضغط على الحركة بهدف الحصول على معلومات تخص حالة الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة، وهو ما دفع الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، للتحذير من أن ما يجري في سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحق الأسرى يأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية تجاه الأسرى وعوائلهم.