الصرف الزراعي يدمر محاصيل ألف فدان في 4 قرى بسوهاج

تسبب مشروع الصرف الزراعي الذي تنفذه هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري في تدمير محاصيل ما يقرب من 1000 فدان مزروعة بالقمح والفول البلدي والبرسيم والبصل والثوم بقرى الرياينة الحاجر، فاو جلي، النجوع، الحرادنه، الجلاوية، المستعمرة، العومية، التابعة لمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، رغم استغاثات المزارعين من تعديل وقت تنفيذ المشروع ليتناسب مع فترة حصاد المحاصيل بالمنطقة.
وتسببت تلك التلفيات في حالة من الغضب العارم والاستياء بين مزارعي القرى المنفذ بها المشروع لزيادة حجم المساحات التالفة بسبب المعدات وخراطيم الصرف، ما دفع العشرات من الأهالي لاعتراض التنفيذ والوقوف أمام المعدات لمنع استكمال المشروع وقت نمو وزراعة المحاصيل، وهو ما قابله المقاول المكلف بتنفيذ المشروع بتحرير محاضر ضدهم في مركز شرطة ساقلته يتهمهم فيها بتعطيل العمل بشكل يؤثر علي توقيت تسليم المشروع، وبدورها استدعت الجهات الأمنية بسوهاج المزارعين المحتجين على تنفيذ المشروع وأخذت عليهم التعهدات اللازمة لضمان منع تعرضهم مرة أخرى لمعدات المقاول.
المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، قال إن الأرض التي يتم تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى بها ذات جودة عالية مقارنة بمثيلاتها التي لم ينفذ بها المشروع، معللا ذلك بقدرة خطوط الصرف الزراعي على سحب الملوحة وكميات المياه الزائدة والمخزنة في باطن الأرض من التربة، وأكد أن المقاول المكلف بتنفيذ المشروع يجب عليه تعويض المزارعين المضارين عن التلفيات التي لحقت بأرضهم ومحاصيلهم الزراعية، وذلك طبقا لشروط العقد المتفق عليه مع وزارة الموارد المائية والري، لافتا إلى أن المهندسين الزراعيين بإدارة ساقلته الزراعية سوف يقومون بحصر تلفيات الأرض تمهيدا لصرف التعويض المناسب للفلاح المضار.
من جانبه، قال المهندس شحتة إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة سوهاج، إن مشروع الصرف المغطى مشروع قومي وممول بقرض من البنك الدولي وبالدين على الحكومة المصرية لعلاج الأرض من الملوحة وشفط المياه من التربة لتحسين إنتاجية الفدان، لذلك لا يجوز للمزارعين اعتراضه.
وعن إمكانية تأجيل تنفيذ المشروع لحين حصاد المحاصيل لعدم إلحاق ضرر بالفلاحين، أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المقاول الذي رسا عليه المشروع والمكلف بتنفيذه يعمل طول العام دون توقف، وأنه إذا تم تنفيذ المشروع في وقت خلو الأرض فلن يكفي الوقت لإنهاء المشروع في موعده المحدد، مضيفا أن العقد يعتبر بمثابة رخصة للمقاول لمنع اعتراضه من أي مزارع مهما كان، مؤكدا أن هناك لجنة من وزارة الموارد المالية والري بالتنسيق مع وزارة الزراعة تقوم بتعويض المزارعين المضارين من عملية التنفيذ وذلك حسب سعر القيراط السنوي من كل محصول على حدة.
ولفت وكيل وزارة الري أنه يجب علي المزارعين أن يتفهموا أن تنفيذ المشروع لصالحهم وليس ضدهم، وأن الهدف منه تحسين إنتاجية الفدان وليس تلف مساحات من زراعاتهم.
وقال المهندس فراج الصغير، مدير عام إدارة الصرف بسوهاج، إنه تم الاجتماع مع المزارعين بالقرى المستهدفة في المشروع لإقناعهم بأهمية تنفيذه، وذلك بحضور العمد والمشايخ وعضو مجلس النواب عن دائرة ساقلته ومسؤول لجنة الإرشاد.