رئيس «خطة البرلمان» ل«البديل»: يوجد عجز كبير في موازنة 2014 – 2015

نفى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ما تردد حول عدم تضمين الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة في العام المالي قبل الماضي ل32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.
وأكد عيسى انتهاء اللجنة يوم الاثنين الماضي من مناقشة الحساب المالي الختامي للموازنة العامة للدولة (2014 – 2015) بصورة علنية، على مدار الشهرين الماضيين، وسوف يتم البدء في طرح الحساب الختامي لموازنة العام الماضي بحلول فبراير المقبل.. وإلى نص الحوار..
هل وجدت اللجنة مفاجآت خلال مناقشة الحساب الختامي للعام قبل الماضي؟
لا توجد أي مفاجآت، لكن كانت معظم الملاحظات تتمثل في أن المصروفات كانت أعلى بكثير من الإيرادات، وبالتالي يوجد عجز كبير في الموازنة العامة، سوف نعلنه خلال أيام بعد الانتهاء من كتابة التقرير الذي يزيد عدد صفحاته على 130 ورقة.
لماذا تأخرت مناقشة الحساب الختامي لموازنة (2014- 2015) حتى الآن؟
كان البرلمان مهتم أكثر بمناقشة الموازنة العامة للدولة وقوانين أكثر أهمية، وخلال الأيام المقبلة، سوف نبدأ في مناقشات علنية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي، وتحديدا خلال شهر فبراير المقبل، وبعدها بشهر نطرح موازنة العام الجديد.
ماذا عن أبرز ملاحظات اللجنة على تقرير الموازنة العامة للعام قبل الماضي؟
لا يوجد جديد يُذكر، وكل ما في القصة، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تحلل أسباب زيادة المصروفات عن الإيرادات، وهذا إجراء روتيني قديم يتم منذ أكثر من 100 سنة، لكن الجديد في أسلوب مناقشة موازنة (2015 – 2016(.
ما الجديد ؟
سوف يكون هناك 14 ورشة عمل لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة والدين الداخلي والخارجي، وجميع الهيئات الاقتصادية التي تخسر عبر أسلوب عمل أكثر قوة وفريق أكثر توسعا من (2014 -2015)، من خلال 9 أعضاء من مجلس النواب، لأن هذا ما يهمنا أكثر للحديث فيه والتركيز عليه، لمحاسبة الحكومة الحالية المسؤولة عن تنفيذه.
كم استغرقت اللجنة في مناقشة التقرير الختامي الأخير؟
أكثر من شهرين، وسوف يستغرق تقرير العام الماضي نحو شهر ونصف.
خلال وضع الموازنة العامة للدولة من قبل الحكومة الحالية كان هناك عجز كبير في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي.. كم تبلغ نسبته؟
معظم القطاعات كان يوجد بها عجز، لكن كم تبلغ نسبته وقيمته هذا ما سنكشف عنه خلال الأيام المقبلة.
لكن العجز يتعارض مع نص الدستور من خلال الإخلال بنسب الإنفاق على هذه القطاعات؟
في الأعوام الماضية لم يكن الدستور يحدد نسب بعينها للإنفاق الحكومي على قطاعات الدولة ولم تكن تُطبق رسميًا في موازنة (2015 -2016)، لكنها بدأت فعليًا منذ إقرار الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي (2016 – 2017).